تحديات الدولار للدينار أمام قدرة رئيس الحكومة على إقناع الولايات المتحدة برفع العقوبات

27 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في الآونة الأخيرة، شهدت الأسواق العراقية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي. ورغم أن هذا الانخفاض يعتبر مؤشرًا جيدًا وإيجابيًا للاقتصاد العراقي، إلا أنه يتطلب لوقفة تحليلية لفهم جذور هذا التحسن واستشراف مستقبل الأوضاع المالية في البلاد.

و، يُلاحظ أن الحكومة العراقية والبنك المركزي قد اتخذا مجموعة من الإجراءات للسيطرة على أسعار الصرف وتقليل التقلبات في السوق.

ومع ذلك، لا يزال هناك تحديات كبيرة تعوق الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومن بينها الطلب غير النظامي على الدولار وتداوله في السوق السوداء.

وتدعو تحليلات الى التأمل في العوامل التي أدت إلى هذا التحسن في أسعار الصرف خلال الفترة الأخيرة. وقد يعود الفضل في ذلك إلى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، مما أدى إلى زيادة الثقة بالاقتصاد العراقي من قبل المستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء.

وبنظرة واقعية، فان هذا الانخفاض قد يكون مؤقتًا،  فالعديد من العوامل قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف مرة أخرى، مثل التقلبات في أسواق النفط العالمية، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتغيرات في السياسات النقدية.

وقال الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي إن الأسواق العراقية شهدت في الآونة الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في أسعار صرف الدولار، ورغم أن هذا الانخفاض يعتبر مؤشرًا جيدًا وإيجابيًا للاقتصاد العراقي، إلا أنه يستوجب تحليلًا متأنيًا لفهم جذور هذا التحسن والتوقعات المستقبلية.

من العوامل الضاغطة على الأسواق والتي لا تزال فاعلة ومؤثرة على أسعار صرف الدولار، استمرار نشاط قطاع المضاربات، التهريب وغسيل الأموال، التلاعب التجاري، والطلب على الدولار من قبل الدول المعاقبة، بالإضافة إلى استمرار معاقبة عشرات المصارف العراقية.

وأشار الهاشمي إلى أن المضاربين لا يزالون في الأسواق وبيدهم تحديد كميات الطلب على الدولار ولهم القدرة على التلاعب بأسعار الصرف، إلى جانب جماعات التهريب وغسيل الأموال التي لا تزال تعمل بدعم من أطراف قوية داخل العراق.

كما أوضح أن استمرار حاجة الدول المعاقبة للدولار العراقي ونشاطها في إيجاد طرق جديدة لسحب الدولار من السوق العراقية يعتبر عاملاً آخر يؤثر على أسعار الصرف.

وفي السياق ذاته، يتساءل الهاشمي عن قدرة رئيس الحكومة على إقناع الجانب الأمريكي برفع العقوبات عن بعض المصارف العراقية، وما إذا كانت هذه المصارف قادرة على إثبات سلامتها أمام الفيدرالي الأمريكي.

وفي الختام، يؤكد الهاشمي على أن أسعار الصرف الحالية يجب اعتبارها غير مضمونة تمامًا، حيث إن العديد من العوامل قد تؤدي إلى تغييرات مفاجئة في القيمة، مشيرًا إلى أن الدينار العراقي لا يزال هشًا ومعرضًا للتقلبات.

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة