مجزرة أكتوبر 1961: النواب الفرنسيون يدرسون تخصيص يوم لإحياء ذكرى جرائم لا تغتفر بحق جزائريين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
"إدراج يوم إحياء ذكرى مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية"، التي ذهب ضحيتها ثلاثين إلى أكثر من 200 متظاهر جزائري في باريس بحسب مؤرخين، هو مضمون النص الذي يدرسه النواب الفرنسيون.
وقدمت النص النائبة عن حزب "الخضر" صابرينا صبايحي، إلا أن صياغته تطلبت نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.
كذلك يدعو الاقتراح الذي تقدمت به أيضا نائبة من الغالبية الرئاسية إلى "الاعتراف بالمجزرة التي ارتكبت تحت سلطة مدير الشرطة (في باريس) آنذاك موريس بابون وإدانتها"، حسبما جاء في المذكرة التوضيحية.
ويُطالب النص بـ"إدراج يوم إحياء ذكرى مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية".
قبل 63 عاما، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، تعرض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحاً، لكن مؤرخين يقدرون عدد الضحايا بـ "عشرات على الأقل".
"جرائم...لا تغتفر"وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بهذه الوقائع معتبرا أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية".
ووسعت باريس في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه نطاق الوصول إلى الأرشيف الخاص بحرب الجزائر (1954-1962).
في العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند "ذكرى ضحايا القمع الدامي" الذي تعرض له هؤلاء المتظاهرون من أجل "الحق في الاستقلال".
وقد يدفع إقرار النص الحكومة الفرنسية إلى تخصيص يوم لإحياء هذه الذكرى.
توازيا يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة دولة إلى فرنسا "في نهاية أيلول/سبتمبر وبداية تشرين الأول/أكتوبر"، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية قبل أسبوعين، عقب اتصال هاتفي بين تبون وماكرون.
وأشاد الرئيسان خلال الاتصال بالعمل المتعلق "بمسائل الذاكرة"، و"بالتقدم الأخير الذي حققته لجنة المؤرخين الفرنسية الجزائرية المشتركة برئاسة الأستاذين محمد لحسن زغيدي وبنجامين ستورا، والتي ستجتمع من جديد في نيسان/أبريل".
"نص لا يتضمن إشارة إلى جريمة دولة"وتقول النائبة صابرينا صبايحي "تطلبت كتابة النص التدقيق بشأن كل كلمة" مع الرئاسة للوصول إلى نسخة تناسب السلطة التنفيذية.
وأوضحت قائلة "توصلنا إلى نص لا يتضمن إشارة إلى جريمة دولة".
وأكدت إن إدراج يوم لإحياء الذكرى في جدول الأيام والاحتفالات الرسمية تطلب أيضا "معركة استمرت عدة أشهر وتوصلنا في النهاية إلى اتفاق".
وأكد النائب السابق فيليب غيومار الذي شارك في العمل أن النقاشات كانت "كثيرة" وأن النص المقترح "مشغول كلمة بكلمة".
ويُتوقع أن يحظى النص بدعم اليسار، وحزب "النهضة" الرئاسي، و"الحركة الديمقراطية" الوسطية.
أما كتلة الجمهوريين اليمينية فـ"لن تصوت لصالحه"، بحسب رئيسها أوليفييه مارليكس الذي لا يرى ضرورة "لإنشاء يوم إضافي للذكرى".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا هجوم موسكو السنغال ريبورتاج فرنسا الجزائر باريس مظاهرة الشرطة استقلال استعمار الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل الولايات المتحدة غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
بسبب 7 أكتوبر..واشنطن تشكل فريقاً أمنياً لملاحقة حماس
قالت وزارة العدل الأمريكية الإثنين، إنها شكلت فريق عمل للتحقيق مع حركة حماس بسبب هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بالإضافة إلى انتهاكات محتملة للحقوق المدنية، وأعمال معاداة السامية من قبل كل من يدعم الحركة.
وقالت الوزارة إن الوكلاء والمدعين العامين المشاركين في فريق العمل المشترك للتحقيق في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، أو "فرقة العمل المشتركة 7 - 10"، سيحققون ويتطلعون إلى توجيه اتهامات ضد عناصر حماس المسؤولين مباشرة عن الهجوم على جنوب إسرائيل.وقالت المدعية العامة بام بوندي في بيان أعلنت فيه عن فرقة العمل: "لن يفوز إرهابيو حماس الهمجيون، وستكون هناك عواقب". الجيش الإسرائيلي: هجوم بيت لاهيا استهدف أحد منفذي هجوم 7 أكتوبر - موقع 24كشف الجيش الإسرائيلي أن هجوماً بطائرة دون طيار أمس السبت في شمال قطاع غزة، ذكرت تقارير فلسطينية أنه أسفر عن 9 قتلى، كان يستهدف مجموعة تضم أحد منفذي هجمات 7 أكتوبر(تشرين الأول).
ووفقاً للبيان، سيحقق الفريق المكون من مدعين عامين ومسؤولين من مكتب التحقيقات الاتحادي"إف.بي.أي"، أيضاً في انتهاكات الحقوق المدنية، والأعمال الإرهابية المحتملة من قبل كل من يقدم الدعم أو التمويل لحماس.
وقالت الوزارة إن عملاء إف.بي.أي، سيكونون جزءاً لا يتجزأ من مكتب مكافحة تمويل الإرهاب الإسرائيلي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية