المالية النيابية: إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أن إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، استضافت نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم، لمناقشة سبل تذليل معوقات إدراج المشاريع وتمويلها، وبحث أسباب تأخر إرسال جداول موازنة 2024 الى اللجنة".
وأضاف البيان، أنه" بعد أن رحّب العطواني في مستهل الاجتماع، بوزير التخطيط، أكد أن الهدف من إقرار الموازنة الثلاثية كان إعطاء أريحية للحكومة لتنفيذ برنامجها".
ولفت العطواني الى، أن" اللجنة بحثت يوم أمس في اجتماعها مع المحافظين، تبسيط إجراءات إدراج وتمويل المشاريع الخدمية والاستراتيجية التي تضطلع بها الحكومات المحلية، وبالتالي فإنها تستعرض اليوم طروحات ومقترحات المحافظين على وزير التخطيط في ما يخص سبل تذليل معوقات إدراج المشاريع وتمويلها".
ووجّه العطواني وفقا للبيان" سؤالا الى وزير التخطيط عن أسباب تأخر الحكومة في إرسال جداول موازنة 2024، فيما أجاب الأخير بأن اللجنة الحكومية المختصة بمراجعة وتدقيق تلك الجداول تعمل على خفض العجز البالغ 80 تريليون دينار "لأنه يعد عجزا كبيرا".
وأكد العطواني بحسب البيان، أن "اللجنة المالية تتطلع لإرسال جداول موازنة 2024 بأسرع وقت ممكن، لأن استمرار تأخرها يفرز انعكاسات سلبية أكبر على تمويل وتنفيذ المشاريع، الى جانب تأثير ذلك على القطاعات الإنتاجية".
وبين العطواني أن" إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار".
بدوره أشاد وزير التخطيط محمد تميم بـ"الدور الكبير الذي تضطلع به اللجنة المالية النيابية في مراقبة الإنفاق وتحديد الأولويات ودعم السلطة التنفيذية في تنفيذ برنامجها الحكومي"، مبينا أن "وزارته تعتمد على برنامج إلكتروني متطور في إنجاز متطلبات إدراج المشاريع، وأنها قطعت شوطا طويلا في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المالیة النیابیة اللجنة المالیة تریلیون دینار وزیر التخطیط موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
المالية: موازنة 2025 تشمل تعديلات تشريعية لتعزيز الشمولية وتوسيع المفهوم المالي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة وضعت خطة واضحة لموازنة 2025 تهدف إلى تمكين المواطنين والمستثمرين من فهم التوجهات المالية المستقبلية للبلاد.
وأوضح أن الخطة الجديدة ستسهم في رسم معالم المستقبل المالي لمصر بشكل يواكب التطورات الاقتصادية العالمية.
تعديلات في القوانين لضمان شمولية الموازنةوأشار كجوك إلى أن الخطة تتضمن تعديلات مهمة في بعض القوانين والتشريعات التي تعزز الشمولية وتوسع المفهوم التقليدي للموازنة العامة للدولة.
وهذه التعديلات تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة فرص الاستثمار المحلي والدولي، بما يتماشى مع متطلبات العصر والظروف الاقتصادية الحديثة.
التزام وزارة المالية بتخطيط مستدام ومتوازنوفي سياق متصل، شدد وزير المالية على التزام وزارة المالية بتخطيط موازنات متوازنة ومستدامة، مبنية على أسس علمية وواقعية، لضمان تحقيق أهداف الدولة في جميع المجالات.
وأكد أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ هذه الخطط بدقة وشفافية عالية لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار المالي.
دور القطاع الخاص في التمويل الأخضروأضاف كجوك أن الوزارة عملت على تطوير خطة تمويلية باستخدام الأدوات المالية الخضراء، مؤكدًا سعادته بتفاعل القطاع الخاص مع هذه المبادرة.
وأوضح أن القطاع الخاص بدأ يستغل هذه الفرص بشكل إيجابي، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر.