آمنة الضحاك: يوجد قرار بحظر استخدام الزيوت المهدرجة في الأغذية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، أنه سبق وصدر قرار بشأن حظر استخدام الزيوت المهدرجة في الأغذية من قبل اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء، وتأمل الوزارة تطبيق القرار من خلال الجهات الرقابية بعد مهلة تعديل الأوضاع، ومن ثم يبدأ التطبيق والمخالفات.
وكشفت خلال الجلسة الثامنة للمجلس الوطني الاتحادي الوطني التي عقدت، مساء الأربعاء، في أبوظبي، عن إجراء الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ دراسة عن الترويج الإلكتروني للأغذية والرقابة عليها.
وقالت الوزيرة إنه تم وضع خطة حول سلامة وإدارة الغذاء بالتعاون مع جهات الاختصاص تركز على 3 محاور، هي: تعزيز استقطاب الكفاءات المواطنة، وتوعية أفراد المجتمع، والمرونة في التشريعات.
وتركز الوزارة على توطين الكفاءات المواطنة في المنشآت الغذائية، واصبح الخريج المواطن في تخصص العلوم البيطرية يعمل في 4 مجالات مختلفة في هذا القطاع، وهناك اكثر من 100 خريج مواطن، كما أن هناك اكثر من 100 طالب في تخصص الطب البيطري في جامعة الإمارات، وقطاع الغذاء، وبلغت نسبة التوطين في التخصصات الفنية والحيوية في هذا القطاع في الوزارة 70% العام الماضي وارتفعت إلى 75%.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزارة التغير المناخي والبيئة
إقرأ أيضاً:
ما هي الجهات المنوط بها تشغيل العمالة المصرية بقانون العمل؟
حددَّ مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تنظيم تشغيل المصريين بالخارج، فقد نصت المادة (17) من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق الجهات التالية:
1- الوزارة المختصة.
2- الوزارات والهيئات العامة.
3- الاتحاد العام لنقابات مصر.
4- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
5- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
6- النقابات المهنية بالنسبة لاعضائها فقط.
ونص القانون على أنه: للمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.
وتتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.
وحظر مشروع القانون الجهات المشار اليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية