أميركا تطلق مبادرة لزيادة واردات الأغذية من إفريقيا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أطلقت الولايات المتحدة الأربعاء مبادرة جديدة لزيادة واردات الأغذية الإفريقية، مثل ثمار البحر والمكسرات والأعشاب، مشيرة إلى الإمكانات غير المستغلة في سلع تفيد صغار المزارعين.
ويسعى مكتب التجارة الإفريقي الجديد إلى زيادة واردات الأغذية الإفريقية المتخصصة إلى الولايات المتحدة بقيمة 300 مليون دولار على مدى الأشهر الـ18 المقبلة، ما يمثل زيادة بنسبة 10 بالمئة في الصادرات الزراعية للقارة إلى أكبر اقتصاد في العالم.
وأعلنت وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة (USAID) المشروع خلال حدث تجاري في أتلانتا ركز خصوصا على جنوب إفريقيا.
وقالت نائبة مدير الوكالة إيزوبيل كولمان: "نرى إمكانات غير مستغلة في كل أنحاء القارة الإفريقية" مضيفة "نريد أن نرى المزيد من الدول التي تستفيد من هذه الفرصة لدخول السوق الأميركية".
وأوضحت: "بالإضافة إلى ذلك، سمعنا مباشرة من مشترين في الولايات المتحدة أنهم في حاجة إلى إمدادات أكثر من إفريقيا".
ومع طاقم عمل يضم 27 شخصا ومنصة ستطلق قريبا عبر الإنترنت، يسعى مكتب التجارة الإفريقي إلى تبسيط العقبات اللوجستية بما فيها التأمين على المنتجات والتكنولوجيا التي تتعقب المنتجات بهدف ربط المزارعين ومصدري الأغذية في القارة بـ20 ألف متجر بيع بالتجزئة في الولايات المتحدة.
وسيكون التركيز على الأطعمة المتخصصة مثل ثمار البحر والفواكه والأعشاب والمكسرات والتوابل والعصائر مع جهد خاص من مكتب التجارة الجديد للتعامل مع طلب المغتربين الأفارقة في الولايات المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جنوب إفريقيا الولايات المتحدة أميركا إفريقيا جنوب إفريقيا الولايات المتحدة أخبار أميركا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم انطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، والتي تستمر لمدة خمسة أيام بمقر الجهاز في القرية الذكية. تهدف المبادرة إلى تنظيم السوق الإلكتروني، حل شكاوى المستهلكين، وضمان التزام الشركات والمنصات الإلكترونية بالقوانين المنظمة.
وشهدت الفعالية حضور ممثلي الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية، شركات الشحن، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط السوق وحماية حقوق المستهلكينأوضح السجيني أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع التجارة الإلكترونية، الذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات غير المنضبطة، مما أثر سلبًا على حقوق المستهلكين. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو حل كافة الشكاوى المتعلقة بالمستهلكين قبل بداية عام 2025، مشيرًا إلى أهمية تعاون كافة الأطراف لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار.
كما أشار إلى أن المبادرة تأتي بعد موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الشكاوى الواردة للجهاز، مما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم السوق. وأضاف: "هدفنا تحقيق الشفافية، وحماية حقوق المستهلكين، مع الحفاظ على الكيانات التجارية الملتزمة."
حجم السوق وتحديات التجارة الإلكترونيةأشار رئيس الجهاز إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وبلغ 121 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 30%. وأكد أن هذه الأرقام تعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد المصري. ومع ذلك، شدد على ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه المستهلكين، خاصة مع انتشار المنصات غير الرسمية التي تفتقر إلى الالتزام بالقوانين.
وخلال عام 2024، تلقى الجهاز أكثر من 180 ألف شكوى في مختلف القطاعات، منها 31,635 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية، تم حل أكثر من 95% منها. وأكد السجيني أن فترة المبادرة ستشهد بذل جهود مكثفة لحل جميع الشكاوى العالقة.
إجراءات لتعزيز الانضباط والتنظيمأعلن السجيني عن دراسة إدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تهدف إلى تحقيق مزيد من الحوكمة وتنظيم عملية التجارة الإلكترونية. وتشمل التعديلات المقترحة إلزام الشركات الناقلة بتوفير بيانات كاملة عن الشركات الموردة والسلع المشحونة، لضمان الشفافية والتتبع.
كما أشار إلى أن الجهاز يعتزم إطلاق قائمة للمنصات الإلكترونية الملتزمة بالقوانين، بهدف تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات وتشجيع الالتزام بالقوانين.
دور المرصد الإعلامي والإعلانات المضللةأكد رئيس الجهاز أهمية دور إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي في مراقبة الإعلانات التجارية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الطبية والمسابقات. وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة وهيئة الدواء لضمان حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة.
وأشار إلى أن الجهاز لديه الحق في إيقاف أي إعلان أو مسابقة إذا تبين أنها مضللة أو تخالف النظام العام، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حماية المستهلكين وضمان الشفافية.
دعوة للتعاون والتأكيد على مصلحة المستهلكاختتم السجيني اللقاء بتوجيه رسالة إلى جميع المشاركين في المبادرة، داعيًا إلى ضرورة بذل قصارى الجهود لحل شكاوى المستهلكين، والالتزام بأحكام القانون، مع التأكيد على أن مصلحة المستهلك يجب أن تكون على رأس الأولويات، جنبًا إلى جنب مع دعم الكيانات التجارية الملتزمة لتحقيق التوازن في السوق.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023