زاخاروفا: الاتحاد الأوروبي يعترف بتقويض العقوبات ضد روسيا للأمن الغذائي العالمي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي يعترف بتقويض العقوبات ضد روسيا للأمن الغذائي العالمي رغم جميع التصريحات التي تشير إلى عكس ذلك.
وأكدت زاخاروفا أن المسؤولين "في بروكسل يحاولون خداع مواطني الاتحاد الأوروبي علانية من خلال تقديم السياسات التقييدية ضد المنتجات الزراعية الروسية والبيلاروسية على أنها إجراءات "حاسمة" لمنع زعزعة استقرار سوق الاتحاد الأوروبي".
وأضافت أن المفوضية الأوروبية نفسها "تؤكد أن اختيارها فرض التعريفات الجمركية بدلا من العقوبات "الاعتيادية" تمليه كما يُزعم رغبتهم في عدم التدخل في عبور الحبوب الروسية إلى دول ثالثة".
وأضافت: "وهكذا، في الواقع، بروكسل تعترف صراحة، على الرغم من كل التصريحات التي تشير إلى عكس ذلك، بأن نظام العقوبات المعمول به ضد روسيا يقوض الأمن الغذائي العالمي، لأن قيود الاتحاد الأوروبي تعيق بشكل متعمد صادراتنا الزراعية".
وتطالب خمس دول في الاتحاد الأوروبي، هي لاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية التشيك وإستونيا، المفوضية الأوروبية بفرض قيود على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروس. زاعمة أن روسيا تستخدم الأرباح التي تجنيها من تصدير الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي، لتمويل، من بين أمور أخرى، عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لذا تطالب الدول الخمس المفوضية الأوروبية بوضع لوائح للحد من إمدادات الحبوب من روسيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بروكسل حبوب عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
روسيا: العقوبات الأمريكية تسرّع انهيار هيمنة الدولار عالمياً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت السفارة الروسية في القاهرة، في بيان رسمي، أن روسيا ودول مجموعة البريكس لا تتخذ قرار التخلي عن الدولار في التجارة العالمية بمحض إرادتها، بل تجد نفسها مضطرة لذلك نتيجة القيود التي تفرضها الولايات المتحدة، والتي تعرقل استخدام الدولار والنظام المصرفي الأميركي في التعاملات المالية.
وأشار البيان إلى أن واشنطن، من خلال فرض عقوبات مصرفية على الدول التي تعارض سياساتها وتهديدها بفرض رسوم جمركية باهظة، تدفع العديد من الدول إلى تسريع التحول نحو استخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية الدولية، لضمان استمرار تبادلها الاقتصادي بعيدًا عن الضغوط الأميركية.
وأضافت السفارة أن هذه السياسات تؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد الأميركي، حيث يؤدي إغلاق السوق أمام السلع الأجنبية إلى ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطن الأميركي.
وخلص البيان إلى أن محاولات واشنطن للحفاظ على هيمنتها المالية تساهم في تآكل نفوذها الدولي، وتقليص دور الدولار في الاقتصاد العالمي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت