المعاملات اللا ورقية في الإمارات .. مبادرات نوعية للمحافظة على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المعاملات اللا ورقية في الإمارات مبادرات نوعية للمحافظة على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري، أرست دولة الإمارات نهجاً مستداماً ومتكاملاً في إدارة النفايات بكافة أنواعها والتي تزايدت كمياتها نتيجة للزيادة السكانية المطردة .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المعاملات اللا ورقية في الإمارات .
أرست دولة الإمارات نهجاً مستداماً ومتكاملاً في إدارة النفايات بكافة أنواعها والتي تزايدت كمياتها نتيجة للزيادة السكانية المطردة ونمو الأنشطة الاقتصادية، وذلك بهدف تحقيق المبادئ العشرة للخمسين الجديدة المتعلقة بالتنمية المستدامة وضمان ازدهار المجتمعات وكذلك تحقيق أهداف “المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050”. وتتبنى الجهات الحكومية في دولة الإمارات سياسة التحول الرقمي في الخدمات للحد من مخاطر النفايات الورقية على البيئة، حيث حققت الدولة الكثير من الإنجازات في هذا الجانب، وضمن جهودها للحفاظ على استدامة البيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية، تعمل دولة الإمارات على الحد من الاستخدامات غير السليمة للورق والنفايات الناتجة عنه والتي تترك بصمة سلبية مؤثرة على البيئة، عبر تنفيذ عدد من البرامج الرامية إلى تحفيز التحول الرقمي وتقليص المعاملات الورقية وإعادة تدوير النفايات الورقية لدعم الاقتصاد الدائري. وتنفذ الجهات الحكومية والقطاع الخاص مشروعات ومبادرات مبتكرة تستثمر في صناعة تدوير النفايات بكافة أنواعها لا سيما الورق بغرض تحويلها إلى طاقة ومنتجات أخرى يمكن الاستفادة منها، وذلك بما يتوافق مع نهج الاقتصاد الدائري، وجهود دولة الإمارات لتسريع التقدم في مختلف المسارات التي تساعد على التخفيف من تداعيات تغير المناخ، والتكيف معها، ومعالجة الأضرار المترتبة عليها. وتنسجم جهود دولة الإمارات في التقليل من الآثار البيئية الضارة الناتجة عن استخدام الورق، مع محور الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي ضمن حملة “استدامة وطنية” التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي. ( احتباس حراري ) وتسهم كل خطوة في مرحلة دورة حياة أية قطعة ورقية، في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري، بدءاً من قطع الأشجار، مروراً بإنتاج لب الورق، وانتهاء بالتخلص منه في نهاية المطاف. وتساهم عملية إنتاج الورق في فقدان العديد من النباتات والحيوانات لمساكنها الطبيعية وهو ما يهدد استدامة التنوع البيولوجي في الحياة الطبيعية، إضافةً إلى أنها تسهم في تلوث الهواء والماء بمواد كيميائية سامة. وينتج عن تحلل مادة الورق في مكبات النفايات غاز الميثان الذي يعتبر من غازات الاحتباس الحراري القوية، لذلك يعني التقليل من استهلاك الورق، الحد من قطع الأشجار والتقليل من الطاقة المستخدمة لصناعة الأوراق، إضافة إلى تقليل ملحوظ في التكلفة التي تتكبدها المؤسسات. وتعود خطورة الورق على البيئة في كونه يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد الضارة، التي تنتشر سريعاً في الهواء وتؤثر على البشر عند استنشاقها، لذلك تسبب عملية التخلص من النفايات الورقية الكثير من الإضرار الصحية، وتؤدي صناعة الورق إلى تدمير الغابات حول العالم، مما يهدد التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية والبيئة. ( مستقبل خالٍ من الورق ) وقطعت دولة الإمارات من خلال رقمنة الخدمات في المؤسسات والدوائر والهيئات الاتحادية والمحلية وكذلك القطاع الخاص، شوطاً كبيراً في بناء مستقبل خالٍ من الورق، نتيجة إدراك دولة الإمارات مخاطر صناعة الورق على البيئة، حيث تعتبر واحدة من الصناعات الرئيسية التي تساهم في تلويث البيئة، كما تشير التقديرات إلى أنه يتم قطع نحو 900 مليون شجرة سنوياً لاستخدامها في صناعة الورق. وتولي دولة الإمارات أولوية قصوى لتقليص المعاملات الورقية لإيمانها بدور التحول الرقمي في تحقيق مستهدفات التنمية البيئية المستدامة، لذلك بادرت الدولة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في التكنولوجيا واستشراف المستقبل، وخاصة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والعديد من الإجراءات التي تم تنظيمها لتعزيز الاستدامة وأمن الطاقة والمحافظة على البيئة، وتحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الدائري. ( مبادرة عالمية رائدة في مجال التحول الرقمي ودعم استدامة البيئة ) وتعود جهود أبوظبي للحد من استخدام الورق وتأثيره على البيئة إلى عام 2008 عندما أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي مشروع يوم بلا ورق، والذي تبنته منظمة الأمم المتحدة للبيئة، حيث جعلت الثالث من يونيو من كل عام ( يوم بلا ورق) اعتباراً من العام 2011 ودعت دول العالم للالتزام بهذه المبادرة التي تهدف الى خفض الاستهلاك العالمي للورق في كافة المنشآت والمؤسسات بغرض الحد من انبعاث الغازات الكربونية التي تنتج عن الاستخدام المفرط والسيئ للورق والذي يترك تأثيراً سلبياً على المناخ، فضلاً عن المساعدة في خفض وترشيد استهلاك المياه ومصادر الطاقة اللازمة لإنتاج الورق والحفاظ على الغابات. وتعمل الجهات الحكومية في أبوظبي على تحويل كافة خدماتها إلى النظام الرقمي من أجل المساهمة في استدامة البيئة، وتعتبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية “تم”، شاهداً على الجهود التي تبذلها هذه الجهات لتحقيق تحول رقمي جذري ونقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية، بهدف الارتقاء بأداء القطاع الخدمي الحكومي في إمارة أبوظبي، حيث يعتبر موقع وتطبيق “تم” الذكي، المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية في الإمارة، والتي يتم من خلالها إنجاز المعاملات الحكومية رقمياً بعيداً عن الورق، في وقت لا يتعدى 6 دقائق لأكثر الخدمات استخداماً من قبل المتعاملين. وفي هذا السياق، قامت منظومة “تم” وبالتنسيق مع الجهات الحكومية برقمنة أكثر من 55 وثيقة حكومية يتم استخدامها بشكل شبه يومي من قبل المتعاملين، كما توفر المنظومة منصة الدفع الرقمي الموحدة لحكومة أبوظبي “سداد أبوظبي” والتي يتم من خلالها دفع رسوم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى توفير أكثر من 750 خدمة رقمية مقدمة من 33 جهة وشركة حكومية تغطي النواحي والقطاعات المختلفة للمتعاملين، حيث ساعدت تلك الجهود في الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية عبر توفير مبلغ وقدر
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المعاملات اللا ورقية في الإمارات .. مبادرات نوعية للمحافظة على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري وتم نقلها من جريدة الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجهات الحکومیة التحول الرقمی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
42000 مشارك في القمة العالمية للحكومات في 12 دورة
دبي: «الخليج»
بلغ إجمالي المشاركين في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي بجميع دوراتها ال 12 منذ عام 2013 وحتى 2025، نحو 42 ألف مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في 140 دولة، و200 متحدث من الخبراء من جميع أنحاء العالم، استطاعت دولة الإمارات وعبر قوتها الناعمة جمع أطياف العالم على منصة واحدة لطرح الأفكار والمشاريع التنموية والاستثمارية، وفقاً لرصد أجراه مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.
ورسخت القمة حضور دولة الإمارات العالمي في جميع المجالات ووفرت منصة دولية لصنّاع القرار من حكومات الدول المختلفة لمناقشة سبل تحسين الحكومات وتطوير السياسات العامة وتعزيز الابتكار. كما أنجزت 199 اتفاقية ثنائية وأصدرت 179 تقريراً.
10 فوائد اقتصادية
وقال «إنترريجونال»: أسهمت القمة في توفر كثير من الفوائد الاقتصادية التي تعزز مكانة الإمارات العالمية ودورها الريادي في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، ومن أبرز هذه الفوائد:
1. تنويع الاقتصاد، حيث أظهرت الإمارات تفوقها في تنويع اقتصادها، ما جعلها أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة.
2. تعزيز المرونة المالية، ما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
3. توقيع اتفاقات تنموية عبر 3 اتفاقيات تعاون لدعم التنمية المستدامة في آسيا وإفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي.
4. استقطاب الاستثمارات، فباستضافة القمة، عززت الإمارات جاذبيتها وجهة للاستثمارات العالمية، مستفيدةً من المناقشات في الاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل.
5. تعزيز الابتكار، حيث ركزت على الحوكمة الفعالة والابتكار، ما يدعم تطوير سياسات اقتصادية مبتكرة تعزز النمو المستدام.
6. تطوير السياسات الصناعية عبر مناقشة القمة سياسات صناعية مبتكرة.
7. تعزيز التحالفات والتكتلات الاقتصادية، ما يعزز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الأخرى.
8. مواجهة التحديات المناخية، عبر مناقشة مرونة المدن ومواجهة الأزمات المناخية وتطوير سياسات اقتصادية مستدامة.
9. تعزيز مكانة الإمارات العالمية ودورها مركزاً عالمياً، لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية.
10. إطلاق تقارير استراتيجية قابلة للتنفيذ لدعم النمو الاقتصادي.
وفي الاقتصاد المحلي دعمت القمة نمو الكثير من القطاعات أبرزها: حركة الطيران وزيادة الإشغال الفندقي والسياحية والتسوق وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
استثمارات مليارية
وقال «إنترريجونال» إنه وعلى مدار 12 دورة، استطاعت دولة الإمارات جذب حجم كبير من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بمليارات الدولارات، بفضل المبادرات والفرص التي وفّرتها خلال دورات القمة.
وأدّت القمة دوراً محورياً في زيادة الاستثمارات في الإمارات في جميع الدورات التي عُقدت، ما ساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع التنموية، حيث شهدت دورات حضور الكثير من الشركات الكبرى من مختلف القطاعات، مثل التكنولوجيا والطاقة والنقل ما ساعد في استقطاب استثمارات مباشرة إلى الإمارات. وعملت على ربط الدولة مع المستثمرين العالميين في الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والابتكار الحكومي، ما رفع الاستثمارات فيها.
أما في الاستثمارات غير المباشرة، فقد أسهمت «القمة» في فتح قنوات جديدة للعلاقات بين الإمارات ودول العالم، ما سهل حركة الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص في الإمارات والدول الأخرى.
ودعمت عدة برامج استثمارية ابتكارية ما ساعد على استقطاب الاستثمارات غير المباشرة في البحث والتطوير. كما برز دورها في طرح المشروعات المستقبلية.
وفي الأفكار التنموية أسهمت دورات القمة في إبراز دور التحول الرقمي، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، والتحولات المستقبلية في التعليم والطاقة والابتكار الحكومي، وتبنّي سياسات مرنة لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز رفاهية المجتمعات والتمويل ودور الأسواق الناشئة في قيادة النمو وهيكلة الاقتصاد العالمي وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية.