مصدر مطلع: إسرائيل تتلاعب بمعادلة تبادل الأسرى وترفض العودة الكاملة للنازحين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال مصدر مطلع على المفاوضات غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل إن البيان الذي أصدرته الحركة أول أمس الاثنين وأكد أن رد الاحتلال لم يستجب لأي من المطالب الأساسية للشعب الفلسطيني ومقاومته، جاء بعد تلقي الوسطاء ردا إسرائيليا سلبيا أكد أن حكومة بنيامين نتنياهو غير معنية بالتوصل لاتفاق يوقف العدوان ويؤدي لعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.
وكشف المصدر أن النقطة الأساسية التي فجّرت المفاوضات هي إصرار إسرائيل على قصر عودة النازحين إلى شمال القطاع على النساء والأطفال وكبار السن، مع تأجيل عودة كل الفئات إلى المرحلة الثانية من المفاوضات.
وأشار المصدر إلى أن العرض الإسرائيلي الأخير أجرى تعديلا طفيفا في هذا البند عن العرض السابق، بإضافة كبار السن فقط، على عكس مطلب حماس بالعودة غير المشروطة للنازحين.
وكانت حماس قالت في بيانها، الاثنين، إنها أبلغت الوسطاء بأن الحركة "متمسكة بموقفها ورؤيتها التي قدمتها يوم 14 مارس/آذار الجاري؛ لأن رد الاحتلال لم يستجب لأي من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا: وقف إطلاق النار الشامل، الانسحاب من القطاع، عودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى".
وأكدت الحركة أن "نتنياهو وحكومته المتطرفة يتحملون كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن".
معادلة تبادل الأسرىوقال المصدر المطلع على المفاوضات إن إسرائيل عادت للتلاعب في معادلة تبادل الأسرى، فعرضت الإفراج عن 10 أسرى فقط من أصحاب الأحكام العالية مقابل كل جندية تفرج عنها حماس، على أن تعرض إسرائيل لائحة محددة تختار منها الحركة، علما أن مطلب حماس كان الإفراج عن 50 أسيرا، منهم 30 من أصحاب الأحكام العالية، و20 من المؤبدات، بحيث تحدد المقاومة أسماءهم.
كما طالبت إسرائيل بالتزام حماس بالإفراج عن 40 مدنيا إسرائيليا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى في المرحلة الأولى، وقالت إنه في حالة عدم وجود هذا الرقم بسبب مقتل بعضهم، فيجب استبدالهم بفئة الجنود، وهو ما ترفضه حماس، وترى أنه يتنافى مع اتفاق باريس 1 وباريس 2، في إشارة إلى الأطر التي تم الاتفاق عليها في العاصمة الفرنسية منذ فبراير/شباط الماضي.
ولذلك تركز حماس -وفقا للمصدر- على اعتماد معادلة تبادل لكل فئة بدلا من تحديد أرقام، لأن أعداد الأسرى تتناقص مع استمرار الحرب.
وقال المصدر ذاته إن قيادة حماس توصلت إلى أنه لا جدوى من استمرار تبادل الأوراق، لأن نتنياهو يماطل ولا يريد الوصول لاتفاق محدد، وأكدت تمسكها بموقفها ورؤيتها التي قدمتها يوم 14 مارس/آذار الجاري.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل ما زالت مستمرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، رغم أنباء عن استدعاء تل أبيب وفدها المفاوض من العاصمة القطرية الدوحة.
وقال مصدر أجنبي للهيئة إن نقطة الخلاف الرئيسية تتمحور حول عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، لكن لا يزال بالإمكان التوصل إلى تسوية.
وذكر مصدر إسرائيلي أن التوصل إلى حل وسط بشأن عودة النازحين كان ممكنا، غير أن الوفد الإسرائيلي لم يكن مفوَّضا بحسم المسألة، حسب قوله.
وأمس الثلاثاء، أعلنت الخارجية القطرية أن المحادثات ما زالت جارية بين الأطراف على مستوى الفرق الفنية، وأوضحت أنه لا يوجد جدول زمني للمفاوضات.
وتُجرى المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة قطرية ومصرية وبمشاركة الولايات المتحدة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات عودة النازحین تبادل الأسرى
إقرأ أيضاً:
مصدر في حكومة كردستان يوضح أسباب عدم إعلان عطلة رسمية غداً
بغداد اليوم - بغداد
أوضح مصدر مطلع في حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت (15 آذار 2025)، أسباب عدم إعلان يوم غد عطلة رسمية في الإقليم في ذكرى القصف الكيماوي على حلبجة.
وأكد المصدر في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، أن ذكرى جرائم حلبجة والأنفال تستوجب إقامة فعاليات رسمية وشعبية خلال الدوام الرسمي، مثل وقفات الحداد والندوات والمراسم التأبينية، مشيراً إلى أن تعطيل الدوام سيعرقل هذه الفعاليات، ويقلل من الاهتمام المطلوب لإحيائها، مشيراً إلى أهمية إقامتها في تاريخ وقوع الجريمة.
وأضاف المصدر أن تحديد أيام العطل ليس من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية في بغداد، بل إن حكومة إقليم كردستان والمحافظات لديها أيضاً صلاحيات في هذا الشأن، وبالتالي فإن حكومة الإقليم غير ملزمة بالعطل التي تحددها بغداد.
وشدد المصدر على أن قرار بغداد باعتبار يوم غد عطلة رسمية لم يكن مخصصاً لحلبجة فقط، بل شمل مجازر (حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية واغتيال العلماء واستهداف الأحزاب)، مما يعني أن بغداد لا يمكنها أن تتباهى بهذه العطلة في ذكرى قصف حلبجة، في وقت لم تصادق فيه حتى الآن على إجراءات تحويلها إلى محافظة، فضلاً عن عدم تعويض ضحايا حلبجة والأنفال، رغم مرور أكثر من 20 عاماً على سقوط نظام البعث، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية قدمت التعويضات اللازمة للكويت، بينما لا تزال تتجاهل معاناة ضحاياها في الداخل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية