اتحاد الكرة يشارك في ثانية حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
شارك اتحاد الكرة في ثانية حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية في دورتها الثالثة عشرة التي تقام برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والتي تأتي تحت شعار «المجتمع الإماراتي.
ومثّل اتحاد كرة القدم في المجالس عدد من المدربين والمحاضرين، منهم الدكتور زكريا العوضي، ومحمد شاهين، وخالد الحوسني، وقد ناقشت المجالس ثلاثة محاور من «منظومة القيم الإماراتية»، أولها: سلوكيات وأخلاقيات الشباب الإماراتي، ثم الثوابت الإماراتية والهوية الوطنية، والمسؤولية الوطنية.
ويحرص اتحاد كرة القدم على المشاركة في هذه المجالس بشكل سنوي لأهميتها في تعزيز الدور المجتمعي.
وقال المدرب الوطني محمد شاهين الذي شارك في مجلس دبي: «إن الانخراط في النشاط الرياضي يمكن أن يسهم في تحسين السلوك، ويساعد في استثمار الفراغ عند الشباب بصورة إيجابية، ويعزز الجوانب المتميزة فيهم، ويرفع مستويات الثقة الشخصية».
وأوضح المدرب الوطني خالد الحوسني الذي حضر مجلس عجمان: «إن المجالس الثقافية والرياضية تلعب دوراً كبيراً في تثقيف الشباب، وتحسين أدائهم في المجتمع».
بدوره، أكد مدرب الحراس الوطني الدكتور زكريا أحمد العوضي الذي حضر مجلس أم القيوين، إن الثوابت الإماراتية تنبع من الموروث الحضاري للدولة ورؤية القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور القدوات المجتمعية والرياضية، والحفاظ على الموروث الإماراتي وصونه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتحاد الكرة وزارة الداخلية سيف بن زايد آل نهيان
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.