إمام أوغلو يواصل تصدر استطلاعات الرأي في إسطنبول
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يعكس متوسط استطلاعات الرأي في إسطنبول لتسعة شركات مختلفة تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري بالانتخابات البلدية، أكرم إمام أوغلو، على مرشح حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور الحاكم، مراد كوروم، بفارق نقطتين.
وتأتي مرشحة حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، ميرال دانيش باشتاش، في المرتبة الثالثة.
وجاءت نتائج استطلاعات الرأي للشركات التسعة على النحو التالي:
-أكرم إمام أوغلو (مرشح الشعب الجمهوري): 41.9 في المئة
-مراد كوروم (مرشح العدالة والتنمية): 39.8 في المئة
-ميرال دانيش باشتاش (مرشح الديمقراطية والمساواة للشعوب): 4.5 في المئة
-بوغرا كافونجو ( مرشح حزب الجيد): 3.7 في المئة
-محمد ألتنوز (مرشح الرفاة من جديد): 3.5 في المئة
-عزمي كارامحمود أوغلو (مرشح النصر): 2.9 في المئة
-مرشحون آخرون: 3.6 في المئة.
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو الانتخابات المحلية التركية حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية مراد كوروم إمام أوغلو فی المئة
إقرأ أيضاً:
الشرع يعلّق على أحداث الساحل.. ويتوعد فلول الأسد
أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الأحد، أن بلاده لن تسمح لأي قوى خارجية أو داخلية بجرّها إلى حرب أهلية، مشددًا على تجريم أي دعوات لبث الفتنة وتقويض السلم الأهلي.
وفي كلمة تناولت المستجدات الأخيرة في الساحل السوري، أشار الشرع إلى أن سوريا واجهت تحديات قاسية حتى نالت حريتها، لكنها لا تزال عرضة لمحاولات تهدف إلى زعزعة الاستقرار وخلق الفوضى، محذرًا من أن فلول النظام السابق يسعون لتأجيج النزاعات، وإعادة البلاد إلى مربع الصراع.
وأكد الشرع أن الدولة لن تتسامح مع من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري، سواء بالاعتداء على الجيش أو المؤسسات الحكومية، أو قتل المدنيين.
كما أعلن عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث الساحل الأخيرة، لضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وكشف المخططات التي تقف وراءها.
وشدد الرئيس السوري على أن الأجهزة الأمنية عززت وجودها في المنطقة لحماية السلم الأهلي، ومنع أي تصعيد، لكنه أشار إلى أن هذه القوات تعرضت لهجمات وحشية من قبل مجموعات متورطة بجرائم سابقة ضد الشعب السوري.
وختم الشرع بالتأكيد على أن سوريا لن تعود إلى الماضي، وأن كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء سيحاسب وفق القانون، مشيرًا إلى أن آثار الجرائم التي ارتكبها النظام السابق لا تزال حاضرة، لكنها لن تكون مبررًا للانتقام والفوضى، بل دافعًا لبناء دولة العدالة والمواطنة.