رأي اليوم:
2025-04-30@13:36:19 GMT

هل تمهد خريطة الطريق لحكومة ليبية جديدة؟

تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT

هل تمهد خريطة الطريق لحكومة ليبية جديدة؟

إسطنبول/ الأناضول المشهد الليبي مازال منقسما ومفككا، رغم انتهاء مهلة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بأخذ زمام المبادرة إذا فشل مجلسا النواب والدولة في الخروج بخريطة طريق تفضي إلى انتخابات في غضون منتصف يونيو/حزيران الماضي. إلا أن باتيلي، ترك الكرة في ملعب مجلسي النواب والدولة، بعد أن تمكنت لجنة 6+6 البرلمانية المشتركة من التوصل إلى نوع من التوافق.

مجلس النواب، تمكن أخيرا من اعتماد خريطة طريق الانتخابات، بعد أسبوعين من التأجيل، سبقه خلالها المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) في اعتمادها أيضا، و”بشكل مبدئي”، وكأن الطرفان يتركان فسحة للتراجع بعد توافق. هذا “التوافق”، لم يكن مقنعا لبعض الأطراف خاصة مجموعة الـ54 عضوا المعارضة في المجلس الأعلى الدولة، ولكل من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وخليفة حفتر، قائد قوات الشرق، وأطراف أخرى. فمن النقاط التي يتحفظ عليها عقيلة صالح، ومن ورائه حفتر، إلزامية الجولة الثانية للانتخابات مهما كانت النتيجة، وإلزام المترشح المتأهل للدور الثاني تقديم وثيقة من الدولة الأجنبية تؤكد تنازله عن جنسيتها. فعدم اعتماد مجلس النواب لقوانين الانتخابات، التي اتفقت عليها لجنة 6+6، يعكس رغبته في تعديل المواد التي يتحفظ عليها، وخاصة تلك التي تعرقل ترشح حفتر للرئاسة، رغم أن قوانين الانتخابات التي اعتمدتها اللجنة ملزمة ولا تحتاج إلى مصادقة مجلسي النواب والدولة. لكن هناك ثغرة، إذ أن قوانين الانتخابات لن تصبح نافذة التطبيق إلا بعد توقيعها من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قبل نشرها في الجريدة الرسمية، والأخير لا يخف رغبته في تعديل بعض موادها، ما يعرض الاتفاق للانهيار إذا أصر مجلس الدولة على رفض أي تعديل على مقترحات القوانين. وهنا نحن أمام نفس سيناريو مشروع الدستور الذي أقرته لجنة الستين المنتخبة في 2017، لكن مجلس النواب أصر على تعديل مواد لا يتفق عليها، وأصدر قوانين انتخابات لا تتوافق مع مشروع الدستور، رغم أنه ملزم، وليس على مجلس النواب سوى تحويله إلى مفوضية الانتخابات لعرضه على الاستفتاء الشعبي. وليس من المستبعد أن يلجأ عقيلة لورقة التوقيع على قوانين الانتخابات مقابل موافقة مجلس الدولة على تعديلها. وبدون اعتماد قوانين الانتخابات، فلن يبدأ العد التنازلي لـ240 يوما لموعد إجراء الانتخابات، ولن يكون حينها لاعتماد المجلسين لخريطة الطريق أي معنى. ـ مجلس الدولة منقسم مجلس الدولة، سارع في 11 يوليو/تموز الجاري، لاعتماد خريطة طريق الانتخابات، التي تنص على تشكيل حكومة مصغرة تقتصر مهمتها على الإشراف على تنظيم الانتخابات، التي تجرى بعد 240 يوما من مصادقة مجلس النواب عليها. إلا أن مجموعة الـ54 اعترضت على إعلان رئاسة المجلس قبول خريطة طريق إجراء الانتخابات، بحجة أن الجلسة غير مكتملة النصاب، إذ حضرها 56 عضوا (من إجمالي نحو 135 عضوا)، وصوت عليها 34 عضوا فقط، أي أقل من الثلثين (38 عضوا) المطلوبة لإقرار خريطة طريق الانتخابات. فالكتلة المعترضة رافضة لتعديل الإعلان الدستوري، ولتشكيل لجنة 6+6، ولخريطة الطريق، ولكامل هذا المسار. وإذا سعى مجلس النواب لتعديل قوانين الانتخابات، بما يناقض نص تعديل الإعلان الدستور الثالث عشر، فهذا سيعزز موقف الكتلة المعارضة في مجلس الدولة، ويزيد الضغط على الكتلة المتوافقة مع مجلس النواب. ـ “غير قابل للتطبيق” فعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، يرفض فكرة تشكيل حكومة مصغرة للإشراف على الانتخابات، ويشدد على أن حكومته لن تسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة. كما أن حفتر، له تحفظاته بشأن قوانين الانتخابات تقديم وثيقة رسمية من السلطات الأمريكية تثبت تنازله عن جنسيتها إذا تمكن من الصعود للدور الثاني من الرئاسيات المرتقبة، خاصة أن هذا الأمر غير ممكن إداريا بسبب ضيق الوقت بين دورتي الرئاسيات. هذا الوضع دفع باتيلي، إلى دعوة مجلسي النواب والدولة، في بيان له، إلى التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لـ”معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي جرى تحديدها، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي قانوني الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية) اللذين أعدّتهما لجنة 6+6 على نحو يجعلهما قابلين للتطبيق”. فاعتراض الدبيبة وحفتر، وهما أقوى رجلين في المرحلة الحالية، على قوانين الانتخابات وخريطة الانتخابات سيكون كافيا لنسفها. كما أن اشتراط تشكيل حكومة جديدة من شأنه أن يدخل البلاد في صراع جديد بين الأطراف المؤيدة للدبيبة والمعارضة له، خاصة في المنطقة الغربية، في سيناريو مكرر من شأنه أن يؤدي إلى جعل موعد الانتخابات أبعد مما هو مرتقب، كما أنه سيطيل من عمر مجلسي النواب والدولة، وفق مراقبين. فالصراع في المنطقة الغربية بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، بعد أن حسم لصالح الأول، عاد ليشتعل بين الدبيبة، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة. إذ تم منع 20 عضوا في مجلس الدولة من السفر، وسحبت جوازات سفر خمسة منهم، بحسب وسائل إعلام محلية، وهو ما أثار استياء المشري، الذي اتهم الدبيبة بالوقوف وراء هذا الأمر، بينما لم يرد الأخير. ـ تحركات باتيلي حتى بعد إعلان باتيلي، دعمه المتحفظ للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، بما فيه مخرجات لجنة 6+6، إلا أن تصريحاته تبدو حذرة، وخطواته كذلك، بعد أن جوبه مقترحه بتشكيل “لجنة تسييرية رفيعة المستوى للانتخابات” بمعارضة شديدة من المجلسين، وتحفظ من روسيا ومصر. وعدم تمكن باتيلي، من تنفيذ خطته يعكس عدم حصوله على الدعم الكافي من المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة. لكنه تمكن، الإثنين الماضي، من عقد اجتماع مع حفتر في بنغازي، بمعية سفراء تركيا وإيطاليا ومصر وفرنسا وألمانيا وتونس وبريطانيا، شدد فيه على “الأهمية البالغة للأمن للتمكين من إجراء انتخابات شاملة، وإقامة مؤسسات شرعية، وتمهيد الطريق أمام استقرار مستدام في ليبيا”. ورغم غياب السفير الأمريكي عن الاجتماع لأسباب مجهولة، إلا أن المبعوث الأممي أظهر لحفتر أنه يحظى بدعم المجتمع الدولي، وبالأخص الدول الفاعلة في الملف الليبي، وهذا ما تجلى في اجتماع مجموعة العمل الأمنية، التي حثت جميع الأطراف “على خلق بيئة مواتية لتسوية سياسية شاملة”. إذ كثف المبعوث الأممي في الأسابيع الأخيرة من لقاءاته مع مختلف الأطراف في إطار “مسار تفاوضي شامل”، دشنه بعدة لقاءات مع الفاعلين في الساحة السياسية على غرار الدبيبة وحفتر ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، والمشري، وعقيلة صالح، عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات. فباتيلي، يدرك أن عدم موافقة طرف من الأطراف على خريطة الطريق أو قوانين الانتخابات من شأنه أن يجهضها، لذلك أكد على ضرورة أن “تكون مشاريع القوانين الانتخابية قابلة للتطبيق، وتحظى بموافقة جميع الأطراف الفاعلة”. فالاندفاع بسرعة نحو الانتخابات دون توافق حقيقي بين جميع الأطراف لن يؤدي إلى حل الأزمة، مثلما حدث أكثر من مرة، لذلك شدد باتيلي، على ضرورة “حل النقاط الخلافية المتبقية في مشاريع القوانين الانتخابية”. لكن حديثه عن تعديل قوانين الانتخابات، أثار حفيظة لجنة 6+6، التي اعتبرتها نهائية، وطالبته بوقف فرض إملاءاته في الشأن الليبي، ودعته لدعم إصدار قوانين الانتخابات في أسرع وقت ودون اشتراط. فاعتماد مجلسي النواب والدولة على خريطة الطريق دون نشر قوانين الانتخابات في الجريدة الرسمية، يعكس رغبتهما في الإطاحة بحكومة الدبيبة، كأولوية مشتركة وتعيين حكومة جديدة، بينما إجراء الانتخابات ستكون مسألة معلقة تحتاج مزيدا من التفاوض والتوافق.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: مجلسی النواب والدولة قوانین الانتخابات مجلس النواب مجلس الدولة لجنة 6 6 بعد أن إلا أن

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.

وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.

اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية

«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق

مقالات مشابهة

  • التومي: إعادة الانتخابات ضرورة لتوحيد مجلس الدولة واستجابة لمطالب الأعضاء
  • مجلس النواب يوافق على 5 مشروعات قوانين بشأن البحث عن البترول والغاز
  • النواب يوافق على 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة
  • مجلس النواب يوافق على 5 مشروعات قوانين للبحث عن الغاز والزيت
  • مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء كندا بمناسبة فوز الحزب الليبرالي بولاية رابعة في الانتخابات الفيدرالية الكندية
  • بعد إحالة قوانين الإيجار القديم للبرلمان.. مؤسس رابطة عايز حقي تطالب بتسليم الشقق للملاك
  • قزيط: إسقاط حكومة الدبيبة لا يعني إسقاط “ثورة فبراير” والأولوية لحكومة موحدة
  • هل تؤثر الضربات الأميركية على خريطة النفوذ والسيطرة في اليمن؟
  • مليشيا الحوثي تمهد لحملة جديدة من الابتزاز والنهب تحت غطاء محاربة "ستارلينك"