حزب الإخوان: تعديل «النواب» لقانون القضاء «عبث تشريعي»
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن حزب الإخوان تعديل النواب لقانون القضاء عبث تشريعي، أعلن حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي للإخوان، والذي يرأسه عماد البناني، رفضه تعديل مجلس النواب لقانون نظام القضاء. وقال بيان صادر .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حزب الإخوان: تعديل «النواب» لقانون القضاء «عبث تشريعي»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي للإخوان، والذي يرأسه عماد البناني، رفضه تعديل مجلس النواب لقانون نظام القضاء.
وقال بيان صادر عن حزب الإخوان: “العبث التشريعي الذي نص على تعيين مجلس النواب بشكل مباشر لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، يُعد خرقًا واضحًا لمبدأ الفصل بين السلطات”، على حد تعبيره.
وأضاف “هذا العبث سيؤدي إلى تقسيم السلطة القضائية، وتعطيل المسار السياسي نحو الانتخابات، وخلط الأوراق والإبقاء على الوضع الانتقالي، وندعو كوادر المؤسسة القضائية إلى الحفاظ على وحدة المؤسسة، وعدم جرها إلى وحل المعترك السياسي”، وفقا لقوله.
وتابع “ندعوهم أيضًا إلى الاتفاق فيما بينهم للحفاظ على هيكل المؤسسة بالنحو الذي كان عليه قبل إصدار المجلس لقراره رقم 11 لسنة 2021″، بحسب البيان.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حزب الإخوان: تعديل «النواب» لقانون القضاء «عبث تشريعي» وتم نقلها من صحيفة الساعة 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار وزير الإسكان بالعودة لقانون البناء 2008 انفراجة كبيرة للمواطنين
تناول الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، في برنامجه «دراسة واقتصاد»، اليوم، قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، واستضاف النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري ورئيس الشعبة العامة للاستثمار العقاري.
وذكر شكري خلال برنامج «دراسة واقتصاد»، أن بالنسبة لإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، في البداية يجب العلم أن قانون 2021 كان له هدف هو تقليل الحمل على المرافق ومحاولة تغيير التوجهات السكنية إلى المدن الجديدة، ومع تطبيقه وقياس الأثر في خلال الأعوام الماضية تبين أن في مساحة من الضرر والمضايقة عند المواطنين، بأنهم لا يمكنهم البناء كما كان سابقًا على سبيل المثال أن إمكانية تنفيذ الدور الأرضي والأول لتجاري، لذا الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بالعودة إلى القانون بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وهو قرار في غاية الأهمية ورشيد ويؤكد العمل على كل المعطيات الإيجابية لصالح المواطن.
إعادة تشغيل وفرص عمل كبيرة للعاملين في مجال البناءوأضاف أن هذا القرار انفراجة كبيرة جدًا للمواطنين ومجال الإسكان في المدن والمحافظات، والعودة للقانون يعني أن سيتم البناء بواقع مرة ونصف عرض الشارع، و100% من مساحة الأرض، وإمكانية عمل الأرضي والأول تجاري أو إداري بمراجعة الاشتراطات، موضحًا أنه إعادة تشغيل وفرص عمل كبيرة للعاملين في مجال البناء، وتنشيط لأكثر من 100 صناعة.
وتابع أنه يتم التفعيل في هذا الأسبوع، تم اختصار خطوات الترخيص إلى 8 بدلًا من 15، مشيرًا إلى أن يمكن الحصول على ترخيص بناء خلال 45 يومًا.
وتحدث النائب أيضًا عن قانون التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أنه استثنائي وفرصة للمواطن قد لا تتكرر له لتصحيح موقفه لأن بعد الانتهاء من تقديم الطلبات للتصالح سيتم اتخاذ اللازم بشكل قانوني وجنائي، حيث إن آخر موعد لتقديم طلب للتصالح على مخالفات البناء هو يوم 4 نوفمبر 2024، ويحق لرئيس مجلس الوزراء طلب تجديد المدة وهذا قراره.
وأوضح أن قانون التصالح على مخالفات البناء هو في مصلحة المواطن، إذ أن يقنن له وضعه الخطأ، ويزيد من قيمة الوحدة الخاصة به السوقية.
أكثر مخالفات البناء هو تغيير النشاط للأسطح والبدروموذكر شكري أنه تم رصد من قبل وزارة الإسكان أن أكثر مخالفات البناء هو تغيير النشاط للأسطح والبدروم، وتم إصدار قرار في غاية الأهمية للأشخاص الملتزمين بإعطائهم الحق في التقديم، والحصول على التراخيص بشكل رسمي للبناء بعد دفع الرسوم، واستيفاء بعض الإجراءات وبنسب معينة وسيتم فتح الباب في ديسمبر، وهي ميزة كبيرة للمواطن الملتزم.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا