التخطيط تستعرض مستهدفات العام المالي الحالي بمجال التنمية المحلية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23 /2024 في مجال التنمية المحلية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التنمية الـمحليّة الـمُتوازنة تُشكّل إحدى الركائز التي تستند إليها رؤية مصر 2030، من مُنطلق تقليل التفاوتات التنمويّة بين الـمُحافظات، دون الإخلال بالاستغلال الكفء والكامل للثروات والإمكانات الـمُتاحة والكامنة بكلٍ منها.
أضافت: كان حِرص الخطة على تدارُس الفُرص الواعدة لتنمية كل مُحافظة في ظل ما تحظى به من مزايا نسبية وتنافسية، والتعرّف على أوجه القصور القائمة أو الـمُعوّقات التي تحول دون اغتنام هذه الفرص، وعلى مجالات التنمية ذات الأولويّة للارتقاء بالـمُستويات الـمعيشيّة للمُواطنين على مُستوى كل مُحافظة، كما عمدت الخطة على اتباع النهج التشارُكي في صياغة وتنفيذ ومُتابعة وتقويم خطط وبرامج التنمية الـمحليّة.
وفيما يتعلق بالاعتمادات الـماليّة لخطة التنمية الـمحليّة 23 /2024، أوضحت السعيد أن الاعتمادات الكليّة لخطة 23 /2024 تبلُغ نحو 24.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة 3.8% عن القيمة الـمُتوقّعة لعام 22/2023، وبنسبة زيادة 15.7% عن الاستثمارات الـمحليّة الفعليّة في عام 21/2022، مضيفة أن الاتجاه التصاعُدي خلال الأعوام السابقة يعكس حِرص الحكومة على تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة للتنمية الـمحليّة والتي زادت بأكثر من ثلاثة أمثالها خلال الفترة الـمُمتدة من عام 14 /2015 حتى 21 /2022 .
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية توزيع مُخصّصات دواوين عموم الـمُحافظات لبرامج التنمية الـمحليّة عام 23 /2024، حيث تستحوذ مُحافظة القاهرة على أكبر حِصّة بلغت نحو 11%، وتليها في الترتيب مُحافظتا أسيوط والبحيرة بنسبة 6% لكلٍ منهما، مع تفاوت الأهميّة النسبيّة لباقي الـمُحافظات، مشيرا إلى هيكل الاستثمارات بحسب برامج التنمية المحلية حيث يتضمّن برنامج التنمية المحلية ستة برامج فرعية تختص برصف الطرق، والكباري والأنفاق، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
وأوضح التقرير أن هيكل الاستثمارات الـمُستهدفة لبرامج التنمية خلال عام الخطة 23 /2024، يتضمن استئثار برنامج رصف الطرق بالنصيب الأكبر بنسبة (38.8%)، ويليه برنامج تحسين البيئة بنسبة تُناهز 17%، ثم برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بنسبة (12.7%)، وبرنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة (10.8%)، وبرنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا بنسبة (8.9%)، وأخيرًا برنامجي الأمن والإطفاء والمرور والكباري والأنفاق بنسب (6.5%) و(5.3%) على التوالي.
وفيما يخص هيكل الاستثمارات حسب الأقاليم، أشار التقرير إلى استحواذ إقليم القاهرة الكبرى على 20% من إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة، ويليه إقليم جنوب الصعيد بنسبة 19%، ثم إقليم القناة وسيناء والذي يستحوذ على نسبة 14% من الإجمالي، فضلًا عن إقليمي الدلتا والإسكندرية بنسب 13.7% و12.9% على التوالي، ثم إقليم شمال الصعيد بنسبة تُناهِز 12%، بالإضافة إلى إقليم وسط الصعيد بنسبة 8.4%.
واستعرض التقرير مُخصّصات كل برنامج تنموي على مُستوى الـمُحافظات، موضحا أنه فيما يخص برنامج رصف الطرق فإنه يجري تخصيص استثمارات بقيمة نحو 7.41 مليار جنيه خلال عام 23 /2024. وتأتي أعلي نسب توزيع في مُحافظة القاهرة (18.2%)، تليها مُحافظة الجيزة (11.2%)، ثم مُحافظة البحيرة (6.1%)، وبالنسبة لبرنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء فإنه يجري تخصيص استثمارات بقيمة نحو 2.07 مليار جنيه خلال عام 23/2024، ويتم توزيعها علي الـمُحافظات الـمُختلفة، وتأتي مُحافظة القاهرة في المركز الأول بنحو 12%، وتليها مُحافظة شمال سيناء بنسبة 9.6%، ثم مُحافظات الأقصر والبحيرة وجنوب سيناء بنسب 8.3% و5.9%و 5.8%على التوالي.
وأشار التقرير إلى برنامج تحسين البيئة حيث يجري تخصيص استثمارات بقيمة نحو 3.25 مليار جنيه خلال عام 23 /2024، ويتم توزيعها علي الـمُحافظات الـمُختلفة، وتأتي مُحافظة البحيرة في المركز الأول بنسبة 10.7%، وتليها مُحافظتا أسيوط والفيوم بنسب 10.5% و9.6% علي الترتيب، ثم مُحافظة الإسكندرية بنسبة 7.3% ومُحافظة بني سويف بنسبة 7%، وبالنسبة لبرنامج الأمن والإطفاء والمرور فإنه يجري تخصيص استثمارات بقيمة نحو 1.24 مليار جنيه خلال عام 23 /2024، ويتم توزيعها على مُحافظات الجمهورية حيث تأتي مُحافظتا أسيوط والقاهرة في مركز الصدارة بنسبة 15.2% و9.5%، ثم محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والأقصر بنحو 5.9% و5.7% و5.6%، وتتراوح باقي المحافظات بين 0.8% و4.8% .
وفيما يخص برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية أوضح التقرير أنه يجري تخصيص استثمارات بقيمة نحو 2.4 مليار جنيه لبرنامج تدعيم الوحدات المحلية خلال عام 23 /2024، وتحتل مُحافظة القاهرة المركز الأول بنحو 9.7%، وتليها مُحافظتا دمياط والإسكندرية بنحو 9.1% و8.8%، ثم محافظة أسيوط بنسبة 8.2% ، وحول برنامج الكباري والأنفاق فإنه من المستهدف تخصيص استثمارات بنحو مليار جنيه لبرنامج الكباري والأنفاق خلال عام 23 /2024، وتحتل مُحافظة أسيوط المركز الأول بنحو 17.5%، وتليها مُحافظات القليوبية وبني سويف والقاهرة بنسب 17.2% و14.6% و11.9% علي التوالي، ثم محافظة المنيا بنسبة 9.9% .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد التنمية المحلية اخبار مصر مال واعمال التنمية الاقتصادية ملیار جنیه خلال عام 23 التنمیة الـمحلی ة الاستثمارات الـم التنمیة المحلیة الوحدات المحلیة المرکز الأول الـم حافظات م حافظات ة الـم
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.