مقال في نيويورك تايمز: ترامب فوق القانون لكن الحظ قد يتخلى عنه في النهاية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
انتقد مقال في صحيفة "نيويورك تايمز" قرار محكمة استئناف نيويورك، الاثنين، خفض الغرامة المفروضة على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية احتيال تجاري، قائلا إن ما من أحد فوق القانون في الولايات المتحدة باستثناء ترامب.
وكان الكاتب جميل بوي يعلق في عموده بالصحيفة على قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بخفض الغرامة على ترامب من 454 مليون دولار إلى 175 مليونا فقط، وإمهاله 10 أيام لتسديد المبلغ.
وفي الشهر الماضي، قررت محكمة في ولاية نيويورك أن ترامب مسؤول قانونيا عن تضخيم صافي ثروته وتضليل البنوك وشركات التأمين من أجل الحصول على قروض ميسرة لمختلف أعماله ومؤسساته التجارية. ومنحته المدعية العامة في الولاية مهلة 30 يوما لسداد الكفالة أثناء سعيه لاستئناف الحكم.
ووفق مقال "نيويورك تايمز"، لم يكن لدى ترامب، حتى يوم الأحد، الأموال الكافية لدفع الغرامة، ولم يتسن له العثور على شركة تتعهد بسداد ما يقارب نصف مليار دولار نيابة عنه.
معاملة تمييزيةوقال بوي إن متهما آخر كان سيواجه عواقب عجزه عن تأمين مبلغ الغرامة أمام المحكمة.
وضرب مثلا على ذلك بقضية جنائية المدعى عليه فيها واسمه كاليف براودر لم يكن قد تجاوز حينها 16 عاما من العمر عندما أُلقي عليه القبض بتهمة سرقة مزعومة، وأودع في السجن الرئيسي التابع لمدينة نيويورك في جزيرة رايكرز آيلاند القريبة، حيث أمضى فيه 3 سنوات دون محاكمة بعد أن عجزت عائلته عن تحمل كفالة بقيمة 3 آلاف دولار.
غير أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لترامب يوم الاثنين، وهو الموعد المحدد لدفع الغرامة، حيث قالت محكمة الاستئناف إنها ستقبل كفالة أصغر قيمة بكثير قدرها 175 مليون دولار، وهو ما اعتبره كاتب المقال انتصارا كبيرا وغير متوقع للرئيس السابق.
ومع أن من حق ترامب استئناف القرار، وهو ما يسعى إليه بالفعل، فإن ما يثير الغضب -برأي بوي- أن يحصل على "مجاملة غير مبررة" بعد سنوات من التدليس والاحتيال المتعمد على الشعب الأميركي، حسبما ورد بالمقال.
واعتبر الكاتب أن هذه المعاملة تعد نموذجا لعلاقة ترامب بمختلف المؤسسات الأميركية، إذ بدا أن هناك حزمة من القوانين خاصة بترامب تنطوي دوما على مبرر يسمح بالنظر في اتجاه آخر أو تتيح له فرصة ثانية، "وهذا هو الحاصل في وقع الأمر".
ظل لعقود يفلت من العقابوبحسب المقال، لم يحدث أن واجه ترامب طوال حياته المهنية كقطب عقارات ورجل أعمال ذائع الصيت، عواقب ذات مغزى بسبب سلوكه الاحتيالي، وحتى الإجرامي، فقد ظل يفلت لعقود من الزمن من العقاب بفضل "صفاقته، وشهرته واستعداده الجبان لتخويف منتقديه بمقاضاتهم، أو حتى مجرد تهديدهم بذلك".
وانتقد بوي وقوف الحزب الجمهوري دائما إلى جانب مرشحه المتوقع في انتخابات الرئاسة المقبلة، في كل الأحداث، مهما كانت مخالفة للقواعد والنظم السائدة.
خلاصة القول أن مدى إمكانية تحميل ترامب عواقب أفعاله، تتوقف على نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. فإن فاز فيها، فسوف يستخدم صلاحياته للعفو عن نفسه والنجاة من التدقيق القانوني، على الأقل في المحكمة الفدرالية، أما إذا خسر -والحديث لا يزال لكاتب المقال- فلربما يتخلى عنه الحظ أخيرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات ترجمات نیویورک تایمز
إقرأ أيضاً:
القضاء يبرئ د. محمد بني سلامة من التهم الموجهة إليه على خلفية مقال أكاديمي
#سواليف
أصدرت #المحكمة قرارها النهائي في #القضية التي أقامها محامي #جامعة_اليرموك بصفته الشخصية ضد د. #محمد_بني_سلامة، الأستاذ في الجامعة، على خلفية مقاله المنشور بعنوان “تراجع جامعة اليرموك… مسؤولية من؟”. وقد قضت المحكمة بعدم مسؤولية د. بني سلامة عن التهم الموجهة إليه، مؤكدة أن المقال يندرج ضمن #حرية_الرأي والتعبير المكفولة قانوناً ودستورياً، وأنه لم يتضمن ما يسيء أو يتجاوز حدود النقد البناء.
وترجع جذور القضية إلى مقال كتبه د. بني سلامة تناول فيه وضع الجامعة، معبراً عن رأيه الأكاديمي حول تراجع الأداء الإداري والأكاديمي، مشيراً إلى ضرورة تحمل المسؤوليات والعمل على إصلاح الأوضاع بما يحقق مصلحة الجامعة وطلبتها. وعلى إثر المقال، قام محامي الجامعة برفع دعوى بصفته الشخصية، معتبراً أن المقال يتضمن إساءة مباشرة.
وخلال الجلسات، قدم فريق الدفاع عن د. بني سلامة، بقيادة د. صامد درلوشة، أستاذ القانون المشارك في جامعة إربد الأهلية، دفوعاً قانونية أثبتت أن المقال كان ضمن إطار النقد المهني البناء ولم يتجاوز حدود الرأي الأكاديمي المسموح به. وأكد الدفاع أن المقال كان يهدف إلى تسليط الضوء على القضايا التي تعاني منها الجامعة، وليس الإساءة إلى أي شخص بعينه.
مقالات ذات صلة عندما يتحول الحرم الجامعي إلى قاعة محكمة: واقع لا يليق بالتعليم العالي 2025/01/19من جهته، أعرب د. بني سلامة عن سعادته بقرار المحكمة، معبراً عن امتنانه للقضاء الأردني الذي أثبت نزاهته وحياديته، وشكر كل من دعمه وسانده خلال هذه القضية. كما أكد على أهمية احترام حرية التعبير في المجال الأكاديمي، مشيراً إلى أن النقد البناء يصب في مصلحة تطوير المؤسسات التعليمية وتحسين أدائها.
وفي سياق متصل، فإن هذه القضية تسلط الضوء على مناخ العمل داخل الجامعات الأردنية، حيث شهدت جامعة اليرموك خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد القضايا المرفوعة من قبل أعضاء هيئة التدريس. ويعد هذا الأمر مؤشراً خطيراً قد يؤثر سلباً على بيئة العمل الجامعية، ويضع تحديات كبيرة أمام المؤسسات الأكاديمية لتحسين العلاقات الداخلية وتعزيز الثقة بين العاملين فيها.
من الجدير بالذكر أن هذه الظاهرة تستدعي وقفة جدية لمعالجة أسبابها، بما يضمن الحفاظ على بيئة أكاديمية صحية قوامها التعاون والاحترام المتبادل.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء