كتابٌ حول النقد المغاربي القديم في ضوء نظرية التّلقّي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
«العُمانية» تدرس الباحثة، د. خيرة بن مستورة، في كتابها «النقد المغاربي القديم في ضوء نظرية التلقّي» الصادر عن دار أدليس للنشر والترجمة، إشكالية تلقّي النصّ الشعري في النقد القديم، إذ تؤكّد بين ثنايا هذا الكتاب، بأنّ هذا النقد لا يرتبط بجغرافية وبيئة هذا النقد، إن كان مشرقيًّا أم مغاربيًّا، بقدر ما يرتبط بمقولات ونظريات هذا النقد بحدّ ذاته من حيث طبيعتها، وتفصيلاتها، وتفرُّعاتها، واصطلاحاتها، ومدوّناتها، وتُدلّل على ذلك بكون مسألة تلقّي النقد القديم للنصّ الشعري ينطلق في أساس الأمر من تلك العناصر المرتبطة بمقولاته ونظرياته.
وتضيف د. خيرة بن مستورة في تقديم الكتاب، بالقول «إنّ تتبُّع آليات التلقّي وقراءة النصّ القديم عند عبد الكريم النهشلي (تُوفّي سنة 403 هــ)، لعلّها تدلُّ على ما يمكن أن يوصف بالجديد أو التجاوز الذي أحدثه النهشلي في النقد العربي القديم من خلال مدوّنته «الممتع في صنعة الشعر وعمله»، حتى ولو كان ذلك الأمر ضئيلا وباهتا، فهو كذلك إذا أردنا البحث عن مُصوّغات لخصوصية النقد المغاربي القديم والآليات التي اعتمدها عبد الكريم في تلقّيه للنصّ المغاربي القديم، ومعرفة القيمة الأدبيّة لمدوّنته، وهذا ما يبرّر، بشكل ملفت للنظر الاعتماد على استراتيجيات القراءة الواعية والمدركة لمدوّنة عبد الكريم النهشلي، للاستئناس والاطمئنان إلى ما تذهب إليه هذه الدراسة من نتائج وتوصيات في سياق المنجز النقدي المغاربي القديم.
وقد قسّمت الباحثة هذه الدراسة النقدية إلى أربعة فصول هي: التلقّي في التراث النقدي القديم؛ تناولت فيه مفهوم التلقّي وتمظهراته عند عدد من النقّاد القدامى على غرار الجاحظ (ت 255 هـ)، وابن طباطبا (ت 322 هـ)، وقدامة بن جعفر (ت 337 هــ). أمّا الفصل الثاني (تلقّي النصّ لدى عبد الكريم النهشلي)، فناقشت الباحثة فيه الميراث الشعري عند النهشلي، في حين تناولت في الفصل الثالث (تلقّي النصّ الشّعري لدى النقّاد المغاربة القدامى) مفهوم النقد لدى عدد من النقّاد على غرار أبو إسحاق الحصري القيرواني (ت 453 هــ)، وابن رشيق (456 هــ)، وابن شرف القيرواني (ت 460 هــ). وخصّصت الباحثة الفصل الرابع (التّلقّي العربي القديم بين المشارقة والمغاربة)، للحديث عن الفوارق بين المدرستين النقديتين، معتمدة على العديد من المصادر والمراجع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: عبد الکریم هذا النقد ی النقد
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. إمكانية بيع الشقق المؤخرة ونسبة الزيادة المتوقعة بالتشريع المرتقب
ينتظر ملايين المواطنين الإصدار النهائي لقانون الإيجار القديم، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى.
لذا فالبرلمان ملزم بإقرار التشريع قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم ومن المتوقع مناقشته في شهر يونيو المقبل.
إمكانية بيع شقق الإيجار القديم
ومع اقتراب موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، يعود الجدل مجددًا حول إمكانية بيع الشقق الخاضعة لهذا القانون، خاصة في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم البرلمان بإقرار التشريع الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، ولذلك يتزايد التساؤل بشأن إمكانية بيع المستأجر لشقته بسعر السوق الحالي من عدمه.
في هذا السياق أكّدت اللجنة القانونية لاتحاد مستأجري مصرأنَّ عقد الإيجار القديم لا ينقل الملكية، وإنما هو مجرد عقد انتفاع، مما يعني عدم جواز أو تغيير نشاطها دون موافقة المالك، مشيرة إلى إمكانية توريث عقد الإيجار القديم للأبناء بشرط الإقامة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته، فإنّ ذلك لا يعطيهم الحق في التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار أو الرهن، بل يقتصر الأمر على استمرار الانتفاع بها فقط.
نسبة الزيادة المتوقعة بحسب القانون
بحسب المقترحات المطروحة فأنه يُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، ويتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة، على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة.
ومع ذلك يتوقع الخبراء أن يتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء على المستأجرين.
وقد منح البرلمان مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وبالتالي، من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، والتي قد تكون في منتصف عام 2025.
و يهدف الحكم إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين، وبموجب القانون الجديد، سيجري تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمصانع) لغرض غير سكني، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، تعتبر هذه الزيادة هي الرابعة في سلسلة الزيادات السنوية التي يجري تطبيقها، ومن المتوقع أن تستمر حتى إتمام مدة الخمس سنوات المحددة في القانون.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق