حفل إفطار رمضاني في مدرسة السلام بطنطا يجمع الأديان في روح التسامح والتضامن
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
نظمت اليوم احدي مدارس طنطا التابعة للكنيسة الإنجيلية الإنجيلية المشيخية بمصر، ضمن إطار تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان وتعزيز روح المحبة والتفاهم المتبادل ، حفل إفطار رمضاني بطنطا، تجمع هذه المناسبة أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس، إضافةً إلى شخصيات بارزة من المجتمع المحلي والديني والتربوي، حيث تمتع الحضور بفضل الجو الودي والمحبة الذي يعم المكان في شهر الصوم والخير.
وذلك بحضور الدكتور القس إسطفانوس زكي، الأمين العام للطائفة الإنجيلية ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية، والدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس مجلس المؤسسات التعليمية، والمقدم عمرو شعلان، من الأمن الوطني، والقس شكري شاكر، رئيس مجلس المؤسسات الطبية بالسنودس، والقس منسى ناجي، سكرتير مجلس المؤسسات التعليمية، والقس داود إبراهيم، أمين منطقة وجه بحري لمدارس السنودس، والمستشار أحمد عوني، رئيس نادي القضاة بالغربية، والمهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بطنطا، والشيخ عبد الحميد الزغبي، كبير أئمة بالأوقاف، و هناء رشدي، مديرة المدرسة ، وعدد من القيادات الدينية، والسياسية، وقيادات التعليم بالمديرية والإدارة التعليمية.
خلال الحفل، تحدث الدكتور القس إسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية، عن أهمية الصوم في حياة الإنسان وتأثيره الإيجابي على النفس والروح، مشيراً إلى أن الصوم يعزز القيم الروحية ويساعد في تعزيز العلاقة بالله والتأمل في فضائل الصبر والتضحية. كما أشاد بدور المدرسة في تعزيز هذه القيم لدى الطلاب والمجتمع بشكل عام، مؤكداً على أهمية بناء جيل متسامح ومتفتح على الآخرين.
من جانبه، تحدث الشيخ عبد الحميد الزغبي، كبير أئمة بالأوقاف، عن أهمية التضامن والوحدة بين أفراد المجتمع، مؤكداً على أن التعايش السلمي والتفاهم المتبادل بين مختلف الأديان هو أساس بناء مجتمع مترابط ومتحاب
تعكس هذه الفعالية الروح التعاونية والتواصل البناء بين مختلف أطياف المجتمع في أجواء من الود والتلاحم، مما يعزز من التعايش السلمي والتفاهم الثقافي بين الجميع، ودعم روح التسامح والمحبة بين الأديان المختلفة في بلدنا الحبيبة مصر.
في نهاية الحفل، تمت مشاركة وجبة الإفطار الشهية بين الحضور، حيث تبادل الجميع الحديث والضحكات في أجواء من الفرح والتآخي.
a891cf5c-af42-49b1-8360-b154910f646c 40e41d89-c06d-40ac-b284-ba83e818e723 bc47843f-6dfc-4d15-8928-e1d94a8dc2dd 3b4c5191-a201-4113-b65a-c240a9210bd7 64da68dd-5634-469e-b067-002bb841a8fc 02df1f4b-d929-4be0-b42f-efd4fd4ebdfe 3ca1bb57-5dfc-46a8-9488-9709fcba962bالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طنطا التسامح التعايش إفطار رمضاني مجلس المؤسسات التعلیمیة رئیس مجلس المؤسسات
إقرأ أيضاً:
كل ماتريد معرفتة عن حقوق ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية وفقا للقانون
يقدم موقع صدي البلد تفاصيل مزايا ذوي الإعاقة وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من الالتزامات على المؤسسات التعليمية تجاه ذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون وفقا للمادة (١٠) مع مراعاة حكمي المادتين (٥٣) و(٧٦ مكررًا ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.
باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة
وحدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد الدمج الشامل والتأهيل لذوي الإعاقة وفقا لهذا القانون.
ووفقا للقانون فإن الدمج الشامل هو استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، علي قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.
أما التأهيل فهو مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية او المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته علي نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك علي قدم المساواة مع الآخرين.
وحسب المادة (٢) يُقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، إذا كان الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
تعرف على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وحددت المادة (١٨) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضوابط الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل لذوي الإعاقة وفق القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوتوفر وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية الخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك.
ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون