وكيل وزارة التموين الجديد بالبحيرة: المواطن أولا وأتعهد بزيادة الدور الرقابي على الأسواق
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد محمد عبدالعال مدير مديرية التموين الجديد بمحافظة البحيرة، أن مصلحة المواطن البحراوي أولى أولوياته متعهدًا بزيادة الدور الرقابي بالأسواق للقضاء على السوق السوداء، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بقوة ضد محتكرى السلع ومن يقوم بحجبها عن التداول فى الأسواق.
جاء ذلك عقب تكليفه بالمنصب الجديد بعد قرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا أن الرقابة المجتمعية ستساعده في مهامه الجديدة، قائلا: لا بد أن يكون المواطن رقيب على حقه ومكتبى مفتوح للجميع في أي وقت، وسيتم تخصيص وحدة رصد لحل كافة شكاوى المواطنين على الفور.
وأضاف "عبدالعال"، أنه سيتم العمل على إقامة المعارض الدائمة بمحافظة البحيرة، وكذا دعم كافة القرى بالسيارات المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتوفير الخدمات التموينية والسلع الأساسية المدعمة علي بطاقات التموين، مع تكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المخابز البلدية لتوفير رغيف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية المدعمة مطابق للمواصفات القانونية.
وتابع مدير مديرية التموين الجديد بالبحيرة، أنه لا مجال على الإطلاق لإهدار حق المواطن، وسيتم تكثيف الرقابة على كافة الأنشطة التجارية، والضرب بيد من حديد على يخالف القوانين والتعليمات الوزارية، موجهًا بتشكيل غرفة عمليات دائمة بكل إدارة تموينية، لاستقبال الشكاوى على أرقام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، 0453216573، و0453216574.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البطاقات التموينية السيارات المتنقلة وكيل وزارة التموين وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين التجارة الداخلية محافظة البحيرة وزارة التموين شكاوى المواطنين بطاقات التموين مديرية التموين مديرية التموين والتجارة الداخلية وزير التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ي وزير التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الريال ينهار والأسعار تشتعل.. المواطن في المناطق المحتلة يواجه كارثة معيشية
يمانيون../
يشهد الريال اليمني في المناطق الجنوبية المحتلة انهياراً متسارعاً وغير مسبوق أمام العملات الأجنبية، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يعانون بالفعل من أزمات اقتصادية خانقة. وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 في عدن المحتلة 2060 ريالاً للشراء و2070 ريالاً للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 540 ريالاً للشراء و542 ريالاً للبيع، وهو ما يمثل مستويات غير مسبوقة في التدهور الاقتصادي.
هذا الانهيار في العملة المحلية انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، حيث شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق، الزيت، الأرز، والسكر زيادات كبيرة، إلى جانب الارتفاع الحاد في تكاليف المواصلات وأسعار الوقود. ودفعت هذه الأزمات المتلاحقة العديد من الأسر إلى تقليص استهلاكها اليومي، حتى في المواد الغذائية الضرورية، ما أدى إلى تدهور أوضاعها المعيشية بشكل كبير.
بحسب تقارير محلية، ارتفعت أسعار المواد الأساسية بنسب تتراوح بين 30% و50% خلال الأشهر الأخيرة، مما أضعف القوة الشرائية للمواطنين وأدى إلى انتشار ظواهر اجتماعية خطيرة، أبرزها زيادة أعداد المتسولين وارتفاع حالات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال الذين باتوا يعانون من نقص حاد في الغذاء نتيجة عدم قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها اليومية.
تشهد الأسواق الشعبية في عدن وغيرها من المناطق المحتلة حالة من الركود بسبب ضعف الإقبال الناتج عن عجز المواطنين عن شراء السلع، فيما أصبح الحصول على أبسط متطلبات الحياة عبئاً يثقل كاهل الأسر اليمنية.
ورغم هذه المعاناة المتفاقمة، تواصل سلطات الاحتلال وأدواتها من المرتزقة والخونة تجاهل الوضع الاقتصادي المتدهور دون اتخاذ أي إجراءات عملية للحد من الانهيار أو معالجة الأزمة. تغيب أي رقابة فعلية على الأسواق أو محاولات لوقف الارتفاع الجنوني في الأسعار، ما يعكس الإهمال المتعمد لمعاناة المواطنين في المناطق المحتلة.
الأزمة الحالية لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تتجاوزها لتشكل أزمة إنسانية حقيقية، حيث تفاقمت معدلات الفقر وازدادت حالات الجوع، بينما يظل المحتلون وأدواتهم مشغولين بتعزيز نفوذهم السياسي والعسكري، تاركين المواطنين يواجهون مصيراً قاسياً في ظل انهيار متواصل للعملة وارتفاع متصاعد للأسعار.