10 سنوات من الإنجازات.. تطوير منظومة العمل داخل وزارة العدل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية منذ توليه مسئولية الحكم في البلاد في علم 2014 وحتى الآن على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي في مصر، خاصةً ما يتعلق بالتطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم، وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
اقرأ ايضًا :
واستمرت لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ المستشار عمر مروان وزير العدل ليطلع دائمًا على مستجدات العمل في وزارة العدل، خاصةً ما يتعلق بجهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، بما في ذلك من خلال التحديث التقني، إلى جانب تدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية، فضلاً عن تطورات الموقف التنفيذي حتى ظهور مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة للنور.
اقرأ ايضًا :
وأكد المستشار عمر مروان على مواصلة جهود وزارة العدل لتطوير منظومة العمل القضائية، من خلال النهوض ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها، مضيفا أن خطة ميكنة المنظومة القضائية ومنظومة الشهر العقاري تسير أيضا وفق ما هو مخطط لها، جنبا إلى جنب تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.
إدارة التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي
وجاء استحداث إدارة التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي والتي عملت منذ نشأتها عام 2015 وفقًا لإستراتيجية شاملة لتحقيق التحول التام لبيئة عمل رقمية لدورات العمل القضائي وما يرتبط بها من أعمال الجهات المعاونة لتفعيل عدة مبادئ حاكمة وأهمها تحقيق العدالة الناجزة، وضمان تكافؤ الفرص في الوصول والتعامل مع المنظومة القضائية في مصر، وتعزيز دور الرقابة والمحاسبة.
وتهدف إدارة التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي إلى تحقيق تلك الإستراتيجية من خلال الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة، بتيسير تعامل كافة الأطراف المعنية من المواطنين، والمحامين، والموظفين، والقضاة مع المنظومة القضائية من خلال تطبيقات تتسم بسهولة الاستخدام ودعم عمليات التعامل الرقمي والتعامل عن بعد وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات ذات الصلة.
وتساعد تلك البيئة الرقمية في إحكام الرقابة على دورات العمل القضائي وذلك من خلال مراقبة مراحل تداول الدعوى، وأسباب التأجيل، وتقييم مؤشرات الأداء المختلفة؛ كمُدد التداول القضائي وأعمال الخبرة، وسهولة التعامل الخدمي مع المتقاضين ومن يمثلهم، وإصدار إحصائيات متابعة تتعلق بنسب الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية مصر العربية منظومة التقاضي التقنيات التكنولوجية المحاكم الرئيس عبد الفتاح السيسي اخبار وزارة العدل وزارة العدل العدالة الناجزة التقاضى التقاضي الإلكتروني العمل القضائی وزارة العدل من خلال
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحتفل بمرور 70 عامًا على محراب العدالة
شهد المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية احتفالية النيابة الإدارية بمرور سبعين عامًا على نشأتها والتي حملت عنوان: "سبعون عامًا في محراب العدالة".
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة.
كما حضر، المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل وأمين عام المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والدكتور محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار عمرو الفاروق مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ممثلاً عن المستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما حضرت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين، والأنبا فيلوباتير ممثلاً عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية الحاليين والسابقين، و المستشارون مساعدي وزير العدل، و المستشارون قيادات وأعضاء النيابة الإدارية، وعدد من قيادات الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية ورؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق، وكبار رجال الدولة وكبار الإعلاميين ورؤساء المؤسسات الصحفية الكبرى وقادة الرأي ورموز الفكر والعلم.
بدأت مراسم الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن النيابة الإدارية حمل عنوان "سبعون عاماً في محراب العدالة" والذي استعرض تاريخ النيابة الإدارية منذ نشأتها في السادس عشر من سبتمبر عام ١٩٥٤ مروراً بما شهدته من طفرات تشريعية وهيكلة شاملة وتطوير شامل لمنظومة العمل على كافة المستويات.
وأعرب المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على دعمه المستمر لكافة الجهات والهيئات القضائية، وتوجيهاته المستمرة نحو تيسير كافة السبل التي تقود إلى تطويرٍ شاملٍ لمنظومة التقاضي في كافة الجهات القضائية.
كما تقدم بوافر الشكر للمستشار عدنان فنجري وزير العدل، لتشريفه حفل اليوم، ولدعمه غير المحدود للنيابة الإدارية والذي ظهر جليًا منذ اليوم الأول لاضطلاعه بمهام منصبه الرفيع، وجاء في نص كلمته : نحن هنا اليوم لا لنشهد مرور سبعين عامًا على نشأة النيابة الإدارية فحسب، بل لنشهد بتأسيس هذه الهيئة العريقة على إضافة حقيقية لمنظومة العدالة المصرية، تجسد ترسيخ العدالة وسيادة القانون من خلال مسيرة حافلة كانت فيها النيابة الإدارية قوَّامة على تحقيق العدالة وملاذًا لأصحاب الحقوق والمظالم، وعين ساهرة لإقامة العدل ومكافحة الفساد وإقامة دعائم دولة القانون، كما حرص على توجيه الشكر لـ المستشار/ عمر مروان - مدير مكتب رئيس الجمهورية ووزير العدل السابق، مشيراً لدوره الكبير ودعمه للنيابة الإدارية خلال فترة توليه وزارة العدل. مختتماً كلمته بتكرار الشكر لكل من شرف الاحتفالية ليشارك النيابة الإدارية هذه اللحظة من تاريخها، موجهاً رسالة شكر وتقدير لكافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري مؤكداً على أن هذه الهيئة العريقة كانت كانت وستظل درع الوطن في مكافحة الفساد.
كما تفضل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بإلقاء كلمة وجه فيها التحية والتهنئة لأعضاء النيابة الإدارية بهذه المناسبة مشيداً بدور النيابة الإدارية البالغ الأهمية في مكافحة الفساد المالي والإداري، والعمل على حماية الوظيفة العامة، وأن الدستور قد جاء مؤكداً على هذا الدور وأهميته فى أداء رسالتها المقدسة فى مكافحة الفساد وحماية الوظيفة العامة ، مثمناً دورها كهيئة قضائية مستقلة تعزز النزاهة والشفافية والمساءلة.
وعقب ذلك أهدى المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، و المستشار/ عدنان فنجري - وزير العدل، درع النيابة الإدارية.
وخلال مراسم التكريم، حرصت النيابة الإدارية على تكريم المستشارين رؤساء الهيئة على مدار تاريخها، فكانت البداية بتكريم أسماء المغفور لهم بإذن الله من الراحلين منهم، أعقبه تكريم المستشارين رؤساء الهيئة السابقين وإهدائهم درع النيابة الإدارية التذكاري وهم كل من: المستشار/ أحمد صبري البيلي، المستشار/ سمير البدوي، المستشار الدكتور/ تيمور مصطفى كامل، المستشارة/ رشيدة فتح اللة، المستشارة/ فريال قطب، المستشارة/ أماني الرافعي، المستشار/ عصام المنشاوي "وتسلم عنه المستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات"، المستشار/ عزت أبو زيد "وتسلم عنه المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية"، المستشار/ عدلي جاد، المستشار/ حافظ عباس.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26