جثة داخل حمام محكمة مصر الجديدة تثير الذعر.. والنيابة تحقق
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
واقعة مأساوية شهدتها محكمة مصر الجديدة اليوم الأربعاء، عندما تم العثور على جثة سجين معلقة داخل حمام المحكمة، وسيطرت حالة من الذعر على المتواجدين وقامت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
أمرت نيابة النزهة بدفن جثة شاب تخلص من حياته داخل حمام محكمة مصر الجديدة، واستدعاء الأمن المكلف بحراسة المتهم لسماع أقواله في الواقعة.
كشفت التحقيقات الأولية ، ان المتوفي متهم محبوس في 7 قضايا جنائية.
واستمعت المحكمة، إلى أقوال أحد الشهود وقال ان المتهم توجه إلى دورة المياه، وبعدها فوجئنا بصياح رواد المحكمة، حيث وجد الشاب جثة هامدة.
كان قسم شرطة النزهة تلقي إخطارًا يفيد عثور قوات أمن تأمين محكمة مصر الجديدة على جثة متهم أنهى حياته داخل حمام المحكمة بعد أن صنع لنفسه مشنفة.
تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة دفن جثة شاب جثة شاب جثة هامدة قسم شرطة النزهة محكمة مصر الجديدة مباشرة التحقيقات داخل حمام
إقرأ أيضاً:
قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبة
أعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة، الخميس، عن قلقه البالغ من فرض عقوبات أمريكية على المحكمة.
يأتي هذا بعد بدء الولايات المتحدة تحركات لفرض عقوبات على المحكمة احتجاجاً على مذكرات اعتقال صدرت بحق رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، في ارتكاب جرائم في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال المكتب، في بيان: "يعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما عن قلقه البالغ إزاء اتخاذ تدابير لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، فضلاً عن الأفراد والكيانات الذين يساعدونها في التحقيق مع أفراد معينين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم".
وأضاف أن العقوبات من شأنها أن تعيق بشدة التحقيقات الجارية في جميع الحالات والأنشطة الأخرى للمحكمة وتؤثر على سلامة الضحايا والشهود والأفراد الخاضعين للعقوبات.
وفي وقت سابق من يناير، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
انضم 45 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.
وقال النائب براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "تقر أميركاً هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل"، خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.
وشكل التصويت تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس دونالد ترمب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية بعد أن سيطروا على الكونجرس بمجلسيه.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية حينها إنها تراقب مشروع القانون بعين القلق، وحذرت من أنه ربما يحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة والأمل.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟