من تليفونك .. استخرج برنت تأميني بأسرع الخطوات 2024
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات استخراج برنت تأميني أونلاين 2024، يعد من المستندات المهمة التي تطلبها الأماكن الحكومية وغيرها من المتقدمين للوظائف.
ويوضح صدى البلد خطوات الاستعلام عن البرنت التأميني عبر الهاتف 2024
1- زيارة الموقع الرسمي لـ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
2- اختر أيقونة «الاستعلام عن الرقم التأميني» بالرقم القومي.
3- اضغط على بدء الخدمة.
4- ادخل البيانات المطلوبة والتي تتضمن الرقم القومي، والاسم الأول للأم.
5- إرسال الطلب، بعد ذلك ظهور بيانات البرنت التأميني.
أماكن استخراج البرنت التأميني 2024
وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إمكانية استخراج البرنت التأميني من خلال التوجه إلى مكتب التأمينات الرئيسي التابع للمحافظة الخاصة بكل فرد، أو من مكاتب التأمينات التابعة لكل مواطن حسب المدينة المتواجد بها.
الأوراق المطلوبة لاستخراج البرنت التأميني
وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات عن مجموعة الأوراق المطلوبة لـ استخراج البرنت التأميني للمستعلم والمتمثلة في شهادة الميلاد، أو بطاقة الرقم القومي، علمًا بأن يكون برنت التأمينات مستخرجًا بشكل إلكتروني، ومختومًا بختم المكتب وتوقيعه من خلال المدير، ليتمكن المستعلم من استخدامه في الإجراءات والهيئات الرسمية.
مواعيد استخراج البرنت التأميني 2024
ويمكن استخراج البرنت التأميني يوميًا، من الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرا، عدا العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية والمقررة من الدولة، حسب ما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
استخراج برنت معاش2024
و يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية استخراج برنت معاش أون لاين إلكترونيا ، ويمكن للمواطن الذي أصبح على المعاش أن يستعلم عن معاش التأمينات الاجتماعية.
استخراج برنت معاش يتم بكل سهولة من خلال:
موقع هيئة التأمينات .
إدخال الرقم التأميني.
للشخص الراغب في استخراج برنت معاش.
سعر برنت التأمين 2024
هيئة التأمينات أتاحت استخراج برنت تأمينات مجانا بدون أي رسوم.
مدة صلاحية برنت التأمينات
مدة صلاحية برنت التأمينات، سيكون صالح في أي وقت قبل دخول شهر يوليو وبدء السنة المالية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة القومیة للتأمینات
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”