المعاملات اللا ورقية في الإمارات .. مبادرات نوعية للمحافظة على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المعاملات اللا ورقية في الإمارات مبادرات نوعية للمحافظة على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري، أرست دولة الإمارات نهجاً مستداماً ومتكاملاً في إدارة النفايات بكافة أنواعها والتي تزايدت كمياتها نتيجة للزيادة السكانية المطردة .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المعاملات اللا ورقية في الإمارات .
أرست دولة الإمارات نهجاً مستداماً ومتكاملاً في إدارة النفايات بكافة أنواعها والتي تزايدت كمياتها نتيجة للزيادة السكانية المطردة ونمو الأنشطة الاقتصادية، وذلك بهدف تحقيق المبادئ العشرة للخمسين الجديدة المتعلقة بالتنمية المستدامة وضمان ازدهار المجتمعات وكذلك تحقيق أهداف “المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050”. وتتبنى الجهات الحكومية في دولة الإمارات سياسة التحول الرقمي في الخدمات للحد من مخاطر النفايات الورقية على البيئة، حيث حققت الدولة الكثير من الإنجازات في هذا الجانب، وضمن جهودها للحفاظ على استدامة البيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية، تعمل دولة الإمارات على الحد من الاستخدامات غير السليمة للورق والنفايات الناتجة عنه والتي تترك بصمة سلبية مؤثرة على البيئة، عبر تنفيذ عدد من البرامج الرامية إلى تحفيز التحول الرقمي وتقليص المعاملات الورقية وإعادة تدوير النفايات الورقية لدعم الاقتصاد الدائري. وتنفذ الجهات الحكومية والقطاع الخاص مشروعات ومبادرات مبتكرة تستثمر في صناعة تدوير النفايات بكافة أنواعها لا سيما الورق بغرض تحويلها إلى طاقة ومنتجات أخرى يمكن الاستفادة منها، وذلك بما يتوافق مع نهج الاقتصاد الدائري، وجهود دولة الإمارات لتسريع التقدم في مختلف المسارات التي تساعد على التخفيف من تداعيات تغير المناخ، والتكيف معها، ومعالجة الأضرار المترتبة عليها. وتنسجم جهود دولة الإمارات في التقليل من الآثار البيئية الضارة الناتجة عن استخدام الورق، مع محور الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي ضمن حملة “استدامة وطنية” التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي. ( احتباس حراري ) وتسهم كل خطوة في مرحلة دورة حياة أية قطعة ورقية، في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري، بدءاً من قطع الأشجار، مروراً بإنتاج لب الورق، وانتهاء بالتخلص منه في نهاية المطاف. وتساهم عملية إنتاج الورق في فقدان العديد من النباتات والحيوانات لمساكنها الطبيعية وهو ما يهدد استدامة التنوع البيولوجي في الحياة الطبيعية، إضافةً إلى أنها تسهم في تلوث الهواء والماء بمواد كيميائية سامة. وينتج عن تحلل مادة الورق في مكبات النفايات غاز الميثان الذي يعتبر من غازات الاحتباس الحراري القوية، لذلك يعني التقليل من استهلاك الورق، الحد من قطع الأشجار والتقليل من الطاقة المستخدمة لصناعة الأوراق، إضافة إلى تقليل ملحوظ في التكلفة التي تتكبدها المؤسسات. وتعود خطورة الورق على البيئة في كونه يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد الضارة، التي تنتشر سريعاً في الهواء وتؤثر على البشر عند استنشاقها، لذلك تسبب عملية التخلص من النفايات الورقية الكثير من الإضرار الصحية، وتؤدي صناعة الورق إلى تدمير الغابات حول العالم، مما يهدد التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية والبيئة. ( مستقبل خالٍ من الورق ) وقطعت دولة الإمارات من خلال رقمنة الخدمات في المؤسسات والدوائر والهيئات الاتحادية والمحلية وكذلك القطاع الخاص، شوطاً كبيراً في بناء مستقبل خالٍ من الورق، نتيجة إدراك دولة الإمارات مخاطر صناعة الورق على البيئة، حيث تعتبر واحدة من الصناعات الرئيسية التي تساهم في تلويث البيئة، كما تشير التقديرات إلى أنه يتم قطع نحو 900 مليون شجرة سنوياً لاستخدامها في صناعة الورق. وتولي دولة الإمارات أولوية قصوى لتقليص المعاملات الورقية لإيمانها بدور التحول الرقمي في تحقيق مستهدفات التنمية البيئية المستدامة، لذلك بادرت الدولة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في التكنولوجيا واستشراف المستقبل، وخاصة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والعديد من الإجراءات التي تم تنظيمها لتعزيز الاستدامة وأمن الطاقة والمحافظة على البيئة، وتحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الدائري. ( مبادرة عالمية رائدة في مجال التحول الرقمي ودعم استدامة البيئة ) وتعود جهود أبوظبي للحد من استخدام الورق وتأثيره على البيئة إلى عام 2008 عندما أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي مشروع يوم بلا ورق، والذي تبنته منظمة الأمم المتحدة للبيئة، حيث جعلت الثالث من يونيو من كل عام ( يوم بلا ورق) اعتباراً من العام 2011 ودعت دول العالم للالتزام بهذه المبادرة التي تهدف الى خفض الاستهلاك العالمي للورق في كافة المنشآت والمؤسسات بغرض الحد من انبعاث الغازات الكربونية التي تنتج عن الاستخدام المفرط والسيئ للورق والذي يترك تأثيراً سلبياً على المناخ، فضلاً عن المساعدة في خفض وترشيد استهلاك المياه ومصادر الطاقة اللازمة لإنتاج الورق والحفاظ على الغابات. وتعمل الجهات الحكومية في أبوظبي على تحويل كافة خدماتها إلى النظام الرقمي من أجل المساهمة في استدامة البيئة، وتعتبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية “تم”، شاهداً على الجهود التي تبذلها هذه الجهات لتحقيق تحول رقمي جذري ونقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية، بهدف الارتقاء بأداء القطاع الخدمي الحكومي في إمارة أبوظبي، حيث يعتبر موقع وتطبيق “تم” الذكي، المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية في الإمارة، والتي يتم من خلالها إنجاز المعاملات الحكومية رقمياً بعيداً عن الورق، في وقت لا يتعدى 6 دقائق لأكثر الخدمات استخداماً من قبل المتعاملين. وفي هذا السياق، قامت منظومة “تم” وبالتنسيق مع الجهات الحكومية برقمنة أكثر من 55 وثيقة حكومية يتم استخدامها بشكل شبه يومي من قبل المتعاملين، كما توفر المنظومة منصة الدفع الرقمي الموحدة لحكومة أبوظبي “سداد أبوظبي” والتي يتم من خلالها دفع رسوم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى توفير أكثر من 750 خدمة رقمية مقدمة من 33 جهة وشركة حكومية تغطي النواحي والقطاعات المختلفة للمتعاملين، حيث ساعدت تلك الجهود في الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية عبر توفير مبلغ وقدر
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المعاملات اللا ورقية في الإمارات .. مبادرات نوعية للمحافظة على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري وتم نقلها من جريدة الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجهات الحکومیة التحول الرقمی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
لجنة منتجي الحديد بالإمارات تفتتح مقرها الجديد في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
افتتحت لجنة منتجي الحديد في الإمارات مقرها الجديد، في العاصمة أبوظبي في «مبني الدار» بحضور جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، ورئيس اللجنة المهندس سعيد الغافري، وعضو من اتحاد الغرف الإماراتي، وممثل من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذيين وقيادات قطاع الحديد والصلب بالدولة.
يأتي الافتتاح ليعزز الجهود الرامية إلى تطوير صناعة الحديد الوطنية، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد الإماراتي.
تأسست عام 2020 لجنة منتجي الصلب في الإمارات كلجنة غير ربحية تمثل منتجي الصلب في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب قانون الاتحاد رقم 22/2000 الصادر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات.
وفي هذا السياق، أكد جمعه الكيت أن افتتاح المقر الجديد للجنة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين المصنعين والجهات الحكومية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع الحديد، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة والتقدم الصناعي في الدولة.
وقال الكيت: إن صناعة الحديد والصلب تلعب دوراً استراتيجياً في الاقتصاد الوطني، كونها من القطاعات الاستراتيجية الحيوية في دولة الإمارات، حيث تُسهم بما يتراوح بين 1.5% و2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن صناعة الحديد والصلب لها دورٌ محوري في دعم قطاعي البناء والتشييد، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات الوطنية. كما أن الإمارات نجحت في أن تصبح مركزاً رئيسياً لتصدير منتجات الصلب إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.