“حماد” و “بالقاسم حفتر” يتفقدان عدد من المشاريع في درنة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الوطن| متابعات
أجرى رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، رفقة مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار بلقاسم حفتر ، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي،ووكيل وزارة الحكم المحلي بوبكر مصادف، جولة تفقدية على سير العمل في منطقة رأس الهلال والجسور التي يتم إنشائها بمدخل مدينة درنة الغربي، وهي بناء جسر يربط بين الأثرون ودرنة في أعلى وادي مرقص وبناء جسر آخر أعلى وادي بو مهبول يربط بين درنة وسوسة، على الطريق البحري الرابط بين سوسة ودرنة.
واطلع حماد ومسؤولي الإعمار المرافقين له على الموقف التنفيذي للجسور التي يتم إنشائها من قبل شركة المقاولون العرب المصرية بين مدينة درنة ومناطق رأس الهلال وسوسة بعد الدمار الذي لحق بالمنطقة جراء العاصفة دانيال.
وثمن حماد مجهودات صندوق إعمار درنة والمناطق المتضررة والعاملين به على مجهوداتهم في إنجاز كافة المشاريع بنسب إنجاز مرتفعة في وقت قياسي في درنة وكافة مناطق ومدن الجبل الأخضر.
الوسومأسامة حماد إعصار دانيال بلقاسم حفتر درنة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد إعصار دانيال بلقاسم حفتر درنة ليبيا
إقرأ أيضاً:
” وادي مكة” تنظم ملتقى لتعزيز ثقافة الجودة
البلاد ــ مكة المكرمة
نظمت شركة وادي مكة للتقنية الذراع الاستثماري لجامعة أمِّ القرى أمس لقاء تعريفيًا حول “أثر الاعتمادات الأكاديمية على التصنيفات العالمية” بالتزامن مع الأسبوع العالمي للجودة وذلك بحضور عدد من المتخصصين المحليين والدوليين في الاعتمادات والجودة.
وهدف اللقاء إلى التعريف بالطرق والأساليب التي يمكن من خلالها الوصول إلى الاعتماد الأكاديمي والتصنيف العالمي من خلال تطبيق معايير الجودة .
وقد تم تناول أهمية العمل في تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي في جميع القطاعات لتحقيق أعلى المعايير بالإضافة إلى استكشاف أحدث الاتجاهات في إدارة الجودة، والالتزام بتحقيق التحسين المستمر، والبحث في الأدوات والموارد اللازمة لتحسين الأداء وتحقيق التفوق للوصول إلى المعايير الأكاديمية المطلوبة.
ويُقصد بالاعتماد الأكاديمي حصول المؤسسة التعليمية على شهادة رسمية من هيئة معترف بها، تنص على توافق الأنشطة والعمليات والإجراءات في تلك المؤسسة، مع المعايير الأكاديمية والممارسات الجيدة التي تطبقها تلك الهيئة وهو نوع من عملية ضمان الجودة التي يتم بموجبها تقييم خدمات وعمليات المؤسسات أو البرامج التعليمية والتحقق منها من قبل هيئة خارجية لتحديد ما إذا كانت المعايير المطبقة والمعترف بها قد استوفيت.