10 سنوات من الإنجازات.. تطوير منظومة العمل داخل وزارة العدل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية منذ توليه مسئولية الحكم في البلاد في علم 2014 وحتى الآن على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي في مصر، خاصةً ما يتعلق بالتطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم، وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
اقرأ ايضًا :
واستمرت لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ المستشار عمر مروان وزير العدل ليطلع دائمًا على مستجدات العمل في وزارة العدل، خاصةً ما يتعلق بجهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، بما في ذلك من خلال التحديث التقني، إلى جانب تدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية، فضلاً عن تطورات الموقف التنفيذي حتى ظهور مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة للنور.
اقرأ ايضًا :
وأكد المستشار عمر مروان على مواصلة جهود وزارة العدل لتطوير منظومة العمل القضائية، من خلال النهوض ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها، مضيفا أن خطة ميكنة المنظومة القضائية ومنظومة الشهر العقاري تسير أيضا وفق ما هو مخطط لها، جنبا إلى جنب تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.
إدارة التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي
وجاء استحداث إدارة التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي والتي عملت منذ نشأتها عام 2015 وفقًا لإستراتيجية شاملة لتحقيق التحول التام لبيئة عمل رقمية لدورات العمل القضائي وما يرتبط بها من أعمال الجهات المعاونة لتفعيل عدة مبادئ حاكمة وأهمها تحقيق العدالة الناجزة، وضمان تكافؤ الفرص في الوصول والتعامل مع المنظومة القضائية في مصر، وتعزيز دور الرقابة والمحاسبة.
وتهدف إدارة التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي إلى تحقيق تلك الإستراتيجية من خلال الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة، بتيسير تعامل كافة الأطراف المعنية من المواطنين، والمحامين، والموظفين، والقضاة مع المنظومة القضائية من خلال تطبيقات تتسم بسهولة الاستخدام ودعم عمليات التعامل الرقمي والتعامل عن بعد وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات ذات الصلة.
وتساعد تلك البيئة الرقمية في إحكام الرقابة على دورات العمل القضائي وذلك من خلال مراقبة مراحل تداول الدعوى، وأسباب التأجيل، وتقييم مؤشرات الأداء المختلفة؛ كمُدد التداول القضائي وأعمال الخبرة، وسهولة التعامل الخدمي مع المتقاضين ومن يمثلهم، وإصدار إحصائيات متابعة تتعلق بنسب الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية مصر العربية منظومة التقاضي التقنيات التكنولوجية المحاكم الرئيس عبد الفتاح السيسي اخبار وزارة العدل وزارة العدل العدالة الناجزة التقاضى التقاضي الإلكتروني العمل القضائی وزارة العدل من خلال
إقرأ أيضاً:
السكوري: 755 قضية رائجة في المحاكم تتعلق بعرقلة حرية العمل خلال سنة 2024
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الأربعاء في يوم دراسي في مجلس المستشارين، إن سنة 2024 عرفت 755 قضية رائجة في المحاكم تتعلق بعرقلة حرية العمل.
وأوضح السكوري، أن عدد الملفات المسجلة المتعلقة بعرقلة حرية العمل، بلغ 418 قضية خلال العام المنصرم، وصدر الحكم بخصوص 613 قضية، بينما لازال رائج 142 ملفا.
وتأسف المسؤول الحكومي، لهذا العدد من القضايا التي وصلت للمحاكم، وقال، « لا اعتقد أن المضريبين ولا المشغلين يريدون الوصول إلى الإضراب ».
وأضاف الوزير، « الاضرابات يكون فيها عدد كبير من اليد العاملة، ولا أحد من مصلحته الإضراب ولا اللجوء إلى القضاء، ويجب أن يكون التفاوض ملزما، لكي لا نصل إلى هذا الوضع ويجب أن يلزم القانون الأطراف بالتفاوض ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن « القدر على الوساطة والاستجابة لتطلعات المجتمع »، مشيرا إلى أن « صعوبة كبيرة تعتريها ».
وقال السكوري أيضا، إن « القانون له ميزة أساسية، فهو من الحقوق التي تربط الحاضر بالماضي والمستقبل بشكل وطيد وقوي جدا »، مشيرا غلى أن الحق في الإضراب « له علاقة بتنزيل الديمقراطية وتوازن وتكامل القوى السياسية والديمقراطية ».
ويرى الوزير أن « لا أحد يمكنه أن يتحدث عن قوة مآل هذا الحق في المستقبل، وبالتالي من واجبنا أن ننصت ونأخذ بوجهات النظر المختلفة ».
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار