واشنطن تحذر باكستان وتهدد بعقوبات بشأن أنبوب الغاز الإيراني
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكدت الولايات المتحدة، أنها لا تدعم الاستمرار في تنفيذ مشروع مد أنابيب الغاز بين إيران وباكستان، وحذرت إسلام أباد من أن التجارة مع طهران ستؤدي إلى فرض العقوبات من قبل واشنطن. تجدر الإشارة إلى أن خط أنابيب الغاز الإيراني الباكستاني الهندي، المعروف باسم خط أنابيب السلام، هو مشروع طويل الأمد تم توقيعه في البداية بين طهران وإسلام أباد، وقد تأخرت باكستان في تنفيذه عدة مرات على مر السنين، كما واجه المشروع مشاكل تمويلية، ومن المقرر أن ينقل خط الأنابيب الغاز الطبيعي من إيران إلى باكستان والهند.
وحسب المشروع سيبلغ طول خط الأنابيب 2700 كيلومتر، 1100 كيلومتر في إيران، و780 كيلومترا في باكستان، و600 كيلومتر في الهند.
ومع إنجاز المرحلة النهائية، ستصدر إيران 150 مليون متر مكعب من الغاز إلى باكستان والهند يوميا: 90 مليون متر مكعب للهند و60 مليون متر مكعب لباكستان. وفي البداية قُدرت تكلفة تنفيذ المشروع بـ أربعة مليارات ونصف المليار دولار، أما آخر تقديرات الخبراء تشير إلى نحو 7 مليارات دولار.
ومن ناحية أخرى وقعت كل من إيران وباكستان الصيف الماضي على مذكرة تفاهم تجارية مدتها خمس سنوات واتفقتا على زيادة حجم التجارة الثنائية بينهما إلى 5 مليارات دولار.
وترددت في الأيام الأخيرة، تصريحات متناقضة من قبل مسؤولين باكستانيين حول سياسة إسلام أباد فيما يتعلق بالعقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران.
إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهراء بلوش، إن الحكومة الباكستانية لا تحتاج إلى إعفاء من العقوبات وإذن من الولايات المتحدة لمد أنابيب لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران.
لكن في المقابل، أكد وزير النفط الباكستاني، مصدق مالك، أن بلاده تبحث عن إعفاء من العقوبات الأميركية.
وبحسب إذاعة "فردا" الأميركية الناطقة بالفارسية، قال أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الأميركية في مؤتمر صحافي الثلاثاء: "ننصح الجميع دائما بأن التعامل مع إيران ترافقه مخاطر عقوباتنا، وطلبنا من الجميع التدقيق جيدا بكل جوانب الأمر".
وقبل ذلك، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون جنوب ووسط آسيا، دونالد لوي، إن إسلام أباد لم تطلب إعفاء من العقوبات لاستيراد الغاز مع إيران، كما أن واشنطن لا تدعم ذلك.
وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المؤقتة الباكستانية موافقتها على البدء في بناء جزء من خط أنابيب الغاز بطول 80 كيلومتراً، وذلك لتجنب دفع غرامات بمليارات الدولارات إلى إيران بسبب سنوات من التأخير في تنفيذ المشروع.
ووقع الجانبان اتفاقا لتصدير نحو 750 مليونا إلى مليار متر مكعب من الغاز الإيراني يوميا إلى باكستان في حزيران 2009، وإنشاء خط أنابيب لهذه الغاية الغاز يومياً من حقل جنوب فارس الإيراني إلى باكستان المتعطشة للطاقة.
وبينما تقول إيران إنها أكملت مد نحو 900 كيلومتر من الأنابيب على أراضيها بحلول عام 2011، فإن العمل لم يبدأ بعد على الجانب الباكستاني.
وعلى مر السنين، هددت إيران باكستان مرارا وتكرارا بالتحكيم الدولي والمطالبة بغرامة قدرها 18 مليار دولار بسبب انتهاك الاتفاق بين طهران وإسلام أباد.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أنابیب الغاز إلى باکستان خط أنابیب متر مکعب
إقرأ أيضاً:
اعتقال بريطانيين في إيران.. سياقات التصعيد وانعكاساته
طهران- مثلت قضية اعتقال السلطة القضائية الإيرانية مواطنين بريطانيين -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- بتهمة التجسس وجمع المعلومات تحت غطاء السياحة خطوة جديدة في سياق التوتر بين طهران ولندن، أثارت ردود فعل دولية وتساؤلات حول تداعياتها على العلاقات بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية أن المعتقلين كانوا ينشطون في عدة محافظات، وأنهم تعاونوا مع مؤسسات تعمل كواجهة لأجهزة استخبارات غربية، ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين طهران ولندن، لا سيما بعد فرض بريطانيا عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب ما وصفتها بانتهاكات حقوق الإنسان.
كما أنه يتزامن مع تحركات دبلوماسية، أبرزها لقاء السفير البريطاني في طهران هوغو شورت مواطنين بريطانيين محتجزين في سجن كرمان الإيراني، وهو لقاء نادر أثار تكهنات حول إذا ما كان جزءا من جهود لحل قضايا المعتقلين عبر قنوات خلفية.
وتاريخيا، شهدت العلاقات الإيرانية البريطانية أزمات متكررة تتعلق بمزدوجي الجنسية، إذ سبق أن اتُهمت طهران باستخدامهم كورقة ضغط سياسية، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية، مؤكدة أن القضايا الأمنية تُنظر وفق القوانين المحلية من دون اعتبارات خارجية.
رأى الدبلوماسي الإيراني السابق أبو القاسم دلفي أن التطورات الأخيرة تعكس مرحلة إعادة ضبط في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن القنوات الدبلوماسية لا تزال مفتوحة رغم التصعيد الأمني.
إعلانوقال دلفي للجزيرة نت إن ما نشهده ليس مجرد أزمة أمنية، بل إنه جزء من مشهد أكبر يتضمن إعادة تقييم العلاقة بين طهران ولندن، حيث لا يبدو أن الطرفين يسعيان إلى القطيعة الكاملة.
وأشار إلى أن السماح بلقاء القنصليين البريطانيين مع المعتقلين يعكس توجها أكثر توازنا في إدارة الملف، مقارنة بفترات سابقة شهدت قيودا أكبر على مثل هذه اللقاءات.
وأضاف أن تعيين سفير جديد لإيران في لندن بعد فترة من إدارة السفارة على مستوى قائم بالأعمال فقط قد يكون إشارة على رغبة في إعادة ترتيب العلاقات، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني غياب المشكلات العالقة.
وقال دلفي إن علينا أن ننتظر لنرى إذا ما كانت هذه التطورات ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في العلاقة بين البلدين، أم أنها مجرد إجراءات شكلية في سياق التعامل مع الضغوط الدولية.
كما أشار إلى أن وصول حزب العمال وتولي رئيس الوزراء كير ستارمر الحكم قد يؤدي إلى تغييرات في السياسة البريطانية تجاه إيران، إذ قد تتبنى الحكومة الجديدة نهجا أكثر براغماتية مقارنة بالإدارات السابقة.
جدل قانونييثير اعتقال مزدوجي الجنسية تساؤلات من الناحية القانونية حول مدى التزام الدول بمعايير المحاكمة العادلة والإخطار القنصلي ويشير أستاذ القانون الدولي محسن عبد اللهي إلى أن إيران لا تعترف بالجنسية الثانية لمواطنيها، مما يعني أن مزدوجي الجنسية الذين يتم احتجازهم يُعاملون حصريا كمواطنين إيرانيين.
وأوضح عبد اللهي، في حديثه مع الجزيرة نت، أن نهج إيران يستند إلى مبدأ مفاده أن الجنسية الأساسية هي التي تُطبق داخل حدودها، ولذلك لا تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ أحكام الإخطار القنصلي المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1963 بشأن المواطنين الإيرانيين الذين يحملون جنسية أخرى.
وأضاف أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وكل من إيران والمملكة المتحدة طرف فيه، يكفل حقوق المحاكمة العادلة لأي شخص محتجز، بغض النظر عن جنسيته.
إعلانكما أشار عبد اللهي إلى أن حالات سابقة شهدت توترات مماثلة، مثل قضية المواطنة نازنين زاغاري راتكليف، التي اعتقلتها السلطات الإيرانية عام 2016 ورفضت الاعتراف بجنسيتها البريطانية، رغم مطالبة لندن بتوفير الحماية الدبلوماسية لها.
وتطرق أيضا إلى اتفاقية لاهاي لعام 1930، التي تنص على أن الدول لا يمكنها تقديم الحماية الدبلوماسية لمواطنيها مزدوجي الجنسية في مواجهة الدولة التي يحملون جنسيتها الأساسية، ومع ذلك، أوضح أن القانون الدولي المعاصر يتجه نحو السماح بمنح هذه الحماية إذا كانت جنسية الشخص الغالبة هي جنسية الدولة التي تسعى لتقديم الدعم، شريطة أن تكون هذه الجنسية هي المهيمنة وقت وقوع الضرر والمطالبة بالحماية.
وأكد عبد اللهي أن معظم التدخلات الحكومية في قضايا مزدوجي الجنسية على الساحة الدولية تتعلق بالمطالبات بالتعويضات المالية أكثر من القضايا الأمنية، وأضاف أنه لم يُعرض أي ملف أمني من هذا النوع حتى الآن أمام محكمة دولية، إذ تُحل هذه القضايا عادة عبر القنوات الدبلوماسية.
وفيما يتعلق بالموقف الإيراني، أوضح عبد اللهي أن السلطات تنظر إلى قضايا مزدوجي الجنسية ضمن إطار أوسع من المخاوف الأمنية، كما أشار إلى بعض التقارير تزعم تورط مزدوجي الجنسية في أنشطة استخباراتية ضد المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية.
وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، ترى إيران أن التعامل مع المحتجزين مزدوجي الجنسية يخضع لاعتبارات أمنية، وليس فقط للمعايير المعتادة للحماية الدبلوماسية، وشدد على أن النهج الأكثر فاعلية بالنسبة لإيران في هذه القضايا هو تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية والالتزام بشكل أكبر بمعايير المحاكمة العادلة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط الدولية.
إعلانوقال "عندما تصبح القضايا الأمنية محور العلاقات الدولية، فإن الحلول القانونية البحتة لا تكفي، ويتعين على الدول إيجاد توازن بين الاعتبارات الأمنية والالتزامات الدولية".
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين