مصداقية واشنطن على المحك ..فماذا سيحدث بعد قرار مجلس الأمن ؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الأمم المتحدة"رويترز": بعد يومين من اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لقرار يطالب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والإفراج عن الرهائن، لم تتوقف الحرب في قطاع غزة ولم تفرج الفصائل المسلحة الفلسطينية عن أي رهينة.فما هي تفاصيل تنفيذ القرار؟
*ماذا فعلت الولايات المتحدة؟
تخلت الولايات المتحدة عن نهجها المعتاد في توفير الحماية لحليفتها إسرائيل في الأمم المتحدة بالامتناع عن التصويت بدلا من استخدام حق النقض (الفيتو).
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن الولايات المتحدة تؤيد بشكل كامل "بعض الأهداف الحاسمة في هذا القرار غير الملزم"، لكنها لا توافق على كل ما ورد في النص - الذي لم يندد بحماس أيضا.
وأثار هذا رد فعل فوري من أعضاء مجلس الأمن الآخرين ودول أعضاء في الأمم المتحدة وجماعات لحقوق الإنسان وأثار تساؤلات حول كيفية تأثيره على جهود واشنطن لمعالجة الأزمات العالمية الأخرى في الأمم المتحدة.
* هل القرار ملزم قانونا؟
بموجب الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة "يوافق أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها". وقد استشهدت العديد من الدول الأعضاء بهذا - المادة 25 - في الرد على التعليقات الأمريكية.
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "جميع قرارات مجلس الأمن هي قانون دولي. لذلك إلى هذا الحد، فهي ملزمة مثل القانون الدولي". وأضاف "في نهاية المطاف، التنفيذ هو مسألة إرادة دولية".
وقال نيت إيفانز المتحدث باسم ليندا توماس جرينفيلد لرويترز أمس الثلاثاء إن القرار "لا ينشئ التزامات جديدة بموجب القانون الدولي، مثل ما يفعله المجلس عندما يفرض عقوبات إلزامية".وأضاف "ومع ذلك، وعلى الرغم من أن القرار يفتقر إلى بنود ملزمة، فإن جميع قرارات مجلس الأمن لها وزن كبير ويجب تنفيذها".
* ماذا سيحدث إذا لم يتم تنفيذ القرار؟
يتمتع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالقدرة على فرض العقوبات والتفويض باستخدام القوة العسكرية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما.
مثل هذا الإجراء يتطلب اتخاذ قرار. ويتطلب اعتماد القرار موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).ومن غير المرجح أن يتخذ المجلس أي إجراء ضد إسرائيل أو حماس إذا لم ينفذ أي منهما القرار الذي يطالب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان الذي ينتهي خلال أسبوعين، وإطلاق سراح الرهائن.
وقال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة بمجموعة الأزمات الدولية "في الواقع، من الضروري للأسف الاعتراف بأن العديد من قرارات المجلس تفشل بغض النظر عن وضعها القانوني".وأضاف "لقد تجاهلت الأطراف المتحاربة في جميع أنحاء العالم أو تظاهرت فقط بتأييد دعوات الأمم المتحدة السابقة لوقف إطلاق النار".
* ما هي التداعيات المحتملة لوجهة نظر الولايات المتحدة؟
تقول جماعات لحقوق الإنسان إن ادعاء الولايات المتحدة بأن قرار الاثنين غير ملزم قد يخلق مشاكل في المستقبل.
وقال لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الموقف الأمريكي "يخاطر بجعل الدول أقل احتمالا للامتثال للقرارات، وهذا يشمل القرارات التي تريد الولايات المتحدة تنفيذها".
وقالت شيرين تادرس، مسؤولة شؤون الأمم المتحدة بمنظمة العفو الدولية، إن ميثاق الأمم المتحدة واضح بشأن الطبيعة الملزمة لقرارات مجلس الأمن، وأضافت "لا أذكر أنني سمعت الولايات المتحدة تشكك في تلك الطبيعة الملزمة عندما يتعلق الأمر بالقرارات الأخرى المعتمدة بشأن سوريا على سبيل المثال".
وقالت "ما فعلته الولايات المتحدة لم يجعل تنفيذ القرار الذي كان من شأنه أن ينقذ حياة الفلسطينيين أكثر صعوبة فحسب، بل إنه قوض النظام الدولي برمته أيضا".
* ما هو رأي الدول الأربع الأخرى التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن؟
قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط أمس الثلاثاء "يجب أن يطبق هذا القرار من قبل الجميع، كما تنص على ذلك المادة 25 من الميثاق".
وخلال الاجتماع نفسه، تساءل سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عما إذا كان وصف واشنطن للقرار بأنه غير ملزم يعني أن الولايات المتحدة "لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة".
وقال "إذا كان الأمر كذلك، فلا فائدة من مناقشاتنا في القاعة على الإطلاق. فقد قال أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن صراحة إنه لا يقبل ميثاق منظمتنا".
وتعرضت روسيا نفسها للتوبيخ من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتهاكها ميثاق الأمم المتحدة بغزو أوكرانيا في فبراير 2022. واستخدمت روسيا حق النقض لمنع مجلس الأمن من اتخاذ أي إجراء ضدها بشأن أوكرانيا.
وقال نائب سفير الصين لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ أمس الثلاثاء إن قرارات المجلس ملزمة و"هذا ليس موضع شك أو تحدي". وأضاف أن البيان الأمريكي بأن قرار الاثنين غير ملزم "يجعلنا نشكك في الإرادة السياسية وصدق الولايات المتحدة".
وردا على سؤال عما إذا كان القرار ملزما، قالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد الاثنين "هذا القرار يحتاج إلى التنفيذ على الفور..إنه يبعث برسالة واضحة من المجلس، رسالة مجلس موحد، ونتوقع تنفيذ جميع قرارات المجلس. هذا (القرار) ليس مختلفا".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لدى الأمم المتحدة قرارات مجلس الأمن الولایات المتحدة للأمم المتحدة حق النقض غیر ملزم
إقرأ أيضاً:
واشنطن تعلن قائد التفاوض الفني مع إيران.. لماذا مايكل أنتون؟
في تطور جديد بشأن االمحادثات النووية بين واشطن وطهران، عينت وزارة الخارجية الأميركية مايكل أنتون، مدير تخطيط السياسات، لقيادة الفريق الفني الأميركي في المحادثات الجارية، بحسب ما أفاد به مسؤولان أميركيان لموقع "بوليتيكو".
ويقود أنتون، الذي يعد من الوجوه الصاعدة داخل الإدارة، فريقا يضم حوالي 12 خبيرا من مختلف المؤسسات الحكومية، يعملون على بلورة التفاصيل الفنية لاتفاق يفرض قيودا مشددة على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
ومن المقرر أن يقود أنتون الجولة الأولى من المحادثات الفنية مع الجانب الإيراني نهاية الأسبوع، تمهيدا للقاء مرتقب الأسبوع المقبل في روما بين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ونائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
لماذا مايكل أنتون؟
وصرح مسؤول في الإدارة الأميركية أن "أنطون هو الخيار الأمثل لهذه المهمة نظرا إلى خبرته الواسعة ورؤيته الاستراتيجية"، مؤكدا التزامه بتنفيذ أجندة الرئيس ترامب بشأن هذا الملف الحساس.
ويتمتع أنتون بنفوذ متزايد داخل الإدارة، خاصة بعد عمله في مجلس الأمن القومي خلال الولاية الأولى لترامب، إضافة إلى انخراطه لاحقا في معهد كليرمونت المحافظ.
وفي الإدارة الأولى للرئيس ترامب، شغل أنتون منصب نائب مساعد الرئيس ونائب مستشار الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في هيئة موظفي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض. كما عمل لمدة 4 سنوات في مجلس الأمن القومي في إدارة جورج دبليو بوش.
ولم يعلن المسؤول الأميركي بعد عن موقفه العلني من الملف الإيراني، الذي طالما أثار جدلا حادا وانقساما في واشنطن.
انقسام داخل إدارة ترامب
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الإدارة الأميركية انقساما داخليا حول النهج الأنسب للتعامل مع طموحات إيران النووية، بين من يدفع نحو تسوية دبلوماسية، وبين أصوات تنادي بخيار عسكري.
وأعلن ترامب مرارا تفضيله لحل سلمي، إلا أن المواقف داخل الإدارة لا تزال متباينة بشأن سقف المطالب الأميركية، وما إذا كانت واشنطن ستصر على تفكيك البرنامج النووي بالكامل، أم ستقبل بصيغة تسمح لإيران بالاحتفاظ بجزء من بنيتها التحتية تحت رقابة دولية صارمة.
وآخر تصريحاته، كشف وزير الخارجية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تدرس حلا يسمح لطهران باستيراد الوقود النووي المخصب لاستخدامه في أغراض مدنية، لكنه حذر من أن إصرار إيران على التخصيب قد يجعلها "الدولة الوحيدة في العالم التي تخصب دون أن يكون لها برنامج أسلحة معلن"، معتبرا ذلك "أمرا إشكاليا".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا