وفد برلماني بجنيف: النهج الجزائري الداعم للانفصال وزعزعة الاستقرار أصبح معزولا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أكد وفد برلماني مغربي خلال مشاركته بجنيف، في أشغال الجمعية 148 للاتحاد البرلماني الدولي واللقاءات الموازية، أن النهج الجزائري الداعم للانفصال وزعزعة الاستقرار أصبح معزولا.
واعتبر الوفد في رده على مداخلة الوفد الممثل للجزائر أن الأمر يتعلق بـ "النهج المألوف الداعم للانفصال وزعزعة استقرار الدول وتوفير التربة الملائمة لانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو النهج الذي أضحى معزولا وبدون أفق على مختلف الأصعدة الجهوية والدولية".
كما سجل الوفد البرلماني المغربي باستغراب كبير إرادة التسييس الممنهج والمقصود لحوارات الاتحاد البرلماني الدولي من طرف الوفد الجزائري، مذكرا بالخروقات الجزائرية الصارخة للقانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، حيث أن الجزائر تخول صلاحيات لمجموعة انفصالية مسلحة فوق ترابها، الأمر الذي له تأثير مباشر على استقرار المنطقة برمتها.
وأكد الوفد المغربي أن المنتظم الدولي يرحب بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مبرزا أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تعرف تطورا اقتصاديا واجتماعيا استثنائيا، كما تشهد على ذلك الوفود الدولية التي تتقاطر على هذه المناطق، بما في ذلك عدد كبير من الوفود البرلمانية. كما أن ساكنة الأقاليم الجنوبية تمارس حقوقها الديمقراطية في تدبير الشأن العام على مستوى مختلف المؤسسات المنتخبة المحلية والجهوية والوطنية.
يذكر أن وفد الشعبة البرلمانية المغربية إلى المؤتمر، الذي يترأسه النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، يضم كلا من النائب مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب عمر حجيرة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والمستشار كمال آيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، ونجيب الخدي الكاتب العام لمجلس النواب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدستوري: إصلاح مدونة الأسرة “إصلاح مجتمعي كبير” يهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة المغربية
أعلن حزب الاتحاد الدستوري، عن فخره واعتزازه بالمبادرة الإصلاحية التي أطلقها الملك، مشيدا عاليا بهذا الإصلاح المجتمعي الكبير الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة المغربية وتطوير التشريعات بما يواكب التطورات المجتمعية ويحقق العدالة والمساواة بين جميع أفراد الأسرة.
وأكد الحزب، دعمه الكامل لهذه المبادرة الإصلاحية التي يقودها الملك، ومشيدا بالحكمة التي تميزت بها القرارات الملكية، خاصة فيما يتعلق بالتحكيمات الضرورية في القضايا التي تحتاج إلى مراجعة دينية وفقا للضوابط المحددة لعمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي مقدمتها “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
واشاد الحزب، بالتوجيهات السديدة للملك، التي تركز على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ويثمن التتبع الشخصي والدقيق لجلالته لهذا الملف، مما يعكس العناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة ولتحقيق رفاهية الأسرة بشكل عام.
وأعرب الحزب عن اعتزازه بمشاركته الفاعلة في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدمها للهيئة المعنية، ويسجل بارتياح التفاعل الإيجابي مع مقترحات مذكرته، التي ظهرت في المخرجات النهائية لهذا الورش الإصلاحي الكبير. وهمت على الخصوص تحديد أهلية الزواج للفتيان والفتيات في 18 سنة شمسية كاملة، والولاية الشرعية على الأطفال، والحضانة، والوصية، بالإضافة إلى معالجة عدد من القضايا الأخرى ذات الأهمية.
ورحب بالدعوة الملكية لرئيس الحكومة والوزراء للتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، ويعلن عن استعداده التام للانخراط الفاعل في هذه المبادرة التواصلية وكذا في المسار التشريعي لهذا المشروع المجتمعي الهام عبر برلمانييه في مجلسي النواب والمستشارين، بهدف إخراج مدونة تقوم على التوازن، تمنح المرأة حقوقها، وتضمن حقوق الرجل، وتراعي مصلحة الأطفال، وتعود بالفائدة على كافة مكونات الأسرة المغربية.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات