الناتج المحلي في فلسطين ينخفض 29% بالربع الرابع من 2023
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 29 بالمئة، بالتزامن مع انهيار المنظومة الاقتصادية لقطاع غزة، خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع المقابل في عام 2022.
وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء، الأربعاء، أن هذا التراجع يأتي في ظل الانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 81 بالمئة، نتيجة استمرار الحرب في غزة، وتراجع اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 19 بالمئة.
وسجلت جميع الأنشطة الاقتصادية تراجعاً حاداً في القيمة المضافة، إذ سجل نشاط التعدين، والصناعة التحويلية، والمياه، والكهرباء تراجعاً بنسبة 33 بالمئة في فلسطين بواقع 27 بالمئة للضفة الغربية، و92 بالمئة لقطاع غزة، ونشاط الإنشاءات بنسبة 38 بالمئة بواقع 27 بالمئة للضفة الغربية، و96 بالمئة لقطاع غزة.
كما تراجع نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 39 بالمئة بواقع 13 بالمئة للضفة الغربية، و93 بالمئة لقطاع غزة، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 27 بالمئة بواقع 18 بالمئة للضفة الغربية و91 بالمئة لقطاع غزة.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2023 في الضفة الغربية 2,711 مليون دولار أميركي، وفي قطاع غزة 129 مليون دولار.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 544 دولارا خلال الربع الرابع من عام 2023، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 31 بالمئة مقارنة بالربع المناظر، إذ تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 21 بالمئة مقارنة بالربع المناظر، أما في قطاع غزة فقد انخفض بنسبة 82 بالمئة مقارنة بالربع المناظر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة فلسطين فلسطين اقتصاد عربي غزة فلسطين أخبار فلسطين الناتج المحلی الإجمالی فی مقارنة بالربع الرابع من فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
وسط أزمة إنتاج محلية..زيادة قياسية في واردات زيت الزيتون بالمغرب بلغت 200%
في تقريره الأخير حول المبادلات الخارجية، كشف مكتب الصرف عن زيادة كبيرة في واردات المغرب من زيت الزيتون خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات 111 مليون درهم، مسجلة زيادة غير مسبوقة تفوق 200% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.
وحسب البيانات الواردة في التقرير، ارتفعت قيمة واردات زيت الزيتون بشكل لافت من 32 مليون درهم في يناير 2024 إلى 111 مليون درهم في الشهر ذاته من عام 2025، بزيادة تصل إلى 79 مليون درهم. هذه الزيادة الكبيرة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الزيتون في المغرب أزمة إنتاج حادة أدت إلى نقص في العرض المحلي وارتفاع حاد في الأسعار.
ورغم إعفاء الحكومة لواردات زيت الزيتون من الرسوم الجمركية في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن أسعار زيت الزيتون لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر اللتر الواحد ما بين 110 و130 درهما، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على المستهلكين، خاصة من الطبقات ذات الدخل المحدود التي تعتمد على زيت الزيتون بشكل أساسي في غذائها اليومي.
في هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في وقت سابق، عن قرار الحكومة بإعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز من الرسوم الجمركية لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه المغرب تراجعًا حادًا في إنتاج زيت الزيتون المحلي، حيث يُتوقع أن يصل إنتاج الموسم الحالي إلى نحو 950 ألف طن، وهو ما يشكل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي و40% مقارنة بالمعدل السنوي للإنتاج.
ويعكس هذا التراجع الكبير في الإنتاج التحديات التي تواجهها الصناعة المحلية في ظل ظروف مناخية غير مواتية، مما يزيد من الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد، الذي يتراوح استهلاكه السنوي من زيت الزيتون بين 130 و140 ألف طن.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير مكتب الصرف أن واردات المغرب بشكل عام شهدت زيادة بنسبة 3.4% في يناير 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 59.8 مليار درهم، مقارنة بـ 57.9 مليار درهم في نفس الشهر من العام الماضي. بالمقابل، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 2.4%، مما أدى إلى زيادة في العجز التجاري بنسبة 13.3%، ليصل إلى 24.5 مليار درهم مع نهاية يناير 2025، مقارنة بـ 21.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ويشير هذا التطور إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المغربي، حيث تتزايد الضغوط على التجارة الخارجية، في وقت يتطلب فيه الوضع اتخاذ تدابير جذرية لضمان توازن السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوية مثل زيت الزيتون.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه