حكومة ومحافظون استمرار أم تغيير؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
شهدت مصر ثلاث وزارات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه السلطة فى يونيو 2014 حتى الآن، أولاها حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية فى 17 يونيو 2014، ومن أشهر ملامحها استحداث وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات وإلغاء وزارتى الإعلام والتنمية الإدارية، ثم تلاها تعديل مارس 2015 خرج فيه وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتم استحداث وزارة دولة للتعليم الفنى والتدريب ووزارة السكان.
وتقدمت وزارة مجلب باستقالتها فى 12 سبتمبر 2015، لتكليف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الوزارة الثانية فى عهد السيسى فى 12 سبتمبر 2015 واستقالت الوزارة فى 5 يونيو 2018 بعد وفاة شريف إسماعيل، وجاءت الوزارة الحالية رقم 124 فى تاريخ مصر برئاسة المهندس مصطفى مدبولى فى 7 يونيو 2018.
كما شهدت مصر، منذ تولى الرئيس السيسى السلطة، الحركة الخامسة للمحافظين منذ ثورة 25 يناير 2011، وجاءت فى فبراير 2015، وشملت تغيير 17 محافظاً والإبقاء على 15، وتضمنت تعيين نائبات للمحافظ من السيدات للمرة الأولى، وجاءت الحركة الثانية للمحافظين فى عهد السيسى فى فبراير 2017، وشملت تغيير 5 محافظين، وتعيين أول امرأة فى منصب المحافظ وهى المهندسة نادية عبده لمحافظة البحيرة. ثم جاءت الحركة الثالثة للمحافظين فى عهد السيسى فى 18 أغسطس 2018، وشملت تغيير 20 محافظاً والإبقاء على 5 فى مناصبهم، وتعيين 18 نائباً للمحافظين، من بينهم 5 فى القاهرة، و6 من شباب البرنامج الرئاسى.
رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة التقديرية فى إجراء حركة كلية أو جزئية فى الحكومة والمحافظين أو استمرارهم فى مواقعهم حسب ما تقتضيه المصلحة العامة والعليا. فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد، وتحمل المواطنون أعباء اقتصادية فوق طاقتهم نشطت بورصة التوقعات عن أحداث تغيير فى الحكومة والمحافظين بعد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية لبدء فترة رئاسة جديدة. التغيير وارد فى الأشخاص والسياسات، لإبعاد أى مسئول مقصر فى أداء واجبه أو غير مقبول شعبياً، وإذا كان التغيير سنة الحياة، فإنه لن يكون تغييراً من أجل التغيير، ولا يكون مجرد إقصاء لأسماء معينة فى الحكومة أو المحافظين بالعكس، فإن المجتهد وصاحب الأداء الجيد والمقبول شعبياً يستمر، مصلحة الوطن أهم من أى شخص، ومصر مليئة بالخبرات والكفاءات إذا كانت هناك ضرورة فى تغيير بعض الوزراء والمحافظين.
لا خلاف على أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى واجهها سوء حظ، رغم أنها حكومة مجتهدة، مخلصة تحملت فوق طاقتها، ولكن الظروف التى يمر بها العالم والمنطقة ومصر ليست بعيدة عنها، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة، ومن قبلهما أزمة كورونا التي كانت لها تأثير سلبى على الاقتصاد فى كل دول العالم، وتسببت هذه العوامل فى أزمة اقتصادية طاحنة فى مصر تحمل أعباءها المواطن المصرى البسيط، وعملت الحكومة كل جهدها لمواجهة هذه الظروف القاسية، وتخفيف أعبائها عن المواطن، ونفذت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تقديم حزم دعم اجتماعية لطبقة المواطنين وأصحاب المعاشات، وبذلت الجهد لتوفير السلع الغذائية والسلع الأساسية فى الأسواق، وواجهت جشع التجار، وطرحت إجراءات اقتصادية لإحداث التوازن فى سوق العملة، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة وتحتاج إلى وقت وجهد وفكر لمواجهة أعبائها، وقد يكون أحد الحلول إجراء تغيير أو تعديل فى الحكومة والمحافظين خلال الفترة القادمة لضخ دماء جديدة بأفكار جديدة فى المجال الاقتصادى والسياسى وتخضع عملية التعديل لرؤية الرئيس الذى منحه الدستور سلطة تكليف رئيس مجلس وزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فهل تشهد الفترة القادمة الحكومة رقم 125 فى تاريخ مصر؟، الأمر متروك للقيادة السياسية، واحتياجات المرحلة. أم يبقى الحال على ما هو عليه، أعتقد أن هناك حركة تعديلات تتواكب مع المرحلة الجديدة، وتنفذ متطلباتها، وتلبى احتياجاتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن مصر المهندس شريف إسماعيل فى الحکومة السیسى فى فى عهد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع جهود الحكومة في مبادرة الرواد الرقميون
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الإجتماع تناول جهود الحكومة فيما يتعلق بمبادرة "الرواد الرقميون" Digilians، التي تهدف لتأهيل وتدريب الشباب في مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتكون ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد استعرض خلال الإجتماع تفصيلات المبادرة، حيث أشار الى أنها تهدف إلى التدريب من أجل التوظيف وإيجاد فرص عمل في تخصصات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المطلوبة في سوق العمل، وبشكل خاصّ مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني والتصميم والفنون الرقمية.
وأضاف أن المبادرة سوف تكون مفتوحه للتسجيل فيها من كل الفئات العمرية بمختلف التخصصات الأكاديمية والعملية ومن كافة محافظات مصر، وذلك في اطار السعي لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة.
وشدد المتحدث الرسمي ، على أنه قد تم التأكيد خلال الإجتماع على أن التقديم للإلتحاق بالمبادرة سوف يكون رقمياً، وأن باب التقديم سيفتح للتقديم على المنصة التي سوف تنشأ لهذا الغرض بعد إنتهاء اجازة عيد الفطر، وأن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف تقوم بالإعلان عن ذلك ، حيث أن الهدف هو تهيئة اكبر عدد ممكن من الشباب للعمل في المجالات الأكثر طلباً في سوق العمل المعلوماتي.
وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المبادرة قائمة على فكرة الإقامة الكاملة للمستفيدين منها وذلك في اماكن مجهزة، حيث الاتفاق مع الأكاديمية العسكرية على الاستفادة من مباني الكلية الحربية بمصر الجديدة لهذا الغرض بعد انتقال الكلية إلى العاصة الإدارية، وأن المبادرة سوف تشمل تقديم جرعات تدريبية متكاملة للمستفيدين، سواء تدريب تقني وعلى المهارات الشخصية واللغة الإنجليزية.
وتابع: أن المبادرة سوف تشمل كذلك تدريباً عملياً بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مصر، وان المبادرة بها مسارات للحصول علي درجة الماجستير من باقة من أهم الجامعات العالمية رفيعة الشأن، فضلاً عن أربعة مسارات تدريبية تتراوح مدتها ما بين أربعة أشهر الى عامين، وأن المستهدف هو قبول خمسة الاف طالب سنوياً للإستفادة من المبادرة، أخذاً في الإعتبار أن تكلفة إعداد أماكن الإقامة والدراسة سوف تبلغ حوالي ثلاثة مليارات جنية، وأن تكلفة دورات التدريب سوف تبلغ سنوياً حوالي مليار جنيه.
وذكر المتحدث الرسمي ، أن الرئيس وجه بتعزيز معايير الدقة والشفافية والحياد في إجراءات قبول المستفيدين من المبادرة، بما يعزز من ثقة المجتمع في المبادرة، خاصة وانها سوف تساعد على تأهيل المستفيدين منها على الإلتحاق بالوظائف المطلوبة في سوق العمل.