الناتج المحلي في فلسطين ينخفض 29% بالربع الرابع من 2023
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 29 بالمئة، بالتزامن مع انهيار المنظومة الاقتصادية لقطاع غزة، خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع المقابل في عام 2022.
وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء، الأربعاء، أن هذا التراجع يأتي في ظل الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 81 بالمئة، نتيجة استمرار الحرب في غزة، وتراجع اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 19 بالمئة.
وسجلت جميع الأنشطة الاقتصادية تراجعاً حاداً في القيمة المضافة، إذ سجل نشاط التعدين، والصناعة التحويلية، والمياه، والكهرباء تراجعاً بنسبة 33 بالمئة في فلسطين بواقع 27 بالمئة للضفة الغربية، و92 بالمئة لقطاع غزة، ونشاط الإنشاءات بنسبة 38 بالمئة بواقع 27 بالمئة للضفة الغربية، و96 بالمئة لقطاع غزة.
كما تراجع نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 39 بالمئة بواقع 13 بالمئة للضفة الغربية، و93 بالمئة لقطاع غزة، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 27 بالمئة بواقع 18 بالمئة للضفة الغربية و91 بالمئة لقطاع غزة.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2023 في الضفة الغربية 2,711 مليون دولار أميركي، وفي قطاع غزة 129 مليون دولار.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 544 دولارا خلال الربع الرابع من عام 2023، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 31 بالمئة مقارنة بالربع المناظر، إذ تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 21 بالمئة مقارنة بالربع المناظر، أما في قطاع غزة فقد انخفض بنسبة 82 بالمئة مقارنة بالربع المناظر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة فلسطين فلسطين اقتصاد عربي غزة فلسطين أخبار فلسطين الناتج المحلی الإجمالی فی مقارنة بالربع الرابع من فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
4 مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نهاية النصف الأول من 2024
العمانية: يعد القطاع الصناعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العُماني حيث حقق القطاع نموًّا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 4.09 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024، ما يمثِّل نسبة 19.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو الصناعات التحويلية، التي بلغت مساهمتها 2.19 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 10.5 بالمائة من الناتج المحلي؛ الأمر الذي يسهم كثيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد عاملون في القطاع الصناعي أن سلاسل الإمداد تعزز كفاءة الإنتاج وتساعد في تحسين جودة المنتجات، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية على المستوى المحلي والدولي، موضِّحين أن تعزيز سلاسل الإمداد يسهم بشكل كبير في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع، مما يضمن تلبية احتياجات السوق بنحو أسرع وأكثر فعالية.
وقالوا إن تكامل سلاسل الإمداد مع مختلف القطاعات الأخرى - منها النقل والخدمات اللوجستية - يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية، ويساعد في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ووضح الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات، أن نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يعد مؤشرًا على نجاح السياسات الحكومية في تعزيز التنويع الاقتصادي، مبيّنًا أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والتعدين، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن الحكومة قدّمت مجموعة من التسهيلات لدعم القطاع الصناعي، ومن أبرزها إنشاء مناطق صناعية متخصصة مثل مدينة صحار الصناعية، ومنطقة الدقم الصناعية، والمناطق الحرة في صلالة والمزيونة، حيث توفِّر هذه المناطق بنية أساسية متكاملة تسهل العمليات الصناعية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العمانية.
ولفت إلى أهمية تبنّي سلطنة عُمان لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل: الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تركز على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة التكامل بين الصناعات الكبرى والصغرى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل القيمة الصناعية.
من جانبه، أكد المهندس خميس بن محمد العلوي المدير العام للشركة العامة للصناعات الجلدية، أن الصناعة العُمانية حققت نجاحات ملموسة بفضل الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الخاص، مضيفًا أن سلطنة عُمان لديها صناعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والنفطية، والمعدنية، والجلدية.
وأشار إلى أن الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، كالنفط والغاز والمعادن، تعد من أبرز عوامل النجاح، كما أن المنتجات العمانية بدأت تنافس في الأسواق المحلية والإقليمية بفضل الجودة العالية والتحسين المستمر في المعايير الإنتاجية.
وأوضح أن الصناعة تشكِّل العمود الفقري لقطاعات متعددة مثل النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرًا إلى أنه لزيادة فاعليتها، يجب التركيز على إدخال التقنية الحديثة والابتكار في خطوط الإنتاج، وتعزيز التكامل الصناعي من خلال ربط الصناعات المختلفة مع بعضها لتوفير سلسلة قيمة متكاملة تُحقق فرص عمل واستدامة اقتصادية.
بدوره قال أزهر بن حمود الهنائي المدير التنفيذي لمشاريع ابن أحمد للصناعات البلاستيكية: إن الصناعة العمانية تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق قفزات نوعية، بفضل التركيز على الابتكار والاستدامة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.
وأضاف أن التنويع الاقتصادي يعد محورًا أساسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث نجحت سلطنة عُمان في تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير العديد من القطاعات الصناعية، مثل التصنيع (الألمنيوم والبتروكيماويات)، والتعدين، والصناعات التحويلية (الغذائية والدوائية).
وبيّن أن سلطنة عُمان قدّمت حوافز ضريبية وجمركية جذابة، شملت إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات في المناطق الصناعية، إلى جانب تخفيض رسوم الاستيراد على المواد الخام، كما أدّت الجهات التمويلية دورًا محوريًّا في دعم الصناعات المحلية، حيث وفّرت قروضًا ميسرة لتشجيع الاستثمارات الصناعية، كما تم تجهيز المناطق الصناعية ببنية أساسية متطورة تشمل أراضي صناعية مجهزة بالكهرباء والمياه، مما جعل سلطنة عُمان بيئة استثمارية جاذبة للصناعات المحلية والدولية على حد سواء.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية