استحداث 69 فرع توثيق جديد فى 2023.. وزارة العدل تعلن عن انجازاتها
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة العدل التقرير السنوي للوزارة لعام 2023 والذي يعطي صورة واضحة وجلية عن ما قامت به الوزارة تحقيقا لرؤية مصر 2023 خلال العام.
استحداث 69 فرع توثيق جديد فى 2023وكشف التقرير السنوي الصادر عن وزارة العدل، عن قيام الوزارة باستحداث 69 فرع توثيق جديد تابع للشهر العقارى والموزعة كالتالى 13 في القاهرة و9 بالجيزة و7 بالدقهلية و7 بالإسكندرية و7 بالشرقية و4 بالبحيرة و3 بسوهاج وفرعين في كل من محافظات جنوب سيناء وبنى سويف ومرسى مطروح والمنوفية وفرع واحد في كل من المنيا والبحر الأحمر والفيوم والغربية ودمياط وقنا والاسماعيلية وأسيوط وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية.
وبلغت إجمالي عدد مشروعات رفع الكفاءة وفروع التوثيق المستحدثة الخاصة بالشهر العقاري 110 مشروع بينها 46 مشروع في الوجه البحري، و21 مشروع بالوجه القلبى و 34 مشروع بمحافظات المنطقة المركزية، و9 مشروعات بمدن القناة وسيناء.
وكانت وزارة العدل تمكنت وفقا لمؤشرات الأداء في الرقمنة من تحقيق العديد من الإنجازات حيث بلغ عدد الدعاوى التي تم إقامتها عن بعد بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية 7781 دعوى، بينما بلغ عدد المحاكم ومأمورياتها التي تم ميكنة العمل الإداري بها من خلال المكاتب الامامية 26 محكمة، فيما تم ارشفة القضايا المدنية بنسبة 100% في عدد 6 محاكم.
كما تم تطبيق نظام رقمنة المحاكم المدنية في 17 محكمة ومأمورية، وتم تشغيل 11 وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بعد، بجانب تشغيل 31 مركز لخدمات مصر المتنقلة و16 محكمة مفعل بها مشروع ميكنة دورة عمل المطالبات القضائية.
وبلغ عدد فروع التوثيق التي تعمل خلال الفترة المسائة من الساعة 5 وحتى 9 مساء نحو 90 فرع توثيق، وبلغت عدد المعاملات الصادرة عن كافة فروع التوثيق التابعة للشهر العقارى خلال الفترة المسائية من الساعة 5 وحتى 9 مساء نحو 870383 معاملة.
وبلغت عدد فروع التوثيق المستحدثة نحو 69 فرع توثيق، بينما بلغ عدد المستفيدين من تطبيق الهاتف المحمول "أرغب في عمل توكيل" ما يقرب من 683066 مستفيد.
وفازت 3 فروع توثيق بجائزة مصر للتميز الحكومى.
ورصد تقرير مؤشرات الأداء فيما يخص تمكين المرأة أنه تم ولأول مرة تعيين قاضية رئيس محكمة ابتدائية وذلك بمحكمة حلون الابتدائية، ولأول مرة تم تشغيل قاضية رئيس لمحكمة القاهرة الاقتصادية، بجانب تعيين 11 قاضية على منصة القضاء العادى، ولأول مرة تعيين قضائية مساعدا لرئيس محكمة ابتدائية وذلك بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العدل العدل فروع التوثيق الشهر العقاري المحاكم الابتدائية فروع التوثیق وزارة العدل فرع توثیق
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟