عاجل : بيروت .. وقفة احتجاجية رفضا لتوقيف الأونروا موظفين تضامنوا مع غزة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
سرايا - نفذ عشرات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المكتب الإقليمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ببيروت رفضًا لقرارها توقيف عدد من الموظفين عن العمل بسبب "تضامنهم مع أهالي غزة".
الوقفة جاءت بدعوة من تحالف القوى الفلسطينية في مخيمات اللاجئين بلبنان بعنوان "لا مساومة على انتمائنا الوطني".
وشارك في الوقفة عدد من اللاجئين الفلسطينيين والطلبة والكوادر التعليمية والعاملين في وكالة الأونروا، بحسب مراسل الاناضول.
وندد المشاركون بسياسة عقاب موظفي الوكالة بسبب انتماءاتهم الوطنية، ورفعوا يافطات مكتوب عليها: "لا لمعاقبة الموظفين بتهمة الانتماء الوطني" و"نتنياهو ودوروثي كلاوس (مديرة المكتب الإقليمي للأونروا) وجهان لعملة واحدة" و"لا مساومة على انتمائنا لوطني" و"بدنا (نريد) حرية وليس حقوق وهمية" .
بدروه، قال فتح شريف، مدير ثانوية دير ياسين الموقوف عن العمل، في كلمة له (خلال الوقفة)، إنّ سياسات وكالة الأونروا تجاه الموظفين "لن تفضي الى خضوع واستسلام ومساومات على الوطنية والانتماء".
واعتبر شريف، وهو رئيس اتحاد المعلمين، أنّ القرار الصادر عن مديرة المكتب الإقليمي للأونروا دوروثي كلاوس والمفوض العام فيليب لازاريني، "ناتج عن استقواء بسفارات غربية، وخضوع لابتزازها".
وتأتي الوقفة، في إطار فعاليات اليوم الأربعاء، ضمن أسبوع احتجاجي (ينتهي غدا الخميس) أطلقه تحالف القوى واتحاد العاملين في الوكالة، وشملت فعاليات اليوم، اغلاقاً لمدارس ومكاتب الأونروا في كافة المناطق باستثناء قسمي الصحة والبيئة.
وكانت الأاونروا اتخذت إجراءات عقابية بحق رئيس اتحاد العاملين في الوكالة فتح شريف مدير ثانوية دير ياسين في مخيم البص في صور جنوب لبنان، والمعلم رائف أحمد الذي يشغل منصب نائب الرئيس.
وأوقفت الوكالة شريف لمدة 3 أشهر دون راتب، وأحالته للتحقيق، على خلفية تنظيم حملة تبرعات لإغاثة أهالي قطاع غزة، وهو ما اعتبرته الوكالة "خرقاً للحيادية".
كما طلبت منه تسليم كل ما يخص عمله في الوكالة الذي بعهدته ومنعه من دخول منشآت الأونروا، وفق شريف.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وبحسب أحدث إحصاء لأونروا، فإن العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في لبنان بلغ 489 ألفا و292 لاجئا، يعيشون في 12 مخيما موزعين على كافة الأراضي اللبنانية.
فيما أجرت الحكومة اللبنانية، ممثلة في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، في 2017 إحصاءً خلص إلى وجود 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الوکالة
إقرأ أيضاً:
لمكافحة الفساد ومنع تمويل الجماعات المسلحة.. واشنطن تتشاور مع بيروت حول الأوفر حظا لخلافة رياض سلامة
تعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية لاختيار محافظ جديد لمصرف لبنان، في إطار جهودها لدعم الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، وضمان عدم استخدام النظام المصرفي في تمويل الجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
يأتي هذا التحرك في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، أدت إلى انهيار الاقتصاد المحلي، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وتجميد النظام المصرفي.
تسعى الإدارة الأمريكية إلى إحكام الرقابة على النظام المالي اللبناني، بما في ذلك مصرف لبنان، لضمان الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الإجراءات تتزامن مع انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان وتشكيل حكومة جديدة، في وقت تشهد فيه البلاد توازنات داخلية معقدة.
منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في يوليو 2023، يتولى حاكم مؤقت إدارة مصرف لبنان، في انتظار تعيين شخصية جديدة قادرة على إدارة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي وسط تحديات اقتصادية معقدة.
وبحسب مصادر لبنانية، يجري البحث عن أسماء مرشحين بارزين، بينهم وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، ورئيس شركة استثمارية فراس أبي ناصيف، والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. كما يتم تداول أسماء أخرى، مثل فيليب جابر وكريم سويد، اللذين يرأسان شركتين متخصصتين في إدارة الأصول.
ووفقًا للمصادر ذاتها، عقدت الولايات المتحدة اجتماعات مع بعض هؤلاء المرشحين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في بيروت، حيث جرى استعراض رؤيتهم للإصلاحات المالية وسبل مكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
ويؤكد مسؤولون أمريكيون، أن اختيار المحافظ الجديد يعتمد على معايير أساسية، أبرزها القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة، والاستقلالية عن أي شبهات فساد، إضافة إلى ضرورة ألا يكون المرشح مرتبطًا بأي جهات تخضع للعقوبات الدولية.
يُعتبر تعيين محافظ جديد لمصرف لبنان خطوة حاسمة في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تُعد ضرورية لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني المتدهور وتأمين دعم دولي محتمل.
من المتوقع أن يؤثر هذا التعيين بشكل كبير على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حيث تُعتبر إعادة هيكلة النظام المالي والإصلاحات المصرفية شرطًا أساسيًا لأي اتفاق تمويلي مع المؤسسة الدولية.
إلى جانب الضغوط الأمريكية، تتابع الدول الغربية والعربية هذا الملف عن كثب، إذ وضعت إصلاح القطاع المصرفي كشرط رئيسي لتقديم أي دعم مالي أو المساهمة في إعادة الإعمار بعد الحرب التي شهدها لبنان العام الماضي.
وفي هذا السياق، يتم التشاور مع دول إقليمية، منها السعودية، لمناقشة الأسماء المرشحة لهذا المنصب، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
تحديات وإرث ثقيلظل منصب محافظ مصرف لبنان شاغرًا منذ استقالة رياض سلامة، الذي شغل المنصب لنحو ثلاثة عقود، حظي خلالها بدعم أمريكي وغربي، نظراً لدوره في إدارة النظام المصرفي اللبناني والتزامه بالقوانين الدولية لمكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
لكن انهيار الاقتصاد اللبناني ألحق ضررًا كبيرًا بسمعته، ما أدى إلى فرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، إلى جانب ملاحقته بتهم فساد مالي داخل لبنان.
ويتزامن البحث عن المحافظ الجديد مع إدراج لبنان على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، بعد فشله في تطبيق إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويزيد هذا التصنيف من تعقيد الأزمة المالية، ويضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة اللبنانية للإسراع في تنفيذ إصلاحات جذرية في القطاع المصرفي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دمار واسع في القرى الحدودية بعد الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ماذا يجري على الحدود بين سوريا ولبنان؟ محاولة لضبط الأمن أم تصفية حسابات مع حزب الله وعهد بشار الأسد من جنوب لبنان وزير دفاع إسرائيل يحذر خليفة نصرالله: لا تكرر أخطاء من سبقوك وإلا ستدفع ثمنا باهظا رئيسبنوك- قطاع مصرفيالولايات المتحدة الأمريكيةأزمة اقتصاديةحزب اللهلبنان
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد