حالات تستوجب إيقاف صرف المعاش من الضمان الجتماعي المطور (مصدري هو الصفحة الرسمية على تويتر وتم إضافة صور الإنفجراف للتأكد منها وحذفها قبل النشر)
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن حالات تستوجب إيقاف صرف المعاش من الضمان الجتماعي المطور مصدري هو الصفحة الرسمية على تويتر وتم إضافة صور الإنفجراف للتأكد منها وحذفها قبل النشر، أعلن الضمان الاجتماعي المطور، من خلال حسابه الرسمي على تويتر، عن الحالات التي تستوجب إيقاف صرف المعاش، حسب المادة السابعة عشر من نظام الضمان .
أعلن الضمان الاجتماعي المطور، من خلال حسابه الرسمي على تويتر، عن الحالات التي تستوجب إيقاف صرف المعاش، حسب المادة السابعة عشر من نظام الضمان الاجتماعي، وهي:
إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق. إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة. إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيلية. إذا تأخر المستفيد في تحديد بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدة تزيد على (30) يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها. إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة. مصادر أموال معاشات الضمان الاجتماعيتنص المادة الثالثة والعشرون من نظام الضمان الاجتماعي، أن مصادر أموال المعاشات لمستفيدي الضمان الاجتماعي هي:
أموال الزكاة التي تجبيها الدولة. الإعانات المعتمدة من خزينة الدولة. ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات. أوقاف وتبرعات وهباتيعتمد الضمان الاجتماعي في موارده المالية على الزكاة وما يقدم له من هبات وصدقات، ويعاقب النظام كل من يحصل على أموال الضمان الاجتماعي بغير وجه حق. pic.twitter.com/8UEoXT20sf
— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) April 15, 2023 كيف يتم تحديد العائل في نظام الضمان الاجتماعي؟نصت الفقرة الخامسة في المادة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي على أن العائل هو من يتولى رعاية تابعيه والنفقة عليهم، سواء كان رجلًا أو امرأة.
وإذا كان هناك خلاف حول العائل يتم الآتي:
يُطلب من الأسرة المعنية تحديد العائل من بين أفرادها. يُطلب من الباحث الاجتماعي رفع توصياته بهذا الخصوص للوزارة بعد زيارة المسكن وتقصى الحالة. تحدد الوزارة العائل بناء على ما يصل إليها من معلومات وقرارات أغلبية أفراد الأسرة، مع الأخذ في الاعتبار الحالة المعيشية والوظيفية والدخل الذي يحصل عليه كل فرد من أفراد الأسرة”تحذير هام لمستفيدي الضمان الاجتماعي“. pic.twitter.com/bsePzjYL1J
— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) July 12, 2023185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حالات تستوجب إيقاف صرف المعاش من الضمان الجتماعي المطور (مصدري هو الصفحة الرسمية على تويتر وتم إضافة صور الإنفجراف للتأكد منها وحذفها قبل النشر) وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية تحظر النشر في تحقيق ضد مسؤول كبير بمكتب نتنياهو
أمرت محكمة إسرائيلية بحظر النشر في قضية يحقق فيها جهاز الأمن العام "الشاباك" ضد مسؤول كبير بمكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، فرض حظر النشر على قضية جديدة تتعلق بتحقيق يجريه "الشاباك" ضد مسؤول كبير في مكتب نتنياهو.
وأضافت أنه وفي إطار القضية "اتخذ الشاباك إجراءات استثنائية ضد الموظف، وكذلك ضد شخص آخر متورط في القضية، وهو ناشط احتجاجي ضد رئيس الوزراء لا يعمل في مكتبه".
وأشارت إلى أن أمر حظر النشر على تفاصيل القضية صدر الأسبوع الماضي بمحكمة الصلح في ريشون لتسيون، ويستمر لمدة 30 يوما.
ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر مطلعة على التفاصيل قولها، إنه على الرغم من الخطورة التي وصفت بها القضية في البداية، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإجراءات الصارمة المتخذة ضد المتورطين فيها ضرورية بالفعل، دون تفاصيل حول طبيعة هذه الإجراءات.
وقالت "هآرتس" إنها تقدمت، السبت، بطلب رفع حظر النشر عن القضية، مشيرة إلى أهمية نشرها "في ضوء الحفاظ على مبادئ حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة".
ولم توضح الصحيفة الاتهامات الموجهة للموظف في مكتب نتنياهو وأسباب التحقيق.
وفي الآونة الأخيرة، فُتحت عدة تحقيقات من قبل الشاباك ضد موظفين ومسؤولين في مكتب نتنياهو وكبار مستشاريه بما في ذلك بتهم تتعلق بتسريب وثائق أمنية حساسة إلى وسائل إعلام أجنبية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية