أحزاب الحريديم تنتقد نتنياهو: يتلاعب بقانون التجنيد لتأجيل الانتخابات بانتظار فوز ترامب بالرئاسة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
انتقدت الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم) سلوك رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بخصوص قانون التجنيد، مشددة على أنه يتلاعب بالقانون لتأجيل الانتخابات حتى يعود ترامب للبيت الأبيض.
إقرأ المزيد
وقالت الأحزاب إن نتنياهو يتلاعب لكسب الوقت حتى يتمكن من الخروج إلى الانتخابات بوجود ترامب في البيت الأبيض.
وأضافوا: "يعتمد علينا ويطلق الألاعيب ويستغلنا.. عندما يكون كل هدفه عدم التعرض للإذلال في التصويت في الحكومة من قبل وزراء الليكود.. إنه لا يفكر أبدا في التشريع في الكنيست".
وصرح رئيس حزب متدين لـ"i24NEWS" قائلا: "يجب ألا يتأثر أولئك الذين يدرسون التوراة، لن نوافق على الأهداف في القانون والعقوبات التي ستضر بطلاب التوراة".
ويقولون أيضا إن نتنياهو يقوم "بتضييع الوقت" فيما يتعلق بقانون التجنيد، وذلك بهدف التأكد من أن الانتخابات في إسرائيل ستجرى بعد الخامس من نوفمبر 2024 تاريخ الانتخابات في الولايات المتحدة.
إقرأ المزيدوبحسب ما قاله المصدر لـ"i24NEWS" يعتقد نتنياهو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المقرب منه، قد يفوز في السباق الانتخابي.
من جهته، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" النائب أفيغدور ليبرمان، في حسابه على "X": "أتوقع من المحكمة العليا ألا تستسلم لكل المحاولات والمكائد التي يقوم بها نتنياهو، التي تهدف فقط إلى التهرب من الاستحقاق القانوني".
وأضاف "ليس لنتنياهو أي نية حقيقية لتشريع قانون التجنيد المتكافئ، ولذلك أتوقع من المحكمة العليا أن تصدر حكما يأمر كل شاب عند بلوغه الثامنة عشر بالوقوف للخدمة العسكرية أو المدنية، بدون سيلين، بدون حيل، وبدون مكائد.. إسرائيل لا تحتاج إلى الاستمرار في تمويل أولئك الذين يختارون عدم تحمل العبء.. انتهى عصر الأشخاص الذين يتهربون من الواجبات".
إقرأ المزيدوذكر موقع "i24NEWS" أن المستشارة القانونية للحكومة جالي بهارا، طالبت بإجراء تغييرات في القانون الذي يتضمن أهدافا رقمية لتجنيد آلاف الحريدييم ووفقا لهذه الأهداف سيتم زيادة العدد وتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهم إذا لم يتمكنوا من تحقيق الهدف.
ودعت إلى تغيير القانون وفرض عقوبات شخصية بدلا من عقوبات عامة على المدارس الدينية، ومع ذلك كما هو معروف، فأحزاب الحريديم لا توافق على ذلك وتهدد حتى بتفكيك الحكومة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف.
في أعقاب الرسالة التحذيرية التي أرسلت في وقت مبكر من هذا الأسبوع من قبل النائب العام إلى أمين الحكومة، عمل الائتلاف على تطوير خطة جديدة تم نشر مسودتها يوم الثلاثاء.
ووفقا للمسودة لن يزيد سن التجنيد عن 35 عاما، وتعليقا على ذلك أكد بيني غانتس تأكيد موقفه وقال إنه يعارض خطة التجنيد المعدلة.
المصدر: "I24 News"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات بنيامين نتنياهو بيني غانتس دونالد ترامب قانون التجنید
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية