أحزاب الحريديم تنتقد نتنياهو: يتلاعب بقانون التجنيد لتأجيل الانتخابات بانتظار فوز ترامب بالرئاسة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
انتقدت الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم) سلوك رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بخصوص قانون التجنيد، مشددة على أنه يتلاعب بالقانون لتأجيل الانتخابات حتى يعود ترامب للبيت الأبيض.
إقرأ المزيد
وقالت الأحزاب إن نتنياهو يتلاعب لكسب الوقت حتى يتمكن من الخروج إلى الانتخابات بوجود ترامب في البيت الأبيض.
وأضافوا: "يعتمد علينا ويطلق الألاعيب ويستغلنا.. عندما يكون كل هدفه عدم التعرض للإذلال في التصويت في الحكومة من قبل وزراء الليكود.. إنه لا يفكر أبدا في التشريع في الكنيست".
وصرح رئيس حزب متدين لـ"i24NEWS" قائلا: "يجب ألا يتأثر أولئك الذين يدرسون التوراة، لن نوافق على الأهداف في القانون والعقوبات التي ستضر بطلاب التوراة".
ويقولون أيضا إن نتنياهو يقوم "بتضييع الوقت" فيما يتعلق بقانون التجنيد، وذلك بهدف التأكد من أن الانتخابات في إسرائيل ستجرى بعد الخامس من نوفمبر 2024 تاريخ الانتخابات في الولايات المتحدة.
إقرأ المزيدوبحسب ما قاله المصدر لـ"i24NEWS" يعتقد نتنياهو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المقرب منه، قد يفوز في السباق الانتخابي.
من جهته، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" النائب أفيغدور ليبرمان، في حسابه على "X": "أتوقع من المحكمة العليا ألا تستسلم لكل المحاولات والمكائد التي يقوم بها نتنياهو، التي تهدف فقط إلى التهرب من الاستحقاق القانوني".
وأضاف "ليس لنتنياهو أي نية حقيقية لتشريع قانون التجنيد المتكافئ، ولذلك أتوقع من المحكمة العليا أن تصدر حكما يأمر كل شاب عند بلوغه الثامنة عشر بالوقوف للخدمة العسكرية أو المدنية، بدون سيلين، بدون حيل، وبدون مكائد.. إسرائيل لا تحتاج إلى الاستمرار في تمويل أولئك الذين يختارون عدم تحمل العبء.. انتهى عصر الأشخاص الذين يتهربون من الواجبات".
إقرأ المزيدوذكر موقع "i24NEWS" أن المستشارة القانونية للحكومة جالي بهارا، طالبت بإجراء تغييرات في القانون الذي يتضمن أهدافا رقمية لتجنيد آلاف الحريدييم ووفقا لهذه الأهداف سيتم زيادة العدد وتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهم إذا لم يتمكنوا من تحقيق الهدف.
ودعت إلى تغيير القانون وفرض عقوبات شخصية بدلا من عقوبات عامة على المدارس الدينية، ومع ذلك كما هو معروف، فأحزاب الحريديم لا توافق على ذلك وتهدد حتى بتفكيك الحكومة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف.
في أعقاب الرسالة التحذيرية التي أرسلت في وقت مبكر من هذا الأسبوع من قبل النائب العام إلى أمين الحكومة، عمل الائتلاف على تطوير خطة جديدة تم نشر مسودتها يوم الثلاثاء.
ووفقا للمسودة لن يزيد سن التجنيد عن 35 عاما، وتعليقا على ذلك أكد بيني غانتس تأكيد موقفه وقال إنه يعارض خطة التجنيد المعدلة.
المصدر: "I24 News"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات بنيامين نتنياهو بيني غانتس دونالد ترامب قانون التجنید
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!