500 جنيه منحة بمناسبة عيد الفطر.. وهؤلاء محرمون من الاجازة بأمر القانون
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن تفاصيل حقوق العاملين في الاجازات الخاصة بالاعياد تزامنا مع منحة عيد الفطر 2024 والتى أفادت مصادر حكومية بأنها ستبدأ قيمتها من 500 جنيه.
أجازة الأعياد وفقا للقانونويستعرض موقع صدى البلد ابرز المعلومات القانونية عن اجازة الأعياد فيما يلى:
تنص المادة 52 من قانون العمل المصرى على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
كما تنص المادة 53 على أنه للعامل الذى أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
ويأتي قانون العمل ليوضح الحقوق والواجبات الواقعة على الطرفين، العامل وصاحب العمل لما يضمن حقوق كل منهما والتزاماتهما على مدار فترة العمل وبعد انقضاء عقد العمل بينهما.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدر مرسومًا سُلطانيًّا
/العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ اليوم مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35 / 2025)
بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة،
وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90 / 99،
وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29 / 2002،
وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125 / 2020،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35 / 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.
صدر في : 23 من رمضان سنة 1446هـ
الموافق : 23 من مارس سنة 2025م
وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية