الشقق جهزت.. مفاجأة سارة لأهالي دمياط من وزارة الإسكان |تعرف على مواعيد الاستلام
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى تقديم عدد متنوع من الوحدات السكنية لذوي الدخول المتوسطة بأسعار منافسة لمثيلاتها المقدمة من القطاع الخاص ومنها "سكن مصر" ليتناسب مع جميع فئات المواطنين.
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سيبدأ تسليم وحدات مشروع سكن مصر، المرحلة التاسعة جنوب الحي الرابع، بمدينة دمياط الجديدة، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء 7 يوليو حتى الأربعاء 29 من نفس الشهر في أيام محددة.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، محمد خلف الله، سيجرى تسليم الوحدات التابعة لمشروع سكن مصر، كالتالي:
ــ العمارات من 1 : 3، يوم الثلاثاء 7/ 5/ 2024.
ــ وحدات العمارات من 4 : 6، يوم الأربعاء 8/ 5/ 2024.
ــ وحدات العمارات من 7: 9، يوم الخميس 9/ 5/ 2024.
ــ وحدات العمارات من 10: 12، يوم الأحد 12/ 5/ 2024.
ــ وحدات العمارات من 13: 15، يوم الاثنين 13/ 5/ 2024.
ــ وحدات العمارات 16: 1، يوم الثلاثاء 14/ 5/ 2024.
ــ ووحدات العمارات من 19: 21، يوم الأربعاء 15/ 5/ 2024، وجرى تخصيص يوم الخميس 16/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 22 : 24، يوم الأحد 19/5/2024، ووحدات العمارات من 25 : 27، يوم الإثنين 20/5/2024، ووحدات العمارات من 28 : 30، يوم الثلاثاء 21/5/2024، ووحدات العمارات من 31 : 33، يوم الأربعاء 22/5/2024، كما تم تخصيص يوم الخميس 23/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وقال: سيتم تسلم وحدات العمارات من 34: 36، يوم الأحد 26/5/2024، ووحدات العمارات من 37: 39، يوم الإثنين 27/5/2024، ووحدات العمارة 40، يوم الثلاثاء 28/5/2024، وتم تخصيص يوم الأربعاء 29/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وطرح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، شقق سكنية للمواطنين محدودي الدخل في كافة المحافظات، وذلك في الطرح الجديد (الإعلان 18) لشقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل.
أسعار الشققوتبلغ أسعار شقق سكن لكل المصريين ما بين 350 ألفًا و500 ألف جنيه، كما أن الأسعار تختلف بناء على نسب التميز والمدينة المطروح بها الوحدة.
شروط حجز شقق سكن لكل المصريين
ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضٍ.تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كان أعزب أو متزوجًا.تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل. ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا.ألا تزيد سن المتقدم على 51 عامًا. ألا تزيد سن أصحاب المعاشات على 75 عامًا بحد أقصى.ومن المقرر أن يتم بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، في الربع الأول من عام 2024 وبالتحديد في شهر مارس 2024 الجاري حيث تتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 2024 التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، بين 75 و90 مترًا.
وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل حجز شقق سكن لكل المصريين وتتضمن ما يلي :-
تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.إذا كان المتقدم متزوجًا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).كذلك تقديم قسيمة الزواج. كما يتم تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وُجدوا.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسكان سكن مصر مدينة دمياط الجديدة شقق سكن لكل المصريين اسعار الشقق شروط حجز شقق سكن لكل المصريين شقق الإسكان الإجتماعي 2024 شقق سکن لکل المصریین مدینة دمیاط الجدیدة یوم الثلاثاء یوم الأربعاء سکن مصر
إقرأ أيضاً:
حزام تلوث يخنق برشيد ووحدات صناعية في قفص الإتهام
زنقة 20 ا متابعة
تعيش مدينة برشيد على وقع أزمة بيئية خانقة، نتيجة اختلالات خطيرة في البنية التحتية الخاصة بتصريف مياه الأمطار والمياه العادمة، وسط اتهامات مباشرة للمجلس الجماعي بعدم القيام بواجباته في صيانة الشبكات وملاءمتها مع التوسع العمراني والكثافة السكانية المتزايدة.
وضع وصفته فعاليات مدنية وحقوقية وعدد من المنتخبين المحليين بـ”حزام التلوث” الذي يُهدد صحة السكان ويُفاقم من هشاشة الأحياء.
وسجّلت المدينة خلال التساقطات الأخيرة فيضانات مائية ناتجة عن عجز قنوات الصرف عن استيعاب الكميات المتدفقة، ما أدى إلى اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، وتسبب في أضرار مادية بعدد من المنازل، بالإضافة إلى المخاطر الصحية التي تتهدد الساكنة.
وفي هذا الإطار، وجه محمد هيشامي نائب برلماني عن حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، طالب من خلاله بتوضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الوضع البيئي الخطير، وكذا مدى جاهزية البنية التحتية الحالية لمواجهة مثل هذه الظواهر المتكررة.
كما حمّل النائب الوحدات الصناعية جانباً من المسؤولية، بسبب تدفق المياه العادمة نحو الشبكة العامة، دون احترام المعايير البيئية، مطالباً بتعزيز آليات المراقبة من طرف الجماعة والسلطات المحلية، وتفعيل المحاسبة في حق الجهات المتقاعسة.