وافق مجلس الوزراء في مصر على موازنة السنة المالية 2024-2025 بحجم إنفاق 6.4 تريليونات جنيه (135.4 مليار دولار) وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليونات جنيه (106.9 مليارات دولار).

وخصصت الحكومة المصرية 636 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، في حين قالت إنها ستسعى إلى كبح الإنفاق العام لخفض الديون. وخصص مجلس الوزراء 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وهو برنامج لدعم الغذاء يوفر السلع الأساسية مثل الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لنحو 60 مليونا من سكان مصر الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة.

كما خصص المجلس 154 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.

وتعتمد مصر على واردات القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى والوقود، وتعاني من نقص كبير في العملات الأجنبية وعجز كبير في الميزانية وميزان المدفوعات.

وحدد مجلس الوزراء لأول مرة حدا أقصى للإنفاق الاستثماري العام عند تريليون جنيه في العام المالي 2024-2025 مع سعيه لوضع معدل الدَّين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو/حزيران 2027.

وأضاف مجلس الوزراء أن 50% من إيرادات بيع الأصول ستستخدم في خفض الدَّين الحكومي بشكل مباشر.

وذكرت الحكومة، في بيان، أن مصر تستهدف فائضا أوليا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة.

والفائض الأولي يعني الإيرادات مطروحا منها المصروفات دون مخصصات خدمة الدَّين.

معدل النمو

وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد إن الموازنة تتوقع تحقيق معدل نمو للعام المالي المقبل بنسبة 4.2%، في حين يُقدِّر صندوق النقد الدولي مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 4.7%.

وتوقعت الوزيرة أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجية (الزراعية والصناعية والعقارية) بجانب الأنشطة التجارية.

وتتضمن الموازنة زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

صفقة رأس الحكمة مهّدت الطريق لإجراءات اقتصادية لاحقة (المصدر مجلس الوزراء المصري عبر فيسبوك) حزم مالية وتعهد البنك الدولي خلال الشهر الجاري بتقديم أكثر من 6 مليارات دولار إلى مصر، مع تخصيص 3 مليارات دولار للبرامج الحكومية و3 مليارات دولار للقطاع الخاص. واتفقت مصر مؤخرًا مع صندوق النقد الدولي على زيادة حجم القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، ليصل إجمالي التمويلات الخارجية للدولة مستقبلًا إلى 20 مليار دولار، من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. ووافق الاتحاد الأوروبي على تقديم حزمة مالية إلى مصر بقيمة 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، تتضمن قروضًا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو (5.44 مليارات دولار)، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.96 مليار دولار). إضافة إلى منح قدرها 600 مليون يورو (653 مليون دولار)، من بينها 200 مليون يورو (217.7 مليون دولار) للتعامل مع مشكلات الهجرة.

وتشهد التدفقات الدولارية لمصر، التي تعاني نقصًا في النقد الأجنبي، زخمًا مؤخرًا، في أعقاب توقيع البلاد اتفاقًا بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع سياحي بمنطقة رأس الحكمة، ومن بين قيمة الصفقة 11 مليار دولار ودائع إماراتية بالبنك المركزي المصري سيتم تحويلها لاستثمارها في المشروع.

وتبيع مصر أصولًا لجمع العملة الصعبة، وخفضت قيمة الجنيه الذي هبط في السوق الرسمية، ليلامس سقف 50 جنيهًا للدولار، كما رفعت الفائدة 6% مرة واحدة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات ملیارات دولار مجلس الوزراء ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي بنسبة 221.7 % لتصل إلى 12.2 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه بالشهر المقارن خلال عام 2024. 


وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول “الأنشطة المالية غير المصرفية”، أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال يناير 2025 موزعة مع حق الرجوع سجلت 9.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنمو 254%.


فيما بلغت حجم الأوراق المخصمة خلال يناير 2025 موزعة على 2.3مليار جنيه بدون حق الرجوع، مقابل  مليار جنيه خلال يناير 2024 بارتفاع 132.2%.


وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 685 شركة بنهاية يناير الماضي مقابل 583 شركة مقارنة بالشهر المقارن في عام 2024 بنمو 17.5%.

الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024الرقابة المالية توافق على تسجيل مشروعي خفض طوعي للكربون بالهيئة لعمان والهند


وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية يناير 2025 نحو 32.9 مليار جنيه مقارنة 17.5 مليار جنيه بنهاية يناير 2024 بنمو بلغ 88% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية .

69.4% نمواً في قيمة الأوراق المخصمة خلال 2024
يذكر أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 74.6 مليار جنيه خلال 2024، نقابل 44 مليار جنيه في 2023 بنمو 69%.

مقالات مشابهة

  • أوروبا تدعم مصر بـ4 مليارات يورو.. فرصة اقتصادية أم دعم مشروط؟
  • حلف الناتو يدعم أوكرانيا بـ 20 مليار يورو في أول 3 أشهر من 2025
  • تجاوزت 20 مليار يورو.. حجم مساعدات «الناتو» إلى أوكرانيا منذ بداية العام
  • الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
  • «الكهرباء»: توفير 16 مليار جنيه نتيجة خفض استهلاك الوقود خلال الـ6 أشهر الأخيرة
  • فلسطين تعتمد موازنة تقشفية لعام 2025
  • بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
  • وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا
  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024