مقال في نيويورك تايمز: ترامب فوق القانون لكن الحظ قد يتخلى عنه في النهاية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
انتقد مقال في صحيفة "نيويورك تايمز" قرار محكمة استئناف نيويورك، الاثنين، خفض الغرامة المفروضة على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية احتيال تجاري، قائلا إن ما من أحد فوق القانون في الولايات المتحدة باستثناء ترامب.
وكان الكاتب جميل بوي يعلق في عموده بالصحيفة على قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بخفض الغرامة على ترامب من 454 مليون دولار إلى 175 مليونا فقط، وإمهاله 10 أيام لتسديد المبلغ.
وفي الشهر الماضي، قررت محكمة في ولاية نيويورك أن ترامب مسؤول قانونيا عن تضخيم صافي ثروته وتضليل البنوك وشركات التأمين من أجل الحصول على قروض ميسرة لمختلف أعماله ومؤسساته التجارية. ومنحته المدعية العامة في الولاية مهلة 30 يوما لسداد الكفالة أثناء سعيه لاستئناف الحكم.
ووفق مقال "نيويورك تايمز"، لم يكن لدى ترامب، حتى يوم الأحد، الأموال الكافية لدفع الغرامة، ولم يتسن له العثور على شركة تتعهد بسداد ما يقارب نصف مليار دولار نيابة عنه.
معاملة تمييزيةوقال بوي إن متهما آخر كان سيواجه عواقب عجزه عن تأمين مبلغ الغرامة أمام المحكمة.
وضرب مثلا على ذلك بقضية جنائية المدعى عليه فيها واسمه كاليف براودر لم يكن قد تجاوز حينها 16 عاما من العمر عندما أُلقي عليه القبض بتهمة سرقة مزعومة، وأودع في السجن الرئيسي التابع لمدينة نيويورك في جزيرة رايكرز آيلاند القريبة، حيث أمضى فيه 3 سنوات دون محاكمة بعد أن عجزت عائلته عن تحمل كفالة بقيمة 3 آلاف دولار.
غير أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لترامب يوم الاثنين، وهو الموعد المحدد لدفع الغرامة، حيث قالت محكمة الاستئناف إنها ستقبل كفالة أصغر قيمة بكثير قدرها 175 مليون دولار، وهو ما اعتبره كاتب المقال انتصارا كبيرا وغير متوقع للرئيس السابق.
ومع أن من حق ترامب استئناف القرار، وهو ما يسعى إليه بالفعل، فإن ما يثير الغضب -برأي بوي- أن يحصل على "مجاملة غير مبررة" بعد سنوات من التدليس والاحتيال المتعمد على الشعب الأميركي، حسبما ورد بالمقال.
واعتبر الكاتب أن هذه المعاملة تعد نموذجا لعلاقة ترامب بمختلف المؤسسات الأميركية، إذ بدا أن هناك حزمة من القوانين خاصة بترامب تنطوي دوما على مبرر يسمح بالنظر في اتجاه آخر أو تتيح له فرصة ثانية، "وهذا هو الحاصل في وقع الأمر".
ظل لعقود يفلت من العقابوبحسب المقال، لم يحدث أن واجه ترامب طوال حياته المهنية كقطب عقارات ورجل أعمال ذائع الصيت، عواقب ذات مغزى بسبب سلوكه الاحتيالي، وحتى الإجرامي، فقد ظل يفلت لعقود من الزمن من العقاب بفضل "صفاقته، وشهرته واستعداده الجبان لتخويف منتقديه بمقاضاتهم، أو حتى مجرد تهديدهم بذلك".
وانتقد بوي وقوف الحزب الجمهوري دائما إلى جانب مرشحه المتوقع في انتخابات الرئاسة المقبلة، في كل الأحداث، مهما كانت مخالفة للقواعد والنظم السائدة.
خلاصة القول أن مدى إمكانية تحميل ترامب عواقب أفعاله، تتوقف على نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. فإن فاز فيها، فسوف يستخدم صلاحياته للعفو عن نفسه والنجاة من التدقيق القانوني، على الأقل في المحكمة الفدرالية، أما إذا خسر -والحديث لا يزال لكاتب المقال- فلربما يتخلى عنه الحظ أخيرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات ترجمات نیویورک تایمز
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض منح إدارة ماسك صلاحيات الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء أمر قضائي سابق يمنع منح إدارة "الكفاءة الحكومية"، التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، حق الوصول غير المحدود إلى بيانات ملايين المواطنين الأمريكيين، وذلك في تطور قضائي بارز يعكس تصاعد الصراع بين مؤسسات الدولة ومبادرات ترامب لإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي الأمريكي.
وقضت محكمة الاستئناف التابعة للدائرة الرابعة، ومقرها مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا، بعدم تعليق القرار القضائي الصادر عن قاضٍ في ولاية ماريلاند، وذلك بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة. ويُعد هذا الحكم بمثابة انتصار مؤقت لنقابات العمال والمجموعات الحقوقية التي كانت قد تقدمت بالدعوى القضائية في فبراير الماضي اعتراضًا على ما اعتبروه انتهاكًا جسيمًا للخصوصية.
وكان القاضي في ولاية ماريلاند قد خلص في قراره السابق إلى أن إدارة الضمان الاجتماعي ربما تكون قد انتهكت قانون الخصوصية الفيدرالي عندما منحت إدارة الكفاءة حق الوصول الكامل إلى بيانات حساسة، دون وجود مبررات واضحة أو ضمانات كافية لحماية هذه المعلومات.
ويُذكر أن "إدارة الكفاءة" التي يقودها ماسك تأسست بدعم من إدارة ترامب، بهدف "إصلاح الجهاز الإداري وتقليص الهدر المالي"، عبر فرض رقابة مباشرة على مؤسسات حكومية متعددة، وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين. وقد أثارت هذه المبادرة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والنقابية، نظرًا لتوسعها السريع وطبيعة الجهات التي تستهدفها.
من جهتها، أكدت ليز هيوستن، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان رسمي، أن الرئيس ترامب "سيواصل استخدام كل الوسائل القانونية الممكنة لضمان تنفيذ إرادة الشعب الأمريكي". وأضافت أن القضية لا تتعلق فقط بإدارة بيانات، بل بكفاءة الأداء الحكومي وضرورة كبح البيروقراطية المتضخمة.
وبحسب وكالة "رويترز"، من المرجح أن تتجه إدارة ترامب إلى المحكمة العليا الأمريكية في مسعى لإلغاء القرار القضائي، وسط مؤشرات على أن الصراع قد يتصاعد ليأخذ أبعادًا دستورية تتعلق بفصل السلطات وحدود صلاحيات الجهاز التنفيذي.
ويُشار إلى أن الدعوى التي فجّرت القضية كانت قد رُفعت من قبل نقابتين عماليتين ومجموعة حقوقية، شملت أطرافها إدارة الضمان الاجتماعي، وإدارة الكفاءة، وإيلون ماسك نفسه، وجهات أخرى، في محاولة لمنع إدارة الكفاءة من النفاذ إلى ما وصفته بالداتا "الأكثر حساسية في النظام الحكومي".
ويقدم برنامج الضمان الاجتماعي إعانات مالية شهرية لأكثر من 73 مليون أمريكي، من بينهم متقاعدون وذوو إعاقة، ويُعتبر من أهم برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة. ويرى معارضو خطة ترامب-ماسك أن تسليم بياناته لأي جهة خارج إطار الرقابة التقليدية يشكل خطرًا على خصوصية المواطنين ويخلق سابقة خطيرة في إدارة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا