استحداث 69 فرع توثيق جديد فى 2023.. وزارة العدل تعلن عن انجازاتها
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة العدل التقرير السنوي للوزارة لعام 2023 والذي يعطي صورة واضحة وجلية عن ما قامت به الوزارة تحقيقا لرؤية مصر 2023 خلال العام.
استحداث 69 فرع توثيق جديد فى 2023وكشف التقرير السنوي الصادر عن وزارة العدل، عن قيام الوزارة باستحداث 69 فرع توثيق جديد تابع للشهر العقارى والموزعة كالتالى 13 في القاهرة و9 بالجيزة و7 بالدقهلية و7 بالإسكندرية و7 بالشرقية و4 بالبحيرة و3 بسوهاج وفرعين في كل من محافظات جنوب سيناء وبنى سويف ومرسى مطروح والمنوفية وفرع واحد في كل من المنيا والبحر الأحمر والفيوم والغربية ودمياط وقنا والاسماعيلية وأسيوط وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية.
وبلغت إجمالي عدد مشروعات رفع الكفاءة وفروع التوثيق المستحدثة الخاصة بالشهر العقاري 110 مشروع بينها 46 مشروع في الوجه البحري، و21 مشروع بالوجه القلبى و 34 مشروع بمحافظات المنطقة المركزية، و9 مشروعات بمدن القناة وسيناء.
وكانت وزارة العدل تمكنت وفقا لمؤشرات الأداء في الرقمنة من تحقيق العديد من الإنجازات حيث بلغ عدد الدعاوى التي تم إقامتها عن بعد بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية 7781 دعوى، بينما بلغ عدد المحاكم ومأمورياتها التي تم ميكنة العمل الإداري بها من خلال المكاتب الامامية 26 محكمة، فيما تم ارشفة القضايا المدنية بنسبة 100% في عدد 6 محاكم.
كما تم تطبيق نظام رقمنة المحاكم المدنية في 17 محكمة ومأمورية، وتم تشغيل 11 وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بعد، بجانب تشغيل 31 مركز لخدمات مصر المتنقلة و16 محكمة مفعل بها مشروع ميكنة دورة عمل المطالبات القضائية.
وبلغ عدد فروع التوثيق التي تعمل خلال الفترة المسائة من الساعة 5 وحتى 9 مساء نحو 90 فرع توثيق، وبلغت عدد المعاملات الصادرة عن كافة فروع التوثيق التابعة للشهر العقارى خلال الفترة المسائية من الساعة 5 وحتى 9 مساء نحو 870383 معاملة.
وبلغت عدد فروع التوثيق المستحدثة نحو 69 فرع توثيق، بينما بلغ عدد المستفيدين من تطبيق الهاتف المحمول "أرغب في عمل توكيل" ما يقرب من 683066 مستفيد.
وفازت 3 فروع توثيق بجائزة مصر للتميز الحكومى.
ورصد تقرير مؤشرات الأداء فيما يخص تمكين المرأة أنه تم ولأول مرة تعيين قاضية رئيس محكمة ابتدائية وذلك بمحكمة حلون الابتدائية، ولأول مرة تم تشغيل قاضية رئيس لمحكمة القاهرة الاقتصادية، بجانب تعيين 11 قاضية على منصة القضاء العادى، ولأول مرة تعيين قضائية مساعدا لرئيس محكمة ابتدائية وذلك بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العدل العدل فروع التوثيق الشهر العقاري المحاكم الابتدائية فروع التوثیق وزارة العدل فرع توثیق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بيانا حول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة يوم الأحد 23 فبراير 2025، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
نص البيان
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 23 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)، بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (465) إلى (528) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وإرجاء المادة (480) إلى جلسة باكر لمزيد من الدراسة، حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة.
وأضاف البيان «حيث أقر المجلس المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، ووافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى نائبات حزب الإصلاح والتنمية بإضافة مادة جديدة تقضي بأن "يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام"، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك، وفي ذات السياق تقدم السيد وزير العدل بمقترح أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح السيد وزير العدل باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام».
وتابع: وانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد نواب حزب الوفد بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر) إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور، وأقر المجلس أيضاً المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة القادمة.
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا
وزير الخارجية يؤكد لوفد مجلس النواب الأمريكي موقف مصر الثابت تجاه «أزمة غزة»
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية