الأموال الساخنة.. مسكنات مؤقتة للاقتصاد
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
مطالب بتنويع مصادر النقد الأجنبى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاهتمام بالاستثمار
فى ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتزايد التدفقات المالية عبر الحدود، أصبحت الأموال الساخنة ظاهرة ملحوظة فى الاقتصاديات المعاصرة. تُعرف الأموال الساخنة عمومًا بأنها التدفقات النقدية الوافدة إلى البلدان النامية بغرض الاستثمار السريع فى الأصول المالية مثل الأسهم والسندات والعقارات، وذلك بهدف تحقيق أرباح سريعة.
يُعتقد أن الأموال الساخنة قد تلعب دورًا هامًا فى تعزيز النمو الاقتصادى فى المدى القصير، ولكنها قد تؤدى أيضاً إلى تقلبات كبيرة فى الاقتصادات المستقبلية وزيادة الضغط على السياسات النقدية والمالية.
ويعتبر الاقتصاديون الأموال الساخنة استثمارات غير مباشرة وغير مستدامة، حيث لا تساهم فى تعزيز الاستثمار الحقيقى وتحسين البنية التحتية أو خلق فرص عمل، ولذلك فإنه من الضرورى على مصر كدولة نامية أن تستهدف جذب الاستثمارات المباشرة التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
وحذر خبراء الاقتصاد من الاعتماد على الأموال الساخنة، مطالبين بضرورة دراسة آثارها على الاقتصادات الوطنية والعالمية، بالإضافة إلى تحليل السياسات والإجراءات التى يمكن اتخاذها لتنظيم تدفقات الأموال الساخنة وتحقيق التوازن بين الفوائد والمخاطر المرتبطة بها.
يعتبر الدكتور على الادريسى، أستاذ الاقتصاد، الأموال الساخنة من مصادر النقد الأجنبى للدول، وغالبًا ما تستخدم كوسيلة لتحقيق أرباح سريعة فى الأسواق المالية. ومع ذلك، يرى أن الاعتماد الرئيسى عليها يمكن أن يكون خطيرًا وغير مستقر، خاصةً إذا كانت هذه الأموال تتدفق بكميات كبيرة وبسرعة. حيثُ يُظهر التاريخ أن الاعتماد الزائد على الأموال الساخنة قد يؤدى إلى زيادة التقلبات فى الأسواق المالية والاقتصادية، وقد يجعل الدولة عرضة لمخاطر اقتصادية كبيرة فى حالة التدهور السريع للتدفقات المالية.
ويؤكد أن تنويع مصادر النقد الأجنبى للدولة يعتبر أمرًا حيويًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتجنب المخاطر المالية. مشددا على الدول بالسعى جاهدةً لتطوير مصادر متنوعة للدخل، مثل التصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنمية القطاعات الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى الاستفادة من الأموال الساخنة بشكل متوازن وتنظيمى، بحيث لا تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطنى.
وأوضح الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، العواقب المترتبة على خروج الأموال الساخنة بشكل مفاجئ بعد استفادة أصحابها، مؤكدا أن هذا يمكن أن يتسبب زيادة فى التضخم وتقليل قيمة العملة المحلية، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلى وقد يؤدى إلى انعكاسات سلبية على مستوى الأسعار والاستقرار المالى.
وأكد أن الحكومات تتخذ إجراءات مختلفة للتعامل مع هذه الظاهرة، مثل رفع أسعار الفائدة لجذب الأموال الساخنة وتقليل تدفقها، كما فعلت مصر. ومع ذلك، يعتبر الشافعى هذا الإجراء حلاً مؤقتًا وله عواقبه السلبية، مثل تباطؤ النمو الاقتصادى وارتفاع تكلفة الاقتراض.
بالإضافة إلى ذلك، يشير الخبير الاقتصادى إلى أهمية ضبط آليات دخول وخروج الأموال الساخنة بطريقة تحافظ على استقرار الاقتصاد وتقلل من المخاطر المالية. تشمل هذه الآليات تقييد تداول العملات الأجنبية أو فرض رسوم على الاستثمارات القصيرة الأجل، وتوجيه الأموال الساخنة نحو القطاعات الاستثمارية المستدامة بدلاً من الاستثمارات القصيرة الأجل ذات المخاطر العالية.
وأشار إلى أن الدولة لا ينبغى أن تعتمد بشكل رئيسى على الأموال الساخنة كمصدر أساسى للنقد الأجنبى وتمويل العجز فى الميزانية. لافتا أن الاعتماد الرئيسى على هذه الأموال يمكن أن يؤدى إلى عدة مشكلات اقتصادية، بما فى ذلك تقلبات سعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع الاستقرار المالى. بدلاً من ذلك، يجب أن تعتمد الدولة على مصادر متنوعة للدخل، مثل الاستثمارات الخارجية، وتحسين الصادرات، وتطوير الصناعات المحلية، وزيادة الإنتاجية، وتحسين بيئة الاستثمار.
وشدد على ضرورة توجيه الجهود نحو تعزيز الاقتصاد الوطنى وتحسين بنية الاقتصاد المحلى ما يسهم فى تعزيز الاكتفاء الذاتى والاستقرار الاقتصادى على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة تبنى سياسات واستراتيجيات لضبط تدفق الأموال الساخنة وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والمستدامة.
ومن جانبه يعرب د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، عن قلقه إزاء تصاعد الاعتماد على الأموال الساخنة مرة أخرى كوسيلة لتعزيز السيولة المالية فى مصر، ويشير إلى أن ذلك قد يكون حلاً مؤقتاً وليس جذرياً للتحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد.
تؤكد تحليلاته أن الأموال الساخنة تُعتبر وسيلة غير مستدامة لتمويل النقد الأجنبى فى مصر. ويحث بدرة الدولة بضرورة تبنى استراتيجيات تنويع مصادر التمويل والتركيز على تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية لتحقيق نمو اقتصادى مستدام. بالإضافة إلى ذلك، يشير بدرة إلى الأثر السلبى الذى قد تتركه عمليات خروج الأموال الساخنة على الاقتصاد المصرى، حيث يمكن أن يؤدى ذلك إلى زيادة شح النقد الأجنبى وتدهور قيمة العملة المحلية، مما يؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى فى البلاد.
يشدد بدرة على أهمية أن تتعامل الدولة بحذر وتحكم فى عملية دخول وخروج الأموال الساخنة، وتضع خططا استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى الطويل، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وأكد أن مصر دائمًا ما تواجه تحديات فى جمع موارد النقد الأجنبى بما يكفى لتلبية احتياجاتها. فقد لوحظ أن موارد النقد الأجنبى فى مصر تبقى دائمًا أقل من احتياجاتها، حيثُ تعتمد مصادر النقد الأجنبى لمصر بشكل كبير على الإيرادات الريعية مثل إيرادات قناة السويس والصادرات النفطية، ولكن هذه المصادر تتعرض بشكل دائم للتهديدات الإقليمية والدولية. لذا، لجأت مصر إلى الأموال الساخنة كحل مؤقت لتعزيز السيولة المالية وتثبيت سعر الصرف.
ويعتبر بدرة، الأموال الساخنة استثمارات غير مباشرة وغير مستدامة، حيث لا تساهم فى تعزيز الاستثمار الحقيقى وتحسين البنية التحتية أو خلق فرص عمل، ولذلك فإنه من الضرورى على مصر كدولة نامية أن تستهدف جذب الاستثمارات المباشرة التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يثير الدين العام فى مصر قلقًا كبيرًا، حيث تعتبر فوائد الدين عبئًا كبيرًا على الميزانية العامة، وقد بلغت هذه الفوائد مستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة مقارنة بإجمالى الإيرادات العامة. وهذا يزيد من الضغوط على الوضع المالى للدولة ويجعل أى تزايد فى تكاليف الدين أمرًا صعبًا للغاية. وبالتالى، فإن الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة يمكن أن يكون ضارًا للاقتصاد المصرى على المدى الطويل، ولذلك يجب على الدولة اتخاذ إجراءات تهدف إلى تنويع مصادر النقد الأجنبى وتحسين بيئة الاستثمار المحلية لضمان الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى البعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأموال الساخنة النقد الأجنبي على الأموال الساخنة بالإضافة إلى ذلک على المدى فى تعزیز یمکن أن فى مصر
إقرأ أيضاً:
سلطان الوهيبي: "العُمانية للنطاق العريض" تُوظِّف الشراكات الاستراتيجية لدعم مبادرات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي
◄ 287 مليون ريال استثمارات وأًصول الشركة منذ إنشائها في 2014
◄ "العُمانية للنطاق العريض" تُساهم في رفع ترتيب عُمان إلى المركز الـ22 على مؤشر البنية الأساسية للاتصالات
◄ طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام يهدف لتأمين سيولة مالية إضافية من أجل التوسُّع
◄ تغطية 886537 وحدة بشبكة الألياف البصرية في عُمان
◄ استهداف تغطية مليون وحدة سكنية بالألياف البصرية خلال 3 سنوات
◄ أكثر من 300 ألف مشترك في شبكة الألياف البصرية
◄ 99.5 % نسبة التعمين في الشركة
◄ 694 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل لدى "النطاق العريض"
◄ اعتماد التصميم الكامل لامتداد شبكة الألياف البصرية في "مدينة السلطان هيثم"
◄ تدريب وتأهيل 677 شابًا عُمانيًا في شتى المجالات
◄ توفير أعمال مباشرة وغير مباشرة لنحو 1194 شركة محلية
مسقط- الرؤية
رفع المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للنطاق العريض أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين المجيد، والذي يمثل محطة مُهمة في مسيرة النهضة المتجددة.
وكشف الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للنطاق العريض أن الشركة تعتزم طرح جزءٍ من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة؛ بهدف تعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد الرقمي العُماني. وفي حوار صحفي، سلَّط الوهيبي الضوء على النجاحات البارزة التي حققتها الشركة العُمانية للنطاق العريض في مجال توسيع شبكة الألياف البصرية؛ حيث بلغ عدد الوحدات المُغطَّاة 886537 وحدة بنهاية أكتوبر 2024. وأبرز الوهيبي التوسُّع الكبير في خطط الشركة التي تهدف إلى تغطية مليون وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ مما يعكس التزام الشركة بتحقيق التحول الرقمي في سلطنة عُمان، ومساهمة الشركة في رفع ترتيب السلطنة إلى المركز الـ22 في مؤشر البنية الأساسية للاتصالات. وأوضح الوهيبي أن الشركة العُمانية للنطاق العريض تدعم مبادرات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات في البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والتنمية المُستدامة في سلطنة عُمان، عبر الشراكات الاستراتيجية المختلفة.
وتطرق الحوار إلى إنجازات الشركة في مجال زيادة أعداد المشتركين؛ حيث تخطى عدد المشتركين 300 ألف مشترك؛ ما يعكس جودة خدمات الشركة وثقة المستخدمين بها، كما تحدث الوهيبي عن دور الشركة في دعم التوظيف المحلي؛ إذ بلغت نسبة تعمين الموظفين 99.5%، إضافة إلى دعمها المتواصل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إسناد الأعمال المباشرة وغير المباشرة؛ مما يُساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
واستعرض الوهيبي خطة الشركة للتوسع عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات حكومية وخاصة، مع التركيز على مشاريع كبيرة مثل "مدينة السلطان هيثم" و"مدينة صحار الذكية" و"الخوير داون تاون".
وإلى نص الحوار..
** مع استمرار النجاحات التي تحققها الشركة العُمانية للنطاق العريض.. كم يبلغ عدد الوحدات المُغطاة بشبكة الألياف البصرية؟ وما خطتكم للتوسع للفترة المقبلة؟
استطعنا- ولله الحمد- أن نُحقق مؤشرات إيجابية خلال الفترات الماضية، وقد بلغ إجمالي عدد الوحدات المغطاة بشبكة الألياف البصرية للشركة العُمانية للنطاق العريض 886537 وحدةً في مختلف محافظات السلطنة حتى نهاية شهر أكتوبر 2024، مُوزَّعة بنحو 422106 وحدات في محافظة مسقط، و464431 وحدة خارج محافظة مسقط. ويصل إجمالي عدد المشتركين 302191 مشتركًا حتى نهاية أكتوبر 2024. ومن المتوقع أن تغطي الشركة العُمانية للنطاق العريض خلال الثلاث سنوات المقبلة أكثر من 97 بالمئة من محافظة مسقط، ونحو 50 بالمئة خارج محافظة مسقط من إجمالي الوحدات في سلطنة عُمان. ونحن نعمل حاليًا على خطة طموحة تهدف لتغطية مليون وحدة سكنية بشبكة الألياف البصرية خلال السنوات الثلاث القادمة، وتتضمن هذه الخطة تعزيز الاستثمار في البنية الأساسية وتوسيع شراكاتنا مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.
ونودُ أن نشير هنا إلى أن استثمارات الشركة والأصول المنقولة بلغت أكثر من 287 مليون ريال عُماني منذ إنشائها في العام 2014.
** مع زيادة أعداد المشتركين في شبكة الألياف البصرية.. كيف تُسهم هذه الإنجازات في رفع ترتيب سلطنة عُمان على مؤشر البنية الأساسية؟
بالفعل، تخطى عدد مشتركي شبكة الألياف البصرية حاجز 300 ألف مشترك؛ حيث بلغ 302191 مشتركًا نشطًا حتى نهاية أكتوبر 2024، وهذا الإنجاز يمثل خطوة كبيرة في تعزيز البنية الأساسية الرقمية لسلطنة عُمان، ويبرز الدور الحيوي للشركة العُمانية للنطاق العريض في هذا التحول الرقمي بسلطنة عُمان، ونحن فخورون بأنَّ جهودنا أسهمت في وصول سلطنة عُمان إلى المركز الـ22 دوليًا في مؤشر البنية الأساسية للاتصالات لعام 2024، وذلك حسب تقرير الأمم المتحدة الصادر عن لجنة "الإسكوا".
ولا شك أنَّ ارتفاع عدد المشتركين يعكس الثقة المتزايدة في شبكة الألياف البصرية وجودة خدماتها، ويسهم بشكل مباشر في دعم التحول الرقمي؛ حيث توفر هذه الشبكة لمستخدميها الاتصال السريع وعالي الجودة بالإنترنت؛ مما يعزز من إمكانيات الأفراد والشركات على حد سواءٍ.
** ما إسهامات الشركة العُمانية للنطاق العريض في خلق فرص عمل وتوظيف المواطنين؟
تسعى الشركة العُمانية للنطاق العريض لتكون واحدة من الشركات الرائدة في دعم التوظيف وخلق فرص عمل في السوق العُماني، وقد نجحت الشركة في تحقيق نسبة تعمين بلغت 99.5% من إجمالي موظفيها؛ حيث وصل عدد الموظفين إلى 190 موظفًا عُمانيًا، إضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تعزيز مشاركة العُمانيين في المشاريع التنموية من خلال التوظيف غير المباشر؛ حيث بلغ عدد الموظفين العُمانيين العاملين مباشرة في مشروعات الشبكات والوصلة الأخيرة مع المقاولين 281 موظفًا.
وتواصل الشركة جهودها في خلق فرص تشغيلية لأكثر من 60 رائد عمل حر، إضافة إلى 694 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل لدى النطاق العريض بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذه المبادرات تؤكد على التزام الشركة بتقديم حلول فعّالة في مجال التوظيف المحلي، وتعكس دورها البارز في دعم العمالة العُمانية وتنمية سوق العمل المحلي.
** أعلنت الشركة العُمانية للنطاق العريض عن نيتها طرح بعض الأسهم للاكتتاب العام.. ما أهمية هذا التوجه وكيف ينعكس على استراتيجية الشركة؟
تُخطط الشركة العُمانية للنطاق العريض لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة، وهي خطوة مُهمة تهدف إلى تعزيز قدراتها الاستثمارية وتوسيع بنيتها الأساسية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات النطاق العريض في سلطنة عُمان. ومن خلال هذا الاكتتاب، ستتمكن الشركة من تأمين سيولة مالية إضافية تدعمها في تنفيذ مشاريع التوسع والتطوير؛ مما يُعزِّز من قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية ودعم الاقتصاد الرقمي في عُمان.
وهذا الطرح العام يندرج ضمن استراتيجية التخارج التي أعلن عنها خطة جهاز الاستثمار العُماني للتوسع في تخصيص بعض الأصول الحكومية بهدف زيادة حجم السيولة وجذب مستثمرين من الداخل والخارج، وبالتالي تعزيز القوى المالية لبورصة مسقط وتحويلها إلى سوق ناشئة. ولا شك أن طرح الشركة في السوق، سيُتيح للمستثمرين فرصة المشاركة في قطاع الاتصالات، ويُعزِّز فرص النمو الاقتصادي من خلال الشراكات والمشاريع المستدامة.
** ما أبرز الشراكات التي تعكفون عليها حاليًا؟ وكيف تُسهم في تطوير بنية النطاق العريض في سلطنة عُمان؟
نؤمن في الشركة العُمانية للنطاق العريض، بأن الشراكات تُعد عنصرًا أساسيًا لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق خدماتنا، ومن خلال هذه الشراكات، نستفيد من نقاط القوة التكاملية؛ مما يُسهم في تطوير مشاريع مشتركة تساهم في تحسين الموارد وتوسيع تغطية شبكة النطاق العريض في سلطنة عُمان.
ووقعت الشركة حتى الآن أكثر من 50 اتفاقية شراكة وبرامج تعاون مع جهات متنوعة، تشمل القطاعين الحكومي والخاص، والمطورين، وقطاع النفط والغاز، وشركات خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتتماشى جهودنا بشكل كبير مع القطاع الحكومي، وخاصةً مع وزارتي النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك وزارة والإسكان والتخطيط العمراني؛ حيث نساهم في دعم الركائز الاستراتيجية لمشاريع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مثل المدن الذكية والمشاريع الاستراتيجية ومبادرة "صروح"، وذلك من خلال توفير بنية أساسية مفتوحة للوصول للألياف البصرية. كما نعمل مع مجموعة نماء لتقليل الاستثمار المُتكرِّر؛ بما يتماشى مع النهج الجديد للوزارة الذي يهدف إلى تبسيط البنية الأساسية.
ومن أبرز هذه الشراكات، الشراكة التي وُقعت مؤخرًا مع سوق سلال المركزي للخضراوات والفواكه، ومشروع الموج مسقط، وشركة إدراك للتطوير العقاري، وشركة جلوبال كوم للاتصالات، وشركة تلال مسقط، ومدينة خزائن الاقتصادية ومسقط هيلز، وغيرها.
** ما آخر مُستجدات شبكة الألياف البصرية في مشروع "مدينة السلطان هيثم"؟
من أبرز المشاريع التي نعمل عليها حاليًا مشروع "مدينة السلطان هيثم"؛ حيث وصلنا إلى مرحلة مُتقدمة مع اعتماد التصميم الكامل لامتداد شبكة الألياف البصرية، ونعمل الآن على تنفيذ المرحلة الأولى، التي تُغطِّي أكثر من 10000 وحدة سكنية، وننتظر حاليًا مشروع "مدينة صحار الذكية"، الذي ما يزال في مرحلة التصميم؛ حيث نُخطِّط لتطبيق بنية أساسية مُوحَّدة للمرافق تدعم هذا المجتمع الحضري المتنامي.
وتمثل هذه المشاريع جزءًا من التزامنا بتوفير شبكة الألياف البصرية إلى مختلف أنحاء سلطنة عُمان. ومن خلال هذه الشراكات، نفتح آفاقًا جديدة لربط المشاريع بشبكة الألياف البصرية الخاصة بالشركة العُمانية للنطاق العريض؛ مما يعزز قدرتنا على دعم التطور التكنولوجي والاقتصادي في مختلف المدن والمجتمعات في سلطنة عُمان.
** هناك جهود متواصلة من مختلف الشركات لدعم القيمة المحلية المضافة.. حدثنا عن مبادرات الشركة العُمانية للنطاق العريض في هذا الجانب، وكيف تساهم في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي؟
نحرص في الشركة العُمانية للنطاق العريض على تعزيز نمو القيمة المحلية المضافة، وإطلاق المبادرات التي تدعم القيمة المحلية المضافة؛ حيث قامت الشركة هذا العام بتأهيل مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبنِّي هذه الشركات حتى حصولها على شهادات الجودة والمعايير الدولية. وقامت الشركة كذلك بتوفير أعمال مباشرة أو غير مباشرة لما يُقارِب 1194 شركة محلية. أما فيما يخُص الفرص التدريبية، فقد قامت الشركة بتدريب وتأهيل 562 باحثاً عن عمل، إضافة إلى 115 طالبًا جامعيًا في شتى مجالات التدريب المتوفرة خلال الأربع سنوات الماضية.
وساهمت الشركة في دعم القيمة المحلية المضافة في مجالات مُتعدِّدة من خلال توفير شبكات النطاق العريض؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمة الألياف البصرية أكثر من 300 ألف مواطن و24 ألف شركة. كما قامت الشركة بتغطية ما يقرب من 600 قرية ريفية بشبكة النطاق العريض عن طريق الأقمار الصناعية.
** ما دلالات حصول الشركة على 3 شهادات "آيزو" في التميز والاستدامة؟
الحصول على هذه الشهادات يعكس التزامنا المستمر بالتحسين وتقديم قيمة لعملائنا وموظفينا، وشهادة "آيزو 9001:2015" لنظام إدارة الجودة تؤكد تركيزنا على رضا العملاء والجودة المستمرة، وهي تمثل تأكيدًا على كفاءة وموثوقية عملياتنا التجارية. أما شهادة "آيزو 45001:2018"، والخاصة بإدارة الصحة والسلامة المهنية، فتعكس التزامنا بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، مما يعزز مسؤوليتنا تجاه الموظفين والمجتمع. وأخيرًا، شهادة "آيزو 14001:2015" لنظام الإدارة البيئية والتي تُجسِّد جهودنا في الاستدامة وإدارة التأثير البيئي بكفاءة.
وضمن برنامج "تأهيل"، قامت الشركة بتقديم الدعم إلى 4 شركات صغيرة ومتوسطة للحصول على شهادة "آيزو 9001:2015"، لرفع مستوى الجودة والموثوقية في خدماتها وزيادة كفاءتها؛ مما يُمكِّنها من التنافس مع الشركات الكبرى، وهذه الشركات هي: الازدهار لحلول التكنولوجيا، وسهول نقصي للتجارة والمقاولات، وريف لخدمات الاتصالات والكهرباء، والمقر للتجارة والمقاولات.