حذرت فى هذه الزاوية قبل أيام من خطورة الاعتماد على الأموال الساخنة والهرولة وراءها بنفس طريقة الاستسهال القديمة، والتى أدت فى النهاية إلى أزمة اقتصادية كادت تعصف بوطن بالكامل.
ها هى نفس الأزمة تتكرر فقد دخلت الأموال الساخنة بكثافة إلى الدولة المصرية من خلال شراء أذون خزانة بالدولار معتمدة على الفائدة العالية التى حددها البنك المركزى بـ36% وتم وضع تلك الدولارات فى الأيام الأولى للتعويم وبأعلى سعر، وفجأة أراد البنك المركزى تخفيض الفائدة بمقدار 2٪ ويتخذ قراراً بذلك وبعدها مباشرة خرجت بعض تلك الأموال الساخنة من مصر بعد الاستفادة من الفائدة وفرق العملة مما تسبب فى ارتفاع سعر الدولار فى البنوك فجأة بعد منحنى هبوط على مدار الأيام السابقة.
للأسف الحكومة لم تستفد من دفعة الثقة التى حصلت عليها بعد دخول الدفعة الأولى من أموال صفقة رأس الحكمة وأموال صندوق النقد فى جذب استثمارات حقيقية، وتوسعت فى بيع أذون خزانة طمعاً فى الأموال الساخنة وهى ليست أموالاً دائمة تدخل إلى الاقتصاد وإنما هى ديون قصيرة الأجل بفائدة كبيرة، وخروجها المفاجئ يربك المشهد بالكامل وقد حدث مرة فى السابق، ويحدث حاليًا بصورة أقل مرجحة للتصاعد.
يجب محاسبة المسئولين عن تلك العمليات العبيطة التى تمارس فى اقتصاد مصر بشكل ساذج وإضاعة لكل فرصة لبناء اقتصاد جديد بدون أزمات ولا سعر صرف وسوق سوداء.
لقد ألمح الرئيس السيسى عن اتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة وحل دائم لأزمة الدولار، ولكن يبدو أنه حتى نجاحات تلك الحكومة مؤقتة مثل الأموال الساخنة، وأداءها مرتبك فيما يتعلق بالاقتصاد وضبط الأسواق، هى حكومة صناعة أزمات بدون وعى لمخاطر عدم المعرفة، وعدم القدرة.
لقد جاء الوقت لإنشاء مجلس أعلى للتخطيط الاقتصادى، وعدم ترك الأمر لوزير المالية أو محافظ البنك المركزى أو على أقل تقدير اختيار مجموعة اقتصادية قوية تكون عصب الحكومة القادمة، ويكون لديها القدرة على خلق بيئة اقتصادية ومناخ سليم وإلا سوف تعاد الكرة مرات أخرى وبعد كل صفقة على طريقة رأس الحكمة تتبخر الأموال وتذهب إلى جيوب المضاربين بالأموال الساخنة وتجار السوق السوداء ومافيا السلع الغذائية.
لا يمكن أن تظل حكومة مصر بهذا الضعف والعجز رغم المنح الإلهية التى حصلت عليها أكثر من مرة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزاوية الأموال الساخنة الدولارات أزمة اقتصادية الأموال الساخنة
إقرأ أيضاً:
العملات المشفرة .. نظام مالي جديد أم فقاعة اقتصادية؟
وسط توقعات بأن تكون إدارة الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب مؤيدة للعملات المشفرة ، قفزت عملة البتكوين إلى مستوى تاريخي، حيث تجاوزت حاجز 90 ألف دولار، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 91,110 دولارات لاول مرة.
وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بجعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبتكوين والعملات المشفرة". ومن خلال دعمه العملات المشفرة، اتخذ ترامب موقفا معاكسا لإدارة بايدن التي تعتبر مؤيدة لتنظيم صارم للقطاع المثير للجدل والذي لا يخضع إلى حد كبير لسيطرة المؤسسات.
أحمد سيم الخبير في مجال العملات الرقمية من واشنطن توقع في مداخلة مع قناة الحرة ان يتم رسميا تبني عملة البتكوين، وان معظم البنوك المركزية في 2025 ستستخدم هذه العملات في الدفوعات المالية والتي ستختصر الكثير من الوقت.
سيم أشار إلى أن أصحاب البنوك من خلال استخدام هذه العملات سيتمكنون من توفير 120 مليار دولار التي تصرف سابقا على الرسوم ونفقات المعاملات.
هذه العملات، بحسب الخبير في مجال العملات الرقمية، سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد بدليل أن البنوك الكبيرة بدأت بالفعل التخلص من طرق التعاملات المالية القديمة واستبدالها بالعملات المشفرة.
بعد تغيير ترامب موقفه من العملات المشفرة.. تحذيرات من تضارب مصالح في حين كان المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب منتقدا متحمسا للعملات المشفرة مثل البيتكوين في الماضي، فقد تغير موقفه العام بشكل كبير الأسبوع الماضي.القفزات الكبيرة في سعر العملات المشفرة منذ انتخاب ترامب جعل قيمتها السوقية تتجاوز 3 تريليون دولار نحو ثلثيها للبتكوين بقيمة تريليون و800 مليار دولار وفق تقديرات الخبراء، في وقت جعل التنظيم الصارم الذي اعتمدته إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، العملات المشفرة عرضة لتقلبات سوقية كبرى.
وشهدت عملة البيتكوين عدة ارتفاعات تاريخية في قيمتها، أحد أبرز هذه الارتفاعات كان في ديسمبر 2017، عندما وصلت قيمتها إلى نحو 20 ألف دولار، حيث ارتفعت بفضل الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية والحديث الإعلامي الواسع عنها.
وفي نهاية عام 2020، عادت البيتكوين لتحقق رقما قياسيا جديدا بعد أن تجاوزت حاجز الـ 29 ألف دولار، ما مهد لموجة صعود كبيرة في 2021.
وفي نوفمبر 2021، سجلت البيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق بقيمة تجاوزت 68 ألف دولار، مستفيدة من تبني شركات كبيرة مثل "تسلا" و"مايكروستراتيجي" لها واستثمارها بمبالغ كبيرة فيها، بالإضافة إلى استخدام البيتكوين كأصل للتحوط ضد التضخم من قبل بعض المؤسسات المالية الكبيرة.
ومع ذلك، انخفضت قيمتها بشكل كبير في 2022 بسبب ظروف السوق وتقلباتها.