محمود موسى يكشف عن 35 فيلما أحبها أحمد زكي.. «كتبها بخط يده»
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كشف الكاتب الصحفي محمود موسي، عن ورقة مدون بها الأفلام التي أحبها الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، وذلك عبر حسابه على «فيس بوك».
صورة نادرة بخط يد أحمد زكيونشر محمود موسي صورة الورقة، وعلق عليها: «19 عاما على رحيل الأسطورة أحمد زكي.. أنشر لأول مرة أفلام أحبها بخط يده.. كان يقول أنا وجه جديد في كل مرحلة عمرية.
أضاف: «كنت قريبا منه ومن قلبه وروحه وشاهدا على كثير من التفاصيل والأحداث التي مر بها.. آلامه.. أفراحه.. همومه الفنية، حتى رحلة مرضه ورحيله الذي كان خسارة وفاجعة للفن الراقي المحترم».
رحلة أحمد زكي للبحث عن موضوعات حقيقيةوتابع: «عاش أحمد زكي سنوات عمره ليس لديه ما يشغله سوى فنه والبحث عن موضوعات حقيقية.. خلال سنوات عمره استمتع المقربون منه بالعديد من الحكايات والمواقف التي تؤكد على مكانته الفنية والفكرية.. في واحدة من الليالي التي كنت معه فيها في هيلتون رمسيس أيام تمتعه بالعنفوان والصحة، سألني: كم فيلم لي كويسين؟.. قلت: 25 فيلما.. يومها لم ينزعج بل وجده رقما جيدا بالمقارنة بعدد الأفلام التي قدمها، فهو حتى وفاته لعب بطولة نحو 56 فيلما».
أضاف: «وأتذكر أنه أمسك بالورقة، وبدأنا نتذكر أفلامه التي يرضى عنها ويحبها - هذه الورقة، وهي بخط يده ما زالت بحوزتي، وقد بلغ عدد الأفلام التي تذكرناها أكثر من 35 فيلما.. يومها شعرت أنه يكتبها لكي يذكر نفسه أنه كان على الطريق الصحيح وأن ما قدمه سيبقى خالدا في السينما المصرية».
وظهر في الورقة الأفلام التي أحبها أحمد زكي، ومنها «زوجة رجل مهم، الباشا، امرأة واحدة لا تكفي، البيضة والحجر، الحب فوق هضبة الهرم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد زكي أفلام أحمد زكي محمود موسي الأفلام التی أحمد زکی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل