استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23 /2024 في مجال التنمية المحلية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التنمية الـمحليّة الـمُتوازنة تُشكّل إحدى الركائز التي تستند إليها رؤية مصر 2030، من مُنطلق تقليل التفاوتات التنمويّة بين الـمُحافظات، دون الإخلال بالاستغلال الكفء والكامل للثروات والإمكانات الـمُتاحة والكامنة بكلٍ منها.

وزيرة التخطيط: الدولة حققت إنجازات غير مسبوقة في توفير السكن الملائم وزيرة التخطيط: 60 ألف مستفيدة من برامج تدريب المرأة بتكليف رئاسى

أضافت: كان حِرص الخطة على تدارُس الفُرص الواعدة لتنمية كل مُحافظة في ظل ما تحظى به من مزايا نسبية وتنافسية، والتعرّف على أوجه القصور القائمة أو الـمُعوّقات التي تحول دون اغتنام هذه الفرص، وعلى مجالات التنمية ذات الأولويّة للارتقاء بالـمُستويات الـمعيشيّة للمُواطنين على مُستوى كل مُحافظة، كما عمدت الخطة على اتباع النهج التشارُكي في صياغة وتنفيذ ومُتابعة وتقويم خطط وبرامج التنمية الـمحليّة. 

وفيما يتعلق بالاعتمادات الـماليّة لخطة التنمية الـمحليّة 23 /2024، أوضحت السعيد أن الاعتمادات الكليّة لخطة 23 /2024 تبلُغ نحو 24.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة 3.8% عن القيمة الـمُتوقّعة لعام 22/2023، وبنسبة زيادة 15.7% عن الاستثمارات الـمحليّة الفعليّة في عام 21/2022، مضيفة أن الاتجاه التصاعُدي خلال الأعوام السابقة يعكس حِرص الحكومة على تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة للتنمية الـمحليّة والتي زادت بأكثر من ثلاثة أمثالها خلال الفترة الـمُمتدة من عام 14 /2015 حتى 21 /2022 .

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية توزيع مُخصّصات دواوين عموم الـمُحافظات لبرامج التنمية الـمحليّة عام 23 /2024، حيث تستحوذ مُحافظة القاهرة على أكبر حِصّة بلغت نحو 11%، وتليها في الترتيب مُحافظتا أسيوط والبحيرة بنسبة 6% لكلٍ منهما، مع تفاوت الأهميّة النسبيّة لباقي الـمُحافظات، مشيرا إلى هيكل الاستثمارات بحسب برامج التنمية المحلية حيث يتضمّن برنامج التنمية المحلية ستة برامج فرعية تختص برصف الطرق، والكباري والأنفاق، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأوضح التقرير أن هيكل الاستثمارات الـمُستهدفة لبرامج التنمية خلال عام الخطة 23 /2024، يتضمن استئثار برنامج رصف الطرق بالنصيب الأكبر بنسبة (38.8%)، ويليه برنامج تحسين البيئة بنسبة تُناهز 17%، ثم برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بنسبة (12.7%)، وبرنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة (10.8%)، وبرنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا بنسبة (8.9%)، وأخيرًا برنامجي الأمن والإطفاء والمرور والكباري والأنفاق بنسب (6.5%) و(5.3%) على التوالي.

وفيما يخص هيكل الاستثمارات حسب الأقاليم، أشار التقرير إلى استحواذ إقليم القاهرة الكبرى على 20% من إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة، ويليه إقليم جنوب الصعيد بنسبة 19%، ثم إقليم القناة وسيناء والذي يستحوذ على نسبة 14% من الإجمالي، فضلًا عن إقليمي الدلتا والإسكندرية بنسب 13.7% و12.9% على التوالي، ثم إقليم شمال الصعيد بنسبة تُناهِز 12%، بالإضافة إلى إقليم وسط الصعيد بنسبة 8.4%.

واستعرض التقرير مُخصّصات كل برنامج تنموي على مُستوى الـمُحافظات، موضحا أنه فيما يخص برنامج رصف الطرق فإنه يجري تخصيص استثمارات بقيمة نحو 7.41 مليار جنيه خلال عام 23 /2024. وتأتي أعلي نسب توزيع في مُحافظة القاهرة (18.2%)، تليها مُحافظة الجيزة (11.2%)، ثم مُحافظة البحيرة (6.1%)، وبالنسبة لبرنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء فإنه يجري تخصيص استثمارات بقيمة نحو 2.07 مليار جنيه خلال عام 23/2024، ويتم توزيعها علي الـمُحافظات الـمُختلفة، وتأتي مُحافظة القاهرة في المركز الأول بنحو 12%، وتليها مُحافظة شمال سيناء بنسبة 9.6%، ثم مُحافظات الأقصر والبحيرة وجنوب سيناء بنسب 8.3% و5.9%و 5.8%على التوالي. 

وأشار التقرير إلى برنامج تحسين البيئة حيث يجري تخصيص استثمارات بقيمة نحو 3.25 مليار جنيه خلال عام 23 /2024، ويتم توزيعها علي الـمُحافظات الـمُختلفة، وتأتي مُحافظة البحيرة في المركز الأول بنسبة 10.7%، وتليها مُحافظتا أسيوط والفيوم بنسب 10.5% و9.6% علي الترتيب، ثم مُحافظة الإسكندرية بنسبة 7.3% ومُحافظة بني سويف بنسبة 7%، وبالنسبة لبرنامج الأمن والإطفاء والمرور فإنه يجري تخصيص استثمارات بقيمة نحو 1.24 مليار جنيه خلال عام 23 /2024، ويتم توزيعها على مُحافظات الجمهورية حيث تأتي مُحافظتا أسيوط والقاهرة في مركز الصدارة بنسبة 15.2% و9.5%، ثم محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والأقصر بنحو 5.9% و5.7% و5.6%، وتتراوح باقي المحافظات بين 0.8% و4.8% .

وفيما يخص  برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية أوضح التقرير أنه يجري تخصيص استثمارات بقيمة نحو 2.4 مليار جنيه لبرنامج تدعيم الوحدات المحلية خلال عام 23 /2024، وتحتل مُحافظة القاهرة المركز الأول بنحو 9.7%، وتليها مُحافظتا دمياط والإسكندرية بنحو 9.1% و8.8%، ثم محافظة أسيوط بنسبة 8.2% ، وحول برنامج الكباري والأنفاق فإنه من المستهدف تخصيص استثمارات بنحو مليار جنيه لبرنامج الكباري والأنفاق خلال عام 23 /2024، وتحتل مُحافظة أسيوط المركز الأول بنحو 17.5%، وتليها مُحافظات القليوبية وبني سويف والقاهرة بنسب 17.2% و14.6% و11.9% علي التوالي، ثم محافظة المنيا بنسبة 9.9% .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد التنمية المحلية اخبار مصر مال واعمال التنمية الاقتصادية ملیار جنیه خلال عام 23 التنمیة الـمحلی ة الاستثمارات الـم التنمیة المحلیة الوحدات المحلیة المرکز الأول الـم حافظات م حافظات ة الـم

إقرأ أيضاً:

632.3 مليون درهم إيرادات «دبي المالي» خلال 2024


دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة سوق دبي المالي عن نتائجها الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل السوق زيادة بنسبة632.3 مليون درهم إيرادات «دبي المالي» خلال 2024 مقارنة مع 329.6 مليون درهم في عام 2023.
وأعلنت الشركة عن تحقيق إجمالي إيرادات قدره 632.3 مليون درهم لكامل السنة المالية 2024، بنمو بلغ 15.5% مقارنة مع العام السابق.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بأحجام التداول القوية وتدفقات رؤوس المال الوفيرة والزيادة اللافتة في نشاط المستثمرين من شريحتي الأفراد والمؤسسات، والأداء المستقر للسوق وكذلك تحسن عوائد الاستثمارات.
وحقق سوق دبي المالي نتائج قوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مرسخاً مكانته باعتباره السوق المالي الرائد في المنطقة.
وشهد السوق خلال العام ثلاثة اكتتابات عامة أولية، بما في ذلك إدراج شركة «طلبات» الذي احتل المرتبة الأولى كأكبر طرح عام أولي للتكنولوجيا في العالم لهذا العام.
وحقق مؤشر سوق دبي المالي قفزة قوية بواقع 27.1%، مغلقاً عند مستوى 5,158.67 نقطة في نهاية العام، وهو المستوى الأعلى له منذ سبتمبر 2014، فيما شكّل إنجازاً بارزاً لفترة العقد الماضي.
كما حافظت دبي على مكانتها المتميزة كأفضل الأسواق أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثاني على التوالي، ويُعتبر هذا النمو اللافت للمؤشر أكبر مكسب سنوي خلال ثلاث سنوات ويعزز مسار سوق دبي المالي التصاعدي للعام الرابع على التوالي.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي خلال عام 2024 إلى 907 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 32% مقارنة مع 688 مليار درهم في عام 2023.
وارتفع متوسط قيمة التداول اليومي بنسبة 5%، ليصل إلى 423 مليون درهم، في حين نما إجمالي قيمة التداول بنسبة 5.5% ليصل إلى 107 مليارات درهم.
وخلال اجتماع مجلس إدارة الشركة الخميس، تمت مناقشة النتائج السنوية وتم اعتمادها تمهيداً لعرضها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية القادم، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 256 مليون درهم، وبنسبة 3.2% من رأس المال، و97% من إجمالي الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع.
وقال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي إن النتائج القوية التي حققها سوق دبي المالي تعد إنجازاً مهماً سيعزز مكانة دبي كوجهة رائدة تستقطب المستثمرين العالميين، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً رائداً، حيث عزز سوق دبي المالي موقعه باعتباره السوق المالي الأفضل أداءً على مستوى المنطقة، مواصلاً تحقيق المزيد من النمو، بما يعكس رؤية دبي الطموحة، وبنيتها التحتية العالمية المستوى، إلى جانب التزامها الثابت بتوفير فرص جديدة للشركات والأفراد على حد سواء.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي إن هذا العام شكل نقطة تحول مفصلية لأعمالنا، حيث وسعنا محفظتنا وأتحنا المزيد من الفرص لمجموعة متنوعة من المستثمرين والجهات المصدرة على حد سواء، ونجحنا من خلال البنية التحتية المبتكرة لسوق دبي المالي ومبادراتنا المتنوعة، في ترسيخ مكانة السوق الرائدة في طليعة الأسواق المالية، ما عزز الدور الريادي لمدينة دبي كوجهة عالمية رئيسة للنشاط المالي.
وأضاف أن إنجازات عام 2024 تعكس مستوى التطوّر والنمو في الأسواق المالية بدبي، ويسهم نجاح الاكتتابات البارزة التي شهدناها في عام 2024، إلى جانب زيادة نشاط التداول ومشاركة المستثمرين الأجانب، في تعزيز جاذبية دبي كوجهة مفضلة للشركات والمستثمرين من كافة أنحاء العالم.
واستقطب السوق خلال عام 138,262 مستثمراً جديداً، ما شكّل زيادة قوية بنسبة 120.5% مقارنة مع 62,676 مستثمراً جديداً في عام 2023، مع الإشارة إلى أن 85% من المستثمرين الجدد هم من الأجانب، حيث ساهم المستثمرون الأجانب بنشبة 50% من إجمالي قيمة التداول في عام 2024 مقارنة مع 47% في عام 2023 ، بحصة رأسمال بلغت 21% من إجمالي القيمة السوقية عند إغلاق السوق بنهاية العام.
وشهد السوق زيادة ملحوظة في إقبال المستثمرين من شريحة المؤسسات، حيث ارتفعت حصتهم في قيمة التداول ارتفاعاً كبيراً إلى 65% مقارنة مع 58% في عام 2023، وهو ما يعكس جاذبية السوق العالية بالنسبة لقاعدة متنوعة ومتنامية من المستثمرين. كما شهد سوق دبي المالي عاماً قوياً من الاكتتابات العامة الأولية، مسجلاً ثلاث عمليات إدراج ناجحة، تنوّعت بين الشركات العائلية وشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية.
وأسهمت هذه الاكتتابات في تعزيز نشاط السوق بشكل كبير، حيث جمعت شركات باركن وسبينس وطلبات من خلال اكتتاباتها عوائد إجمالية بقيمة 10.48 مليار درهم، وهو ما شكل زيادة كبيرة مقارنة مع عوائد الاكتتابات العامة الأولية في عام 2023 والبالغة 1.97 مليار درهم.

مقالات مشابهة

  • 632.3 مليون درهم إيرادات «دبي المالي» خلال 2024
  • «اقتصادية قناة السويس» تحقق 5.7 مليار دولار إيرادات في منتصف العام الحالي
  • استغاثة لرئيس الوزراء ووزير الزراعة وزيرة التنمية المحلية و وزيرة التخطيط ووزير الداخلية ومحافظ الاسكندرية
  • تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي 2024 / 2025 م
  • 13 ألف جريمة تم ضبطها: الداخلية اليمنية تستعرض إنجازاتها خلال 2024
  • تركيا: قيمة صادراتنا للعراق سترتفع إلى (30) مليار دولار خلال العام الحالي
  • مساعد وزيرة التنمية المحلية: برنامج إعداد قادة المستقبل اعتمد على منهجية مبتكرة ومتطورة
  • تركيا: حجم صادراتنا للعراق خلال العام الحالي سيرتفع إلى (30) مليار دولار
  • لقاء مفتوح بين وزيرة التنمية المحلية وخريجي برنامج إعداد قادة المستقبل
  • وزيرة التنمية المحلية تعقد حوارا مفتوحا مع خريجي الجزء الثاني لـإعداد قادة المستقبل بمركز سقارة