بوابة الوفد:
2024-11-12@19:41:10 GMT

أزمات الاستثمار... والرقابة المالية

تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT

قضية الاستثمار فى مصر من القضايا بالغة الأهمية التى تشغل بال الدولة المصرية، وكذلك المصريون، ومنذ ثورة 30 يونيو 2013، والدولة تسعى بكل السبل والطرق إلى تأسيس بنية أساسية قوية، تكون قادرة على استيعاب الاستثمار الخارجى والداخلى، وقد جاءت صفقة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالى، التى تعد من أكبر الصفقات التى شهدتها مصر فى تاريخها، والتى يتم بمقتضاها ضخ استثمارات ضخمة بالبلاد، وسيكون لها الأثر الكبير فى تشغيل القطاع الخاص المصرى فى مشروعات كثيرة، وتحقق مصر بمقتضاها نسبة أرباح، وأتمنى أن تكون هناك صفقات أخرى كبرى فى المستقبل القريب، مع شركات كبرى عملاقة.


وأتمنى أن تكون مصر على بداية الطريق الصحيح فى جذب الاستثمارات الخارجية الكبرى، ومن خلالها يتم تشغيل القطاع الخاص المصرى، خاصة أن الدولة قد قامت خلال السنوات الماضية، بسن تشريعات كثيرة وواسعة تضمن للمستثمرين من الخارج كافة الحقوق والضمانات التى تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات. وصحيح أن الدولة المصرية، تسعى بكل السبل إلى القضاء على الروتين والبيروقراطية، وكل ما يعرقل أى استثمار داخل البلاد. لكن يبقى التساؤل المهم الذى يطرح نفسه، بعد صفقة رأس الحكمة، وبعد الصفقات الأخرى القادمة فى الطريق وهو: هل هذا يكفى وحده لإنقاذ الاقتصاد المصرى؟!.. فى الحقيقة أن هذه الصفقة وغيرها من الصفقات القادمة إن شاء الله، قد قضت تمامًا على السوق السوداء للصرف، وما تم من ضبط سوق الصرف هو بداية حقيقية لنجدة الاقتصاد، وتعد بداية الطريق السليم والصحيح لاقتصاد قوى، إلى جوار الاتفاقيات الإصلاحية الأخرى مع صندوق النقد الدولى، ولا أحد ينكر أن طريق الإصلاح الذى تم مع صندوق النقد، خشى حكام مصر السابقون على انتهاج هذه الخطوة، إلا أن القيادة السياسية برؤيتها الثاقبة اتخذت هذه الخطوة والتى ستكون لها آثار إيجابية إن شاء الله على الوطن والمواطن.
وإذا كانت الاستثمارات الخارجية هى هدفاً مهماً للدولة المصرية، وهذا له المردود الإيجابى الدافع على اقتصاد البلاد فى ظل السوق الحر لأى دولة كبرى، إلا أن ذلك لا يمنع أبدًا الاهتمام بالمستثمر المحلى الذى يمتلك هو الآخر استثمارات لا تقل عن المستثمر الخارجى، ولدى هذا المستثمر رؤوس أموال لا تقل أهمية عن المستثمر الخارجى، ولذلك يجب الاهتمام به على شاكلة المستثمر الخارجى، ومنحه الثقة فى الاستثمار داخل البلاد، بدلًا من الهروب إلى دول أخرى سواء كانت عربية أو أوروبية. والدولة مطالبة فى ظل الاهتمام بالاستثمار سواء كان محليًا أو أجنبيًا أن ترعى المستثمرين المحليين، ولا نفرق بين مصرى أو أجنبى فى هذا الشأن، فكما أن للمستثمر الأجنبى حقوقًا وواجبات، كذلك يجب منح هذه الاختصاصات للمستثمر المحلى خاصة من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة.. أقول هذا بمناسبة قضية بالغة الخطورة قد تم عرضها خلال الأيام الماضية على صفحات الصحف القومية والحزبية والمستقلة، ما بين مواد تحريرية ومواد إعلانية، تتحدث عن أمر بالغ الأهمية، ما يوحى بوجود تفرقة واضحة فى المعاملات الاستثمارية بين المحليين والأجانب سواء كانوا عربًا أو غير ذلك.
الحكاية أن عددًا من الصحف نشرت مؤخرًا تصريحات صادرة عن بنك فيصل الإسلامى المصرى، يشكرون فيها البنك المركزى والدولة على تحقيق إنجازات، ويتحدثون من خلالها على قرارات الجمعية العمومية التى عقدت بتاريخ السابع من مارس الحالى، وردت على ذلك شركة الأهلى للاستثمارات على هذه التصريحات بالنفى تمامًا لما ورد من تصريحات على لسان إدارة بنك فيصل، حيث أعلن البنك عن أن هناك سعرين لصرف العائد للأسهم بالجنيه المصرى، والدولار الأمريكى المعلن من البنك المركزى عند إقرار هذه التوزيعات. وقد طالبت شركة الأهلى للاستثمارات بأن يكون سعر الصرف العائد بالجنيه المصرى متساويًا مع سعر صرف الأسهم بالدولار. وقد أخطرت الشركة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار بطلبها قبل 7 مارس 2024. وانعقدت الجمعية العمومية للبنك ولم يتم التصويت على ذلك على أى قرارات لها ولا على بند الأعمال الذى تم طلب إضافته طبقًا لصحيح القانون. ولم يتحدث أى من المساهمين الرئيسيين فى البنك وهى هيئة الأوقاف بنسبة حوالى 15٪، وبنك الاستثمار «ش. م. ب» بنسبة حوالى 13٪، ودار المال الإسلامى بنسبة حوالى 9٪ ودار المال الإسلامى للخدمات الإدارية المحدودة بنسبة حوالى 9٪.. وكذلك لم يذكر البنك تحفظ شركة الأهلى على توزيع الأرباح بواقع 6 سنتات على حاملى الأسهم الدولارية، و1.853 جنيه على المساهمين بالجنيه المصرى. وتم تجاهل سعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ قرار الجمعية بالتوزيع، وتم استخدام سعر الصرف فى تاريخ نهاية الميزانية، وهو الوقت الذى لم يقرر فيه أى توزيع!!!، وهذا يخالف القانون تمامًا بل والقوانين الدولية. وترى شركة الأهلى للاستثمارات أن هذه تجاوزات خطيرة جدًا تخالف صحيح القانون، لأن الشركاء يجب أن يحصلوا على أنصبة متساوية بنسبة ملكيتهم، وأن الإهمال فى ذلك ضد القانون ويتعارض مع كل الشرائع السماوية!!
كانت هذه هى الأزمة المثارة مؤخرًا على صفحات كثير من الصحف المصرية، ويبقى التساؤل المهم: أين الرقابة المالية من هذه القضية الخطيرة، التى تكشف يقينًا عن أزمة خطيرة تواجه البلاد فى ظل ما تقوم به من إجراءات مهمة جدًا لجذب الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية، إضافة إلى تساؤل مهم: لمصلحة من يتم تعريض سمعة بنك كبير لهذا الموقف الحرج؟ وكذلك فإن إثارة هذا الأمر تعد ضد توجه مصر فى جذب الاستثمار؟. ولا يمكن أن يفوتنا أن شركة الأهلى للاستثمارات أخطرت الرقابة المالية بإنذار على يد محضر، أكدت فيه على أن أسهم الملكية فى بنك فيصل الإسلامى بالجنيه المصرى فى هذه الحالة لها حقوق ملكية متساوية مع الأسهم الدولارية فى ملكية البنك، وليس من المعقول أو المقبول على الاطلاق أن يحصل بعض المساهمين على ما يوازى 3 جنيهات، بينما يحصل مساهمون يملكون نفس نسبة الملكية على 185 قرشاً. وطلبت الشركة وقف قرار الجمعية العمومية للبنك بتوزيع الأرباح على المساهمين بالجنية المصرى بسعر صرف يخالف السعر المعلن. وكانت المفاجأة أن الموظفين بالرقابة المالية قد أبلغوا شفاهة أن الاختصاص ينعقد للبنك المركزى، وهو ما يتعارض مع القانون. والمعروف أن الدور الأساسى لهيئة الرقابة المالية هو حماية الأقلية من جور الأغلبية.. السؤال إذن أين رد الرقابة المالية على ذلك؟. وهل هذا يجوز فى مثل الأمور؟!. وهذا يعرض شركة الأهلى إلى خسارة، بسبب مخالفة صحيح وصريح القانون!!..علماً بأن صاحب شركة الأهلى قام بتحويل أموال بحوالى ١٪ من سوق مصر كاملاً بالعملة الأجنبية من خلال البنوك الرسمية رغم أنه خبير فى عالم الاستثمار إلا أن استثماراته قد تضاءلت بنسبة 6٠٪ خلال الثلاثين عاماً الماضية بدون أى عائد مناسب رغم أنه أكبر المستثمرين الأفراد من المصريين أو الأجانب وذلك بسبب هذه التصرفات غير القانونية.
وتبقى ضرورة التدخل الفورى لهيئة الرقابة المالية، لوضع حد لكل ما يعرقل الاستثمار فى البلاد ويصيب الكثير من المستثمرين الكبار خاصة المصريين بالقلق، ولا يجب أن تكون هناك تفرقة. ولدىّ قناعة أن الرقابة المالية لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتراخى فى هذه القضية الخطيرة.. وإنا لمنتظرون.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مصر الدولة المصرية المصريون الرقابة المالیة بنسبة حوالى

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 252 و253 لسنة 2024، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة.

نص القرار على تعديل القرار رقم 31 لسنة 2024، على أن يجوز تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات بقاعدة البيانات الخاصة بالمشروعات قبل إصدار تقارير جهات المصادقة لها، بشرط أن يتم موافاة الهيئة بنسخة من التقارير المشار إليها خلال سنة من تاريخ تسجيل المشروع، وإلا أُعتبر التسجيل كأن لم يكن، كما يجوز للهيئة مد تلك المهلة بناء على مبررات جدية تقبلها الهيئة.

يأتي ذلك في إطار تحفيز وتشجيع الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية وإصدار وطرح شهادات تمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه للخفض، عبر تسهيل تلك الإجراءات مما يتيح زيادة المعروض من مشاريع خفض الانبعاثات ويعزز قدرة الهيئة على حصر وقياس حجم السوق بشكل مستمر.

كما شملت التعديلات إضافة شرط جديد على الشروط الخاصة بقيد جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، ينص على ضرورة الحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة - ISO-14064-2 :2019 الخاصة بقياسات غازات الانبعاثات الكربونية، بهدف زيادة قدرات وكفاءة جهات التحقق والمصادقة المحلية.

كما تشمل المعايير المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2023، أن تكون الجهة طالبة القيد شخصاً اعتبارياً، وأن تحصل على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة - ISO-14065:2020 أو ISO/IEC 17029 أو أي تحديث لهما، وكذلك الحصول على شهادة اعتماد الأيزو ISO-14064:3 الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الكربون.

بالإضافة إلى استيفاء متطلبات الكفاءة المهنية واجتياز العضو المنتدب أو من يقوم مقامه في الأشخاص الاعتبارية الأخرى أو فريق العمل المختص بالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة بحسب الاحوال للمقابلة الشخصية التي يتم عقدها مع لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات.

بجانب عدم صدور أحكام جنائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ضد أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو الأشخاص القائمين بالتحقق والمصادقة بالجهة، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.

يأتي ذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية لقواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، في مارس الماضي والتي تتضمن كافة متطلبات وضوابط تسجيل مشروعات الخفض وقيد الشهادات، وذلك للمرة الأولى في السوق المصري، في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتسريع وتيرة تفعيل أول سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر.

ثم تلى ذلك قيام الهيئة بتدشين أول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال شهر أغسطس الماضي وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن للرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

وتولي الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.

مقالات مشابهة

  • الاستثمار في الأسواق المالية بين المميزات والعيوب
  • البنك الأهلى يفوز على بيراميدز بثنائية مقابل هدف فى الدورى المصرى للسيدات
  • «الرقابة المالية» تعدل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة
  • الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
  • الرقابة المالية: 6.4 مليار جنيه أقساط التأمين التجاري خلال 2024
  • الرقابة المالية: 9 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال أغسطس 2024
  • المالية النيابية تكشف عن تحرك لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي: نعمل لتغييره
  • وزيرا الاستثمار والتموين ورئيس الرقابة المالية يفتتحون مؤتمر راندفو السادس للتأمين
  • يسرى الشيذانية: أفخرُ بكوني أول عُمانية في مجلس إدارة شركة أرجنتينية لإنتاج الأسمدة
  • مهازل فى تنفيذ الإيقاف الجزئى لرخصة أنشطة نحو 21 شركة سمسرة