"موديز" تستبعد أن تحقق فرنسا هدفها لخفض العجز بحلول 2027
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأربعاء أنه "من غير المرجح" أن تحقق فرنسا هدفها خفض العجز العام إلى 2.7 بالمئة بحلول عام 2027.
واعتبرت موديز أن المدخرات الإضافية البالغة 10 مليارات دولار في عام 2024 غير كافية "لإعادة الحكومة إلى مسار الميزانية المخطط لها".
وذكرت موديز في بيان أن الإعلان عن تراجع العجز إلى 5.
وأضافت الوكالة الأميركية التي ينص جدولها الزمني على تحديث تصنيف فرنسا في 26 نيسان، أن الرأي المنشور الأربعاء ليس تصنيفا بالمعنى الحقيقي.
وأشار المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الثلاثاء إلى أن العجز الذي بلغ 5.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، تجاوز بـ15.8 مليار يورو و0.6 نقطة مئوية، توقعات الحكومة التي كانت 4.9 بالمئة، مما يزيد من تعقيد هدف خفض الديون الذي أعلنه وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير.
وأكد لومير الثلاثاء "تصميمه الكامل" على العودة تحت عتبة العجز العام البالغ 3 بالمئة في 2027.
من جهتها أعلنت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء إطلاق مهمة برلمانية بشأن تدهور العجز العام و"نقص معلومات البرلمان" حول الوضع في سياق حساس يتعلق بتراجع الميزانية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خسائر فادحة تهز ثروات البرازيل وسط انهيار العملة وتضخم العجز المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكبد أغنى أثرياء البرازيل خسائر فادحة هذا الأسبوع تجاوزت 12 مليار دولار، حيث أدى البيع المكثف في الأسواق إلى هبوط العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق وتراجع تقييمات بعض الشركات بأكثر من 60% خلال العام الحالي.
وشهد مليارديرات مثل روبنز أوميتو وأندريه استيفيس انخفاضًا في ثرواتهم بالفعل هذا العام، مع استمرار الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في رفض تقليص الإنفاق، مما أدى إلى تضخم العجز المالي للبلاد إلى ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وانكمشت صافي الثروة بشكل أكبر هذا الأسبوع بعد أن خفف الكونجرس من التخفيضات المقترحة للإنفاق وقام البنك المركزي بعدة محاولات فاشلة لوقف انهيار العملة. وخسرت بورصة الأوراق المالية القياسية في البلاد حوالي 230 مليار دولار هذا العام - 60 مليار دولار في الأسبوع الماضي وحده.
وتدخل صناع السياسات مرة أخرى يوم أمس الجمعة ببيع فوري ومزاد لخطوط الائتمان بلغ إجماليه 7 مليارات دولار. وقد أدى ذلك إلى انتعاش الأسواق، حيث ارتفع الريال بنسبة 1.4%، مما أدى إلى محو خسائر الأسبوع لفترة وجيزة.
وتزيد الأزمة المتصاعدة من تفاقم المخاوف في مختلف أنحاء "فاريا ليما" ــ التي تعتبر وول ستريت في البرازيل ــ من أنه على الرغم من النمو الاقتصادي القوي نسبيا، فإن لولا سيشل قرارات الاستثمار الطويلة الأجل عندما كان يحاول جذب الشركات الأجنبية لإحياء الصناعة.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 15% العام المقبل، مع توقعات ضئيلة أو معدومة بأن الحكومة اليسارية سوف تستسلم لمطالب السوق بالتقشف. هذا، إلى جانب تقلبات السوق، يترك المستثمرين دون أي سبب للتفاؤل بشأن آفاق الأمد القريب.
وقال أوميتو، الملياردير الذي يقف وراء شركة كوسان العملاقة لإنتاج الإيثانول والخدمات اللوجستية، لصحيفة "فولها دي ساو باولو" في مقابلة هذا الأسبوع إن المشكلة سياسية في معظمها، حيث يرفض أعضاء حزب الرئيس لولا التراجع عن مواقفهم، وأن الشركات توقف استثماراتها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26