أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية   أن البرنامج النووي المصري منفتح على جميع انواع المحطات النووية سواء تلك القديمة التقليدية أو ما يطرح حديثا من المحطات والتفاعلات الصغيرة ويتم متابعه التطور التكنولوجي في هذا المجال لاختيار الافضل والأنسب لتنفيذ المحطات الوارده في البرنامج النووي المصري 

 

وقال الوكيل خلال تصريحات صحفية  على هامش منتدى الطاقه النوويه " اتوم اكسبو " في  روسيا إن هناك أربع مواقع جديده في شرق الجمهوريه من المقرر انشاء محطات نوويه بها وان الفرصه متاحه امام كل التكنولوجيات والدول العالم التي تمتلك هذه الخبره للمشاركه في هذا البرنامج الذي يهدف الى تعظيم الاستفاده من الاستخدامات السلميه للطاقه النوويه لانتاج الكهرباء وتحليه المياه وتلبيه متطلبات المواطن المصري والحفاظ على البيئه وخفض انبعاثات الكربون

واوضح الخطوات التي تجري لتوطين صناعة التكنولوجيا النووية في مصر طبقا لخطة كاملة للتوطين ليس في مجال الإنشاءات ومواد البناء حيث تمثل عملية الانشاءات البنائية من ٣٠ إلى ٣٥% بينما هناك أعمال التصميم والمسح الهندسي و بنفس النسبة لعملية توريد المواد الخام بينما تمثل نسبة  تصنيع المعدات والالات.

حوالى 25 في الميه .

 "شركات المصرية ستشارك في بناء الجزيرة النووية"

وكشف رئيس هيئة المحطات النووية ؛ أن هناك بعض الشركات المصرية ستشارك في بناء الجزيرة النووية وهى خطوة تعبر عن ثقة الجانب الروسي في الشركات المصرية لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم مشاركة الشركات المصرية ومن بينها الإعفاء الضريبي على الأعمال حتى تستطيع المنافسة والفوز والمناقصات اسوه بالشركات الروسية والأجنبية .

ولفت إلى أن هناك برنامج مخطط للتعاون المتكامل طبقا لدراسة الاحتياجات يتعمل تحديثه سنويا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبار مصر أحد أقدم المؤسسين الوكالة وهناك تعاون وثيق بين الجانبين  حيث يتم تنظيم زيارات علمية وتدريبية كما يتم إيفاد عدد من العاملين في فعاليات مختلفة للتعاون في مشروع إقامة محطة الضبعة  كما أن هيئة الرقابة النووية لديها خطة تعاون شاملة مع الوكالة الدولية وهناك بعض الفعاليات تتم بمشاركة الهيئتين يتم تحديدها سنويا

"توطين التكنولوجيا النووية"

اكد رئيس هيئة المحطات النووية ان مصر تهدف لتوطين التكنولوجيا النوويه لاغراض السلميه ضمن الاستراتيجية المستقبلية للدوله لتنفيذ رؤيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعه محليا وانه تم بالتعاون مع روسيا انتاج الوقود النووي للمفاعل البحث الثاني في انشاص وهو ما يعتبر نموذج لتوطين التكنولوجيا وان الصناعه الوطنية تساهم بفاعلية في تنفيذ مشروع الضبعه وسيتم زياده نسبه المكون للمحلي في تنفيذ المحطه تدريجيا حيث ان نسبه المكون المحلي تبلغ ما بين 20 الى 25% للوحده الاولى ترتفع الى 30 و 35% للوحده الثانيه وتتزايد في الوحدات الثالثه والرابعه وانه لا يتم التركيز على محور فقط لكن هناك مشاركه محليه بدءا من اعمال التصميم والتشييد والبناء وهناك اكثر من 250 شركه مصريه تشارك في انشاء المحطه في مختلف المراحل بما فيها الجزيره النوويه وهي من المحاور الرئيسيه للمحطه وهو ما يدل على مقدره الشركات المصريه وثقه الجانب الروسي فيها

واوضح إن مشروع  المحطة النووية في الضبعة يوفر أكثر من 7.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا وهو ما يساهم في استرجاع استثمارات المحطه خلال سنوات قليلة لافتا إلى أن العمل يسير وفقا للمخطط الزمني المحدد لها وأنه تم تجاوزه في بعض النقاط نتيجة للمتابعه المستمرة من القيادة السياسية في مصر وروسيا لهذا المشروع الكبير.

واشار الوكيل الى أنه تم مشاركة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الاولى بمحطة الضبعة النووية ومن المنتظر أن يتم تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الثانية والثالثة في نهاية الربع الأخير من العام الجاري وهو قبل البرنامج الزمني المحدد سابقا، نتيجة للتعاون المستمر المصري الروسي في مجالات مختلفة .

"الضبعه المشروع الأضخم والاكثر أمانا في العالم"

اكد اليكسى كونونينكو نائب مدير شركة أتوم أستوري اكسبورت و مدير مشروع محطة الضبعة النووية  خلال تصريحات علي هامش منتدي "أتوم أكسبو بروسيا " أن مشروع الضبعة النووية يعد أكبر مشروع تعاون بين مصر وروسيا حيث أنه أكبر من مشروع إقامة السد العالي 

وقال أن التصميم الخاص بالمحطة من الجيل الثالث وتعد أكثر محطات متقدمة في العالم تكنولوجيا والاكثر أمانا في العالم بفضل تكنولوجيا مصيدة قلب المفاعل وغيرها من التفاصيل في التصميم الروسي للمحطة 

وأشار إلي أن الجانب المصري طلب اضافه مميزات حصريه للتصميم من بينها كونه يتحمل زلزال بقوه 9 درجات واصطدام طائرة تجارية كبيرة به، بالإضافة إلى تشغيل نظام التخلص من الحرارة بنظام الاكثر تطورا في العالم بالإضافة إلى تصميم مصيدة قلب المفاعل.

ولفت كونونينكو إلى أن هناك عدد من العقود تم توقيعها مع الجانب المصري من جانب مؤسسة روساتوم النووية الروسية والشركات التابعه لها تتضمن الالتزام بتوريد الوقود النووي من خلال شركة الوقود ، وعقد اخر مرتبط بالدعم والتشغيل والتدريب لاكتمال المنظومة حيث يتم تدريب الجانب المصري من أجل التشغيل الآمن والكفء للمحطة حيث يتواجد حاليا حوالي 200 من كوادر الهيئة في الأرضي الروسية للتدريب 

واكد ان فوائد المشروع ليست مقتصرة فقط على إنتاج الطاقة الكهربائية وتأمين مصدر طاقة يعتمد عليه بل يمتد لفوائد اقتصادية كبيرة وتعزيز تكنولوجيا الصناعية ويخلق فرص عمل كبيرة يجعلها تمتلك الخبرات التي تؤهلها للعمل في مشاريع كبرى.

" الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائمًا في الأحداث النووية المهمة"

وقال رئيس هيئة الوكاله الدوليه للطاقه الذرية رافائيل ماريانو أن منتدي أتوم أكسبو أصبح حدثا هاما في التقويم العالمي للأحداث النووية حيث يعد من أهم المؤتمرات في سياق البحث عن حلول مبتكرة للطاقة والمناقشات حول مستقبل الطاقة النووية 

واوضح انه في سياق تطوير التكنولوجيا تلعب روساتوم دورًا مهمًا ليس فقط في الاتحاد الروسي ولكن أيضًا على الساحة الدولية قمت شخصيا بزيارة مواقع بناء العديد من المشاريع التي تقوم روساتوم بتطويرها: في تركيا ومصر وبنغلاديش وهذه إنجازات عظيمة على المستوى الدولي .

حيث تعمل روساتوم على تطوير تقنيات مبتكرة مفاعلات معيارية صغيرة ومفاعلات الجيل 3+، ومفاعلات الجيل 4 قبل ثلاث سنوات، شاركنا معًا في صب الخرسانة الأولى في أساس أول مفاعل سريع مبرد بالرصاص في العالم، BREST-OD-300. وستشارك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مثل هذه المشاريع. نثمن التقنيات والجهود التي تستهدف المستقبل والتي يبدأ تنفيذها الآن ،وستشارك الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائمًا في الأحداث النووية المهمة، مثل هذا المنتدى وسنكون دائمًا قريبين من أولئك الذين يركزون على تطوير الطاقة النووية

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: شرق الجمهوريه هيئة المحطات النووية البرنامج النووي المصري الوکالة الدولیة للطاقة الذریة رئیس هیئة المحطات النوویة مصیدة قلب المفاعل فی العالم إلى أن

إقرأ أيضاً:

هيئة التراث تطلق المرحلة الثانية من مشروع مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه على ساحل البحر الأحمر

المناطق_واس

أعلنت هيئة التراث إطلاق المرحلة الثانية من أعمال مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة نابولي الإيطالية، وبمشاركة دولية ممثلة بمركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق في جامعة الإسكندرية، والمعهد الوطني لبحوث التراث البحري في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

 

أخبار قد تهمك النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني 8 يناير 2025 - 11:12 صباحًا هيئة التراث تعتمد تسجيل وتوثيق 13040 موقع تراث عمراني جديد في السجل التراث العمراني 16 ديسمبر 2024 - 3:15 مساءً

ويهدف المشروع إلى دراسة وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه غير المكتشف، إذ يأتي إطلاق هذه المرحلة ضمن سلسلة من المشاريع الوطنية التي تسعى إلى الحفاظ على الإرث الثقافي للمملكة بكافة مكوناته، وتطوير نهج يضمن استدامة التراث المغمور، ومن خلال هذا العمل سيتم التركيز على المواقع المستهدفة بين محافظتي جدة والقنفذة، إضافة إلى توفير معلومات دقيقة تسهم في إدارة مواقع التراث المغمور وحمايتها وتوسيع البحوث والدراسات العلمية المرتبطة بها، مما يسهم في توثيق هذا الموروث الثقافي وتعزيز المعرفة حوله.

 

وتنطلق أعمال المشروع بإجراء المسح الأثري الشامل باستخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بالمسح والاستكشاف البحري، حيث تتضمن أعمال المسح دراسات تحليلية لقاع البحر، وتوثيقًا لحطام السفن الغارقة، إضافة إلى الموانئ التاريخية على ساحل البحر الأحمر، ضمن النطاق الجغرافي للمشروع العلمي الذي يمتد بين محافظتي جدة والقنفذة.

 

ومن المتوقع أن تسفر المرحلة الثانية من المشروع عن إعداد تقارير علمية شاملة، تتضمن تحليلًا لما يتم العثور عليه من مكتشفات ودلائل أثرية، متضمنة خطة لإدارتها وحمايتها، إضافة إلى توثيق علمي متكامل لعناصر التراث المغمور المكتشفة، مع توفير قاعدة بيانات متكاملة تضاف للسجل الأثري الوطني تُسهم في تعزيز الجهود الوطنية حول حماية التراث المغمور بالمياه على طول ساحل البحر الأحمر، ويسلط الضوء على الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة ومختلف دول العالم باعتبار ساحل البحر الأحمر أحد أهم الطرق البحرية التاريخية.

 

يشار إلى أن المملكة صادقت على اتفاقية اليونسكو (2001) بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في عام 2015م، مما يجعل سياساتها الوطنية في مجال التراث المغمور بالمياه تتماشى مع التزامات المملكة الدولية من خلال إنشاء مركز للتراث الثقافي المغمور بالمياه ضمن رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في مجال التراث الوطني.

 

 

ويعنى مركز التراث الثقافي المغمور بالمياه -الذي أعلن عنه سمو وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئة- بتنفيذ المشاريع العلمية المتعلقة بالتراث المغمور وخصوصًا في مجالات التوثيق والبحث والدراسات العلمية المتخصصة وإدارة تلك المواقع والحفاظ عليها مع الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة البحرية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتزويد المختصين والخبراء وصناع القرار بالبيانات الضرورية والإسهام في زيادة الوعي بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتعزيز الجهود الدولية من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز المختصة وتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.

مقالات مشابهة

  • الغاز والمفاعلات النووية.. أسلحة واشنطن لمواجهة تمدد الصين
  • الحكومة تناقش إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال
  • ضمن البرنامج الحكومي وتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ..
  • وقفة احتجاجية لرفض إنشاء محطات غاز وسط حي بتعز
  • النفط: تجهيز وزارة الكهرباء بـ 10 آلاف متر مكعب من زيت الغاز يومياً
  • مجلس النواب يوافق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية لمشروع محطة الضبعة النووية
  • تعيين دفعة جديدة من المهندسين والعلميين بهيئة المحطات النووية
  • هيئة التراث تطلق المرحلة الثانية من مشروع مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه على ساحل البحر الأحمر
  • "النواب" يوافق على اتفاقية إنشاء محطة طاقة نووية بالتعاون مع روسيا
  • رئيس نقل النواب يستعرض اتفاقية إنشاء القطار الكهربائي السريع