بوابة الوفد:
2025-04-03@03:14:16 GMT

أزمات الاستثمار... والرقابة المالية

تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT

قضية الاستثمار فى مصر من القضايا بالغة الأهمية التى تشغل بال الدولة المصرية، وكذلك المصريون، ومنذ ثورة 30 يونيو 2013، والدولة تسعى بكل السبل والطرق إلى تأسيس بنية أساسية قوية، تكون قادرة على استيعاب الاستثمار الخارجى والداخلى، وقد جاءت صفقة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالى، التى تعد من أكبر الصفقات التى شهدتها مصر فى تاريخها، والتى يتم بمقتضاها ضخ استثمارات ضخمة بالبلاد، وسيكون لها الأثر الكبير فى تشغيل القطاع الخاص المصرى فى مشروعات كثيرة، وتحقق مصر بمقتضاها نسبة أرباح، وأتمنى أن تكون هناك صفقات أخرى كبرى فى المستقبل القريب، مع شركات كبرى عملاقة.


وأتمنى أن تكون مصر على بداية الطريق الصحيح فى جذب الاستثمارات الخارجية الكبرى، ومن خلالها يتم تشغيل القطاع الخاص المصرى، خاصة أن الدولة قد قامت خلال السنوات الماضية، بسن تشريعات كثيرة وواسعة تضمن للمستثمرين من الخارج كافة الحقوق والضمانات التى تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات. وصحيح أن الدولة المصرية، تسعى بكل السبل إلى القضاء على الروتين والبيروقراطية، وكل ما يعرقل أى استثمار داخل البلاد. لكن يبقى التساؤل المهم الذى يطرح نفسه، بعد صفقة رأس الحكمة، وبعد الصفقات الأخرى القادمة فى الطريق وهو: هل هذا يكفى وحده لإنقاذ الاقتصاد المصرى؟!.. فى الحقيقة أن هذه الصفقة وغيرها من الصفقات القادمة إن شاء الله، قد قضت تمامًا على السوق السوداء للصرف، وما تم من ضبط سوق الصرف هو بداية حقيقية لنجدة الاقتصاد، وتعد بداية الطريق السليم والصحيح لاقتصاد قوى، إلى جوار الاتفاقيات الإصلاحية الأخرى مع صندوق النقد الدولى، ولا أحد ينكر أن طريق الإصلاح الذى تم مع صندوق النقد، خشى حكام مصر السابقون على انتهاج هذه الخطوة، إلا أن القيادة السياسية برؤيتها الثاقبة اتخذت هذه الخطوة والتى ستكون لها آثار إيجابية إن شاء الله على الوطن والمواطن.
وإذا كانت الاستثمارات الخارجية هى هدفاً مهماً للدولة المصرية، وهذا له المردود الإيجابى الدافع على اقتصاد البلاد فى ظل السوق الحر لأى دولة كبرى، إلا أن ذلك لا يمنع أبدًا الاهتمام بالمستثمر المحلى الذى يمتلك هو الآخر استثمارات لا تقل عن المستثمر الخارجى، ولدى هذا المستثمر رؤوس أموال لا تقل أهمية عن المستثمر الخارجى، ولذلك يجب الاهتمام به على شاكلة المستثمر الخارجى، ومنحه الثقة فى الاستثمار داخل البلاد، بدلًا من الهروب إلى دول أخرى سواء كانت عربية أو أوروبية. والدولة مطالبة فى ظل الاهتمام بالاستثمار سواء كان محليًا أو أجنبيًا أن ترعى المستثمرين المحليين، ولا نفرق بين مصرى أو أجنبى فى هذا الشأن، فكما أن للمستثمر الأجنبى حقوقًا وواجبات، كذلك يجب منح هذه الاختصاصات للمستثمر المحلى خاصة من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة.. أقول هذا بمناسبة قضية بالغة الخطورة قد تم عرضها خلال الأيام الماضية على صفحات الصحف القومية والحزبية والمستقلة، ما بين مواد تحريرية ومواد إعلانية، تتحدث عن أمر بالغ الأهمية، ما يوحى بوجود تفرقة واضحة فى المعاملات الاستثمارية بين المحليين والأجانب سواء كانوا عربًا أو غير ذلك.
الحكاية أن عددًا من الصحف نشرت مؤخرًا تصريحات صادرة عن بنك فيصل الإسلامى المصرى، يشكرون فيها البنك المركزى والدولة على تحقيق إنجازات، ويتحدثون من خلالها على قرارات الجمعية العمومية التى عقدت بتاريخ السابع من مارس الحالى، وردت على ذلك شركة الأهلى للاستثمارات على هذه التصريحات بالنفى تمامًا لما ورد من تصريحات على لسان إدارة بنك فيصل، حيث أعلن البنك عن أن هناك سعرين لصرف العائد للأسهم بالجنيه المصرى، والدولار الأمريكى المعلن من البنك المركزى عند إقرار هذه التوزيعات. وقد طالبت شركة الأهلى للاستثمارات بأن يكون سعر الصرف العائد بالجنيه المصرى متساويًا مع سعر صرف الأسهم بالدولار. وقد أخطرت الشركة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار بطلبها قبل 7 مارس 2024. وانعقدت الجمعية العمومية للبنك ولم يتم التصويت على ذلك على أى قرارات لها ولا على بند الأعمال الذى تم طلب إضافته طبقًا لصحيح القانون. ولم يتحدث أى من المساهمين الرئيسيين فى البنك وهى هيئة الأوقاف بنسبة حوالى 15٪، وبنك الاستثمار «ش. م. ب» بنسبة حوالى 13٪، ودار المال الإسلامى بنسبة حوالى 9٪ ودار المال الإسلامى للخدمات الإدارية المحدودة بنسبة حوالى 9٪.. وكذلك لم يذكر البنك تحفظ شركة الأهلى على توزيع الأرباح بواقع 6 سنتات على حاملى الأسهم الدولارية، و1.853 جنيه على المساهمين بالجنيه المصرى. وتم تجاهل سعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ قرار الجمعية بالتوزيع، وتم استخدام سعر الصرف فى تاريخ نهاية الميزانية، وهو الوقت الذى لم يقرر فيه أى توزيع!!!، وهذا يخالف القانون تمامًا بل والقوانين الدولية. وترى شركة الأهلى للاستثمارات أن هذه تجاوزات خطيرة جدًا تخالف صحيح القانون، لأن الشركاء يجب أن يحصلوا على أنصبة متساوية بنسبة ملكيتهم، وأن الإهمال فى ذلك ضد القانون ويتعارض مع كل الشرائع السماوية!!
كانت هذه هى الأزمة المثارة مؤخرًا على صفحات كثير من الصحف المصرية، ويبقى التساؤل المهم: أين الرقابة المالية من هذه القضية الخطيرة، التى تكشف يقينًا عن أزمة خطيرة تواجه البلاد فى ظل ما تقوم به من إجراءات مهمة جدًا لجذب الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية، إضافة إلى تساؤل مهم: لمصلحة من يتم تعريض سمعة بنك كبير لهذا الموقف الحرج؟ وكذلك فإن إثارة هذا الأمر تعد ضد توجه مصر فى جذب الاستثمار؟. ولا يمكن أن يفوتنا أن شركة الأهلى للاستثمارات أخطرت الرقابة المالية بإنذار على يد محضر، أكدت فيه على أن أسهم الملكية فى بنك فيصل الإسلامى بالجنيه المصرى فى هذه الحالة لها حقوق ملكية متساوية مع الأسهم الدولارية فى ملكية البنك، وليس من المعقول أو المقبول على الاطلاق أن يحصل بعض المساهمين على ما يوازى 3 جنيهات، بينما يحصل مساهمون يملكون نفس نسبة الملكية على 185 قرشاً. وطلبت الشركة وقف قرار الجمعية العمومية للبنك بتوزيع الأرباح على المساهمين بالجنية المصرى بسعر صرف يخالف السعر المعلن. وكانت المفاجأة أن الموظفين بالرقابة المالية قد أبلغوا شفاهة أن الاختصاص ينعقد للبنك المركزى، وهو ما يتعارض مع القانون. والمعروف أن الدور الأساسى لهيئة الرقابة المالية هو حماية الأقلية من جور الأغلبية.. السؤال إذن أين رد الرقابة المالية على ذلك؟. وهل هذا يجوز فى مثل الأمور؟!. وهذا يعرض شركة الأهلى إلى خسارة، بسبب مخالفة صحيح وصريح القانون!!..علماً بأن صاحب شركة الأهلى قام بتحويل أموال بحوالى ١٪ من سوق مصر كاملاً بالعملة الأجنبية من خلال البنوك الرسمية رغم أنه خبير فى عالم الاستثمار إلا أن استثماراته قد تضاءلت بنسبة 6٠٪ خلال الثلاثين عاماً الماضية بدون أى عائد مناسب رغم أنه أكبر المستثمرين الأفراد من المصريين أو الأجانب وذلك بسبب هذه التصرفات غير القانونية.
وتبقى ضرورة التدخل الفورى لهيئة الرقابة المالية، لوضع حد لكل ما يعرقل الاستثمار فى البلاد ويصيب الكثير من المستثمرين الكبار خاصة المصريين بالقلق، ولا يجب أن تكون هناك تفرقة. ولدىّ قناعة أن الرقابة المالية لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتراخى فى هذه القضية الخطيرة.. وإنا لمنتظرون.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مصر الدولة المصرية المصريون الرقابة المالیة بنسبة حوالى

إقرأ أيضاً:

كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟

قد تؤدي التعريفات الجمركية التي يفرضها دونالد ترامب إلى إضعاف النمو في الاتحاد الأوروبي وزيادة التضخم، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام معضلة حقيقية. ففي ظل تباطؤ التجارة وارتفاع الأسعار، يرى بعض الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة لا يزال خيارًا مناسبًا، شريطة أن تبقى توقعات التضخم مستقرة.

اعلان

يستعد البنك المركزي الأوروبي لمواجهة مرحلة جديدة من حالة عدم اليقين على المستوى الاقتصادي، مع توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الأوروبية.

ومن المقرر أن تكشف الولايات المتحدة في الثاني من أبريل/نيسان عن حزمة جديدة من "التعريفات الجمركية المتبادلة"، وهي خطوة رئيسية ضمن جهود ترامب المستمرة لتضييق الفجوة في العجز التجاري الأمريكي.

وعلى الرغم من غموض التفاصيل الدقيقة حول حجم ونطاق هذه الرسوم، إلا أن التوقعات تشير إلى أن البيت الأبيض قد يفرض ضرائب تصل إلى 25% على السلع الأوروبية. وسيتم إدراج هذه الرسوم فوق التعريفات الحالية المفروضة على السيارات وقطع الغيار، والتي رفعت بالفعل تكلفة الصادرات المتعلقة بقطاع السيارات بنسبة تصل إلى 50%.

ومن المتوقع أن يكون التأثير المحتمل كبيرًا. فخلال عام 2024، بلغت قيمة الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة 382 مليار يورو، ووفقًا لبيانات مركز التجارة الدولية. ومن هذا الإجمالي، شكلت صادرات السيارات، بما في ذلك المركبات والدراجات النارية وقطع الغيار، نحو 46.3 مليار يورو.

وباعتبار أن الولايات المتحدة تستحوذ على ما يقرب من 10% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي، فإن التكتل يواجه بشكل خاص مخاطر الاحتكاك التجاري مع الضفة الأخرى للأطلسي.

ووفقًا للتقديرات التي أشارت إليها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، فقد تؤدي التعريفة الجمركية الأمريكية بنسبة 25% إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بمقدار 0.5 نقطة مئوية ورفع التضخم بنفس الهامش خلال السنة الأولى، شريطة أن يرد الاتحاد الأوروبي بالمثل.

هذا الوضع يعكس حالة نموذجية من حيث تضارب السياسات: فالتعريفات الجمركية تمثل صدمة في العرض عبر زيادة تكلفة الواردات، وصدمة في الطلب من خلال تقويض الثقة والدخل المتاح.

يجد صانعو السياسات النقدية في فرانكفورت أنفسهم أمام مفارقة معقدة: هل ينبغي لهم دعم النمو بتخفيف السياسة النقدية، أم يجب عليهم التصدي للصدمة التضخمية التي قد تنجم عن هذه الرسوم؟

Relatedكيف ستؤثر الرسوم الجمركية على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي؟ ردًا على رسوم ترامب الجمركية.. فيراري ترفع أسعار سياراتها في أمريكا حتى 10%ترامب يفرض رسومًا جمركية على واردات السيارات بنسبة 25% وامتعاض في أوروبا كنداالتضخم المؤقت ومستقبل تخفيضات الفائدة في أوروبا

بالنسبة للاقتصاديين مثل سفين جاري ستاين من غولدمان ساكس، ترتبط الإجابة بسلوك توقعات التضخم.

وذكر ستاين في مذكرة حديثة: "تشير تقديراتنا إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على النمو، مع آثار محدودة ومؤقتة على التضخم".

وأوضح، أن القواعد القياسية للسياسة النقدية تدعم خفض أسعار الفائدة، طالما بقيت توقعات التضخم على المدى الطويل ثابتة.

ووفقًا لنماذج جولدمان، وفي ظل هذه الافتراضات، تتمثل الاستراتيجية المثلى للبنك المركزي الأوروبي في "تجاوز" ارتفاع التضخم والمضي قدمًا نحو خفض أسعار الفائدة.

يُتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أبريل/نيسان، على أن يتبعه خفض آخر ليصل المعدل إلى 2% بحلول يونيو/حزيران، وفقًا لجولدمان ساكس.

تحديات التضخم تتصاعد

وتتغير هذه الحسابات بشكل جوهري إذا أفضى ارتفاع التضخم الأولي إلى مزيد من التوقعات. فإذا بدأت الشركات والعمال في توقع استمرار تصاعد الأسعار وعدلوا الأجور تبعًا لذلك، فقد يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه مضطرًا للتدخل لكبح التضخم إذا استمر طويلا.

وقال ستاين: "في مثل هذه الحالة، قد تكون الاستجابة المثلى هي تشديد السياسة النقدية". مضيفاً أنه "لن يكون بمقدور البنك المركزي الأوروبي في هذا السيناريو أن يركز على التداعيات السلبية للرسوم الجمركية على النمو، بل سيركز على منع التضخم من أن يصبح مستدامًا".

اعلان

وأشار أيضًا إلى أن مثل هذه الآثار في الجولة الثانية يجب أن تكون "استثنائية للغاية" - أي تتطلب زيادة كبيرة وواسعة النطاق في التوقعات طويلة الأجل - لتبرير تحول متشدد كهذا.

وحتى الآن، لا تزال اتجاهات الأجور وتوقعات التضخم ضمن نطاق مستقر، وفقًا لتحليلات غولدمان ساكس، مما يدعم توجه البنك المركزي الأوروبي نحو اتخاذ إجراءات تيسير نقدي.

رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية

يرى روبن سيجورا-كايويلا، الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا، سيناريو مشابهًا لكن بحذر أكبر. وقال معلقًا على التقارير الصحفية الأخيرة: "قد لا يكون من غير المعقول افتراض فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، كما يبدو أن مسؤولي الاتحاد يتوقعون".

ووفقًا لتقديراته، قد تعرّض هذه الخطوة نحو 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للخطر خلال عام، مع احتمال تفاقم الخسائر إذا رد الاتحاد الأوروبي.

اعلان

ويعتقد سيجورا-كايويلا أن الرد الانتقامي محتمل، لكنه يحذر من أن التصعيد قد يتجاوز السلع.

وقال: "إذا كانت السياسة الأمريكية كثيرة العدائية، فقد تمتد المخاطر إلى ما هو أبعد من الرسوم الجمركية على السلع، بما في ذلك إجراءات محتملة من الاتحاد الأوروبي ضد الخدمات الأمريكية، وقد تصبح أكثر وضوحًا".

وقد تبدو مثل هذه الخطوة استراتيجية لصناع السياسة الأوروبيين لحماية القطاعات الأكثر حساسية في اقتصاد التكتل.

من جانبه، يؤكد بنك أوف أمريكا على توقعاته بأن أول خفض لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي سيكون في أبريل، يليه تخفيض إلى 1.5% على الودائع بحلول سبتمبر، رغم أن تأخير القرار إلى ديسمبر يظل خطرًا قائمًا.

اعلان

ومع اقتراب الثاني من أبريل، ستراقب الأسواق عن كثب كيفية تعامل البنك المركزي الأوروبي مع التداعيات الاقتصادية لتعريفات جمركية تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أوكرانيا تحيي الذكرى الثالثة لتحرير بوتشا من الاحتلال الروسي إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية قتيل و4 جرحى نتيجة الغارات الأمريكية على منطقة جدر شمالي صنعاء سعر الفائدةدونالد ترامبتضخمالبنك المركزي الاوروبياعلاناخترنا لكيعرض الآنNext "لن تأخذوها"... رئيس وزراء غرينلاند يرد على آخر تهديد لترامب بالاستيلاء على الجزيرة يعرض الآنNext إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية يعرض الآنNext أوكرانيا تحيي الذكرى الثالثة لتحرير بوتشا من الاحتلال الروسي يعرض الآنNext عيد مبارك بكل اللغات... شبكة يورونيوز تتقدم لكم بأسمى التهاني بمناسبة عيد الفطر يعرض الآنNext عشرات الآلاف يتوافدون إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة العيد وسط أجواء مشحونة بالحزن بفعل الحرب على غزة اعلانالاكثر قراءة حشود غفيرة تؤدي صلاة عيد الفطر في روسيا والشيشان وقديروف يستعرض زيارته لوالدته "لا أمزح".. ترامب يُشير مجددًا إلى احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة صراع مع الوحل.. جهود حثيثة للعثور على جثث جنود أمريكيين فُقدوا في مستنقع بليتوانيا على أحد شواطئ كينيا.. صلاة عيد الفطر تجمع الآلاف والدعاء لغزة حاضر ترامب "غاضب جدًا" من بوتين ويهدد بفرض رسوم على النفط الروسي بسبب انتقاد القيادة الأوكرانية اعلان

LoaderSearchابحث مفاتيح اليومعيد الفطرصوم شهر رمضانروسيادونالد ترامبإسرائيلقوات الدعم السريع - السودانعبد الفتاح البرهان فولوديمير زيلينسكيرمضانحركة حماسفلاديمير بوتينضحاياالموضوعاتأوروباالعالمالأعمالGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامجخدماتمباشرنشرة الأخبارالطقسآخر الأخبارتابعوناتطبيقاتتطبيقات التواصلالأدوات والخدماتAfricanewsعرض المزيدحول يورونيوزالخدمات التجاريةالشروط والأحكامسياسة الكوكيزسياسة الخصوصيةاتصلالعمل في يورونيوزتعديل خيارات ملفات الارتباطتابعوناالنشرة الإخباريةحقوق الطبع والنشر © يورونيوز 2025

مقالات مشابهة

  • عمال شركة ميكومار للنظافة في سلا يدخلون في إضراب شامل للمطالبة بمستحقاتهم المالية
  • بهدف دغموم.. المصري يتقدم على سيمبا التنزاني‏ في الشوط الأول
  • تزامنًا مع عيد الفطر.. محافظ الإسماعيلية يتابع نشاط مديرية التموين والتجارة الداخلية
  • ما هو شرط البنك الدولي لتقديم الـ250 مليون دولار للبنان؟
  • وزير المالية: الاستثمار في العنصر البشري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية
  • النجف الأشرف.. مشاريع صناعية جديدة لتعزيز الاستثمار
  • أعلى شهادات ادخار في البنك الأهلي بعائد يصل لـ 30%
  • الكشف عن نمو الاستثمارات في العراق خلال الفترة القادمة - عاجل
  • مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية الاستاذ حسين طالب في حديث لقناة العراقية الاخبارية: الرقابة الالكترونية وتجفيف منابع التهريب جعلنا وراء الاستقرار بقضية استهلاك المنتوج النفطي
  • كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟