الـCNSS يحذر من النصابين باسمه في عملية أمو تضامن
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
حذر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من بلاغ مزيف منسوب للصندوق على منصات التواصل هذا الأسبوع، بلاغ منسوب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن مقطع صوتي لأشخاص مجهولين يدعون تمثيل المؤسسة و نظام أمو التضامن AMOT ADAMON.
وتوعد الصندوق بأنه سيقوم بمتابعة كل من ثبت تورطه في هذه العملية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.
ومن أجل حماية مؤمنيه، يثير الصندوق انتباههم إلى خطورة الإدلاء بالبيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي مثل البطاقة الوطنية والمعلومات البنكية وألقن السري لتطبيق Ma CNSS، لأغيار غير موثوقين، والتي قد تكون أداة للنصب والاحتيال، واستعمال معطياتهم الشخصية لأغراض مشبوهة.
ومن أجل الاستفسار، خصص الصندوق رقما هاتفيا 39 39 لأجل ذلك.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أموال نهاية الخدمة.. معضلة تنتظر الحل
كتبت ايفا أبي حيدر في" الجمهورية": أكّد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي،انّ الضمان وضع على السكة، وانّ تغطية بعض العملياتالجراحية ارتفعت الى 90 %، بحيث يدفع المواطن فقط فرق ال 10 %، لكن تبقى مسألة تعويضات نهاية الخدمة والتزام ارباب العملبالتصريح الفعلي عن رواتب الموظفين، موضع تجاذبات.
العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والصندوق الوطني للضمانالاجتماعي تشبه كثيراً العلاقة بين المودعين والمصارف، فأربابالعمل أودعوا على مرّ السنوات نحو 8 مليارات دولار فيالصندوق، إلا أن انّ هذه الاموال ضاعت وفقدت قيمتها فمن جهةيصعب على ربّ العمل الإيداع مجدداً من دون ضمانات اوتغييرات اساسية في هيكلية الصندوق، ومن جهة اخرى ورغممرور 5 سنوات على الأزمة، لا تزال التغطيات الاستشفائية التييقدّمها الضمان من دون قيمة. لذا عمدت بعض المؤسسات إلىخلق تأمين خاص لموظفيها.
هذه المعضلة عادت الى الواجهة مجدداً، بعدما اعتبر المدير العامللصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي في تصريحأنّه كي يعود الضمان الى سابق عهده ويدفع كالسابق، علىأصحاب العمل أن يدفعوا اشتراكات الموظفين، لكن للأسفوباعتراف رؤساء الهيئات % الإقتصادية، أرباب العمل يدفعونأقل من 10 من الإشتراكات للضمان الإجتماعي. وكشف كركي انّ90 % من الشركات تصرّح برواتب غير صحيحة وأقل من الواقع،كي لا تدفع الإشتراكات الفعليّة للضمان، الأمر الذي يؤثر علىقيمة تعويضات نهاية الخدمة. وشدّد كركي، أنّ الشركات التيتصرّح بالراتب الفعلي لموظفيها، وتدفع الإشتراكات بطريقةصحيحة، يمكن للموظف أن يسحب تعويضه على سعر صرف89000 ليرة، وهذا ما تحاول الهيئات الإقتصادية الهروب منه، لكيلا يتمّ دفع تعويضات كبيرة لنهاية الخدمة.
واعتبر انّ الحل لمشاكل كل اللبنانيين هو وضع قانون التقاعدوالحماية الإجتماعية الذي اُقرّ نهاية عام 2023 موضع التنفيذ ،ولكن هذا القانون بحاجة الى مراسيم تطبيقيّة، وللأسف كان يجبأن يصدر أول مرسوم في بداية هذا العام.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو