تراجع ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية يوجب وضع برامج عمل مكثفة لتحسين الأداء

 

يختلف خبراء الاقتصاد كثيرا حول سبل تقييم السياسات الحاكمة للأداء، وتتباين رؤى البعض بشأن أسباب الأزمات الاقتصادية التى تمر بها بعض الدول، إذ يُمكن تحميلها لأسباب خارجية فى كثير من الأحيان، إلا أنه من الضرورى استقراء وتقييم السياسات الاقتصادية وفقا للمؤشرات العالمية.

وبمعنى آخر فإن مصر يمكن أن تحدد وضعها الاقتصادى، وإن كان يلزم التحرك لتصحيحه أم لا، وفى أى طريق يجب التحرك، وما هى الأولويات، من خلال قراءة ترتيب مصر فى القوائم المعتمدة فى العالم والمعبرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن الأداء الاقتصادى. وهذا ما فعله المركز المصرى للدراسات الاقتصادية مؤخرا بإصداره لتقرير صغير مهم جدا يحمل عنوان ترتيب مصر عالميا.

وتبدو معظم المؤشرات المعتمدة فى التقرير تراجع وضع مصر الاقتصادى، وضرورة السعى لوضع برامج تصحيح سياسات بما يساهم فى تحسن الترتيب مقارنة بالآخرين. ويمكن اعتماد مقارنة مصر بعدد من الدول الشبيهة إقليميا مثل تركيا والمغرب والإمارات للوقوف على الصورة بوضوح.

فى مؤشر التنافسية العالمية ترد مصر فى المركز الـ93، وهو مركز متراجع إن عرفنا أن تركيا تحتل المركز الـ61 والمغرب فى الـ75 والإمارات 25.

وربما يبدو مؤشر البنية التحتية أفضل كثيرا إذ ترد فيه مصر فى المركز الـ52، بينما ترد تركيا فى المركز الـ49 والمغرب 53 والإمارات فى المركز الـ12.

وثمة مؤشر آخر مهم هو اعتماد تكنولوجيا المعلومات وفيه ترد مصر فى مركز متأخر وهو الـ106 بينما ترد تركيا فى المركز الـ69 والمغرب فى المركز الـ97، وتأتى الإمارات فى المركز الثانى عالميا.

بالنسبة للمهارات الفردية ترد مصر فى المركز الـ99 وترد تركيا فى المركز الـ78، بينما ترد المغرب فى مركز أكثر تأخرا وهو 111، وتأتى الإمارات فى المركز 39.

وإذا جئنا لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال فإن مصر تحتل المركز الـ114، وهو متأخر جدا إذا علمنا أن تركيا فى المركز الـ33 والمغرب فى المركز الـ53 والإمارات 16.

وهناك مؤشر آخر له علاقة بسوق العمل وهو مؤشر الفجوة بين الجنسين، ففيه تحتل مصر المركز 134 متفوقة على المغرب التى تأتى فى المركز 136 بينما تأتى تركيا فى المركز الـ126 وتحتل الإمارات المركز الـ71.

أما مؤشر الذكاء الرقمى فإن مصر تحتل مركزا متوسطا فيه وهو الـ78 لكنها لا تتفوق على الدول المختارة حيث تحتل تركيا المركز الخمسين والمغرب في المركز الـ74 والإمارات فى المركز الأول عالميا.

وبدون توضيح فإن مصر تشغل ترتيبا متأخرا فى مؤشر السعادة وهو الـ132 عالميا بينما تحتل تركيا المركز الـ104 والمغرب الـ106 والإمارات 25.

وفى مؤشر مواجهة الجوع فإن مصر تأتى فى المركز الـ56 وتركيا الـ17 والمغرب 43 والإمارات فى المركز الأول.

ووفقا لخبراء اقتصاد ورجال أعمال فإن بيئة الاقتصاد فى مصر تحتاج لبرامج مكثفة لمواجهة البيروقراطية والإجراءات الحاكمة للاستثمار، كما يلزم تكثيف الجهود لتحسين المؤشرات الخاصة بالطاقات البشرية لرفع كفاءتها وتنمية مهاراتها بشكل أفضل.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المهارات البشرية خبراء الاقتصاد الأزمات الاقتصادية فإن مصر مصر فى

إقرأ أيضاً:

الرقابة الإدارية والمجلس الرئاسي يبحثان إصلاحات شاملة لتحقيق الشفافية وترشيد الإنفاق

التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، لمناقشة مستجدات الأداء الرقابي تجاه مؤسسات الدولة، وتحليل أبرز التحديات التي تعترض مسيرة العمل الرقابي، وجاء اللقاء في إطار تعزيز النزاهة ورفع كفاءة الآليات الرقابية لضبط جودة الأداء الحكومي.

وتم التأكيد على ضرورة تطوير الأدوات الإشرافية لمواكبة التطلعات الوطنية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ المحاسبة كركيزة أساسية لتعزيز الثقة العامة ومحاربة الفساد.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات الحيوية المتعلقة بالشأن العام، إضافة إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق الفاعل في ظل التحديات الراهنة.

كما تم بحث الخطوات الضرورية لتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة في مؤسسات الدولة، ومعالجة الملف الاقتصادي، وتحقيق الإنفاق الموحد، وتم التطرق إلى وضع خطط مالية استراتيجية لدعم استقرار المنظومة الاقتصادية، من خلال ترشيد الإنفاق وضبط أولويات الصرف وفقًا للأطر التشريعية المعمول بها، بما يضمن تحقيق التوازن المالي واستدامة النمو الاقتصادي، كما تم الاتفاق على ترتيب لقاءات مشتركة مع الجهات المعنية بالملف الاقتصادي لوضع الحلول اللازمة للأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

من جانبه، أعرب عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في تكريس مبادئ المساءلة والرقابة المؤسسية، معتبرًا أن مؤسسات الرقابة تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان الاستقرار المالي والإداري، وبناء الثقة بين المواطن والدولة، خاصة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.

مقالات مشابهة

  • تركيا.. مؤشر الثقة الاقتصادية يسجل أسرع انخفاض في 20 شهراً
  • التقى قادة قطاع الأعمال بالشرقية..الفالح: تمكين المستثمرين وتطوير الفرص وبرامج التمويل
  • الرقابة الإدارية والمجلس الرئاسي يبحثان إصلاحات شاملة لتحقيق الشفافية وترشيد الإنفاق
  • هيبة: تسهيل الإجراءات وتطوير البنية التشريعية واللوجستية لتحسين مناخ الاستثمار
  • انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال والمغرب
  • لوموند: إصلاحات لبنان المصرفية خطوة أولى نحو حل الأزمة المالية
  • المركز الوطني للمنشآت العائلية ينظم منتدى الأعمال للشركات العائلية في أبوظبي
  • ورشة عمل بوزارة الداخلية لمراجعة وتطوير دليل الوصف الوظيفي لإدارة القوى البشرية
  • مياه أسيوط تحصد المركز الثاني في التقييم السنوي لــ GIS لانجاز الأعمال على مستوى شركات المياه
  • الجزائر تحتل المركز الثاني في تصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي