الدكتور عبدالسند يمامة ومحافظ الدقهلية يكرمان المتفوقين من طلاب "قادرون باختلاف" (صور)
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كرم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والنائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ المتفوقين من الطلاب القادرون باختلاف وذلك في حفل إفطار الوفد السنوي بمحافظة الدقهلية.والذي يقام تحت شعار افطار المحبة
وصول الدكتور عبدالسند يمامة ومحافظ الدقهلية لحفل إفطار الوفد السنوي .. صور وفيديو رئيس الوفد يكرم "القادرون بإختلاف" في حفل إفطار الحزب السنوي بالدقهلية
كما شارك في التكريم المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا رئيس اللجنة العامة للوفد بالدقهلية وأميمة عوض عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة المرأة باللجنة العامة للوفد بالدقهليه والنائب الوفدي سليمان وهدان والنائبة الوفدية ليلى ابو إسماعيل واللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد ومحمد الإتربي عضو الهيئة العليا للوفد.
وتم منح المتفوقين من الطلاب القادرون باختلاف جوائز عينية وشهادة تقدير وذلك تقديرا لدورهم البارز في المجتع.
جدير بالذكر أن حفل الإفطار يقام برعاية النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، وبحضور قيادات اللجنة العامة للحزب بالدقهلية وأعضاء الكتلة البرلمانية بالحزب، وممثلي الحزب على مستوى المحافظات، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يمامة رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد محافظة الدقهلية المحافظات رئيس حزب الوفد قادرون بإختلاف طارق عبدالعزيز مساعد رئيس حزب الوفد المراة حزب سفير النائب الوفدي العليا رعاية التنف المتفوقين برلمان دورة سليم تحت قادر الجهاز التنفيذي رئيس الوفد العامة حزب الوفد عبدالسند يمامة محمد حلمي شارك
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة