حكومة لبنان تخفق في عقد اجتماع لاختيار خليفة لرئيس البنك المركزي
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن حكومة لبنان تخفق في عقد اجتماع لاختيار خليفة لرئيس البنك المركزي، حكومة لبنان تخفق في عقد اجتماع لاختيار خليفة لرئيس البنك المركزيولاية رياض سلامة تنتهي الاثنين المقبل دون الاتفاق لحد الساعة على من يخلفه .،بحسب ما نشر الجزيرة نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حكومة لبنان تخفق في عقد اجتماع لاختيار خليفة لرئيس البنك المركزي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حكومة لبنان تخفق في عقد اجتماع لاختيار خليفة لرئيس البنك المركزيولاية رياض سلامة تنتهي الاثنين المقبل دون الاتفاق لحد الساعة على من يخلفه (رويترز)27/7/2023
أخفق مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس في عقد جلسة مقررة للاتفاق على خليفة لحاكم البنك المركزي رياض سلامة، الذي تنتهي ولايته الاثنين المقبل بعد 30 عاما قضاها في المنصب.
وقالت وكالة رويترز إن الجلسة ألغيت لانعدام النصاب بعد أن حضرها عدد قليل جدا من الوزراء، إذ حضر 5 وزراء من أصل 24، وهم عباس الحلبي وجورج كلاس ونجلا رياشي وناصر ياسين وعباس الحاج حسن ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.
وأدى احتمال حدوث فراغ في رئاسة البنك المركزي إلى زيادة المخاوف من حدوث مزيد من الانقسام في لبنان، في وقت تتجه فيه البلاد نحو عام خامس من الاضطرابات المالية.
واستعيض عن جلسة مجلس الوزراء بلقاء تشاوري بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء في مكتبه، وقال ميقاتي في بيان إنه كان مقررا أن تبحث الجلسة الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب حاكم مصرف لبنان.
وحث ميقاتي الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية على مراعاة "الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي"، والقيام بـ "أداء استثنائي لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة".
أطراف عديدةوكانت وزارة العدل أعلنت أنها ستقدم طلبا أمام مجلس شورى الدولة لتسمية حاكم مؤقت للمصرف المركزي، تفاديا لأي فراغ محتمل بعد انتهاء ولاية سلامة.
وبقيت الخلافات والانقسامات بين السياسيين بشأن تعيين من يخلف سلامة أو السماح لنائبه الأول بالقيام بمهامه حسبما ينص القانون، مما يعكس خلافا أوسع ترك أيضا منصب رئيس البلاد شاغرا، كما ترك البلاد من دون حكومة فاعلة في ظل تولي حكومة تصريف أعمال منذ ما يزيد على عام.
ويعارض حزب الله والتيار الوطني الحر تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بينما يقود رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جهود تعيين من يخلف سلامة.
وتبوأ رياض سلامة (72 عاما) منصب حاكم البنك المركزي في أغسطس/آب 1993، ومددت ولايته 4 مرات منذ ذلك العام. وفي السنوات الأربع الأخيرة، واجه انتقادات ودعاوى قضائية داخل لبنان وخارجه في ظل انهيار مالي حاد يضرب البلاد.
وفي مقابلة تلفزيونية بثت أمس الأربعاء، دافع حاكم البنك المركزي عن أدائه، نافيا أي تبديد للمال العام، وقال إن السياسة التي اتبعها أفادت الاقتصاد اللبناني.
وقال سلامة إنه سوف يطوي صفحة من حياته، وفق تعبيره، مضيفا أنه خلال سنوات عمله الـ30 على رأس البنك المركزي هناك 27 سنة منها "أسهم فيها المصرف عن طريق سياساته النقدية بإرساء الاستقرار الاقتصادي".
المصدر : الجزيرة + وكالات185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حكومة لبنان تخفق في عقد اجتماع لاختيار خليفة لرئيس البنك المركزي وتم نقلها من الجزيرة نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ریاض سلامة
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قانون البنك المركزي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.
وقال "أبو شقة" إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتاً إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل ضرورة قانونية، لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
يأتي تعليق المستشار بهاء أبو شقة، تعقيبا علي حديث النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الذي طالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع "عبد العزيز" أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القضية تمس كل مواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن أي تأخير في الإفراج عن البضائع يؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على أسعار السلع، سواء كانت مستوردة أو محلية.
وشدد على أن الحكومة حققت خطوات جيدة مثل تطوير النافذة الموحدة، لكن لا تزال هناك حاجة لتطبيق فعلي للتشريعات الحالية، مشيراً إلي مشكلات عملية مثل تعطيل دخول مكونات إنتاج مهمة (مثل الفلاتر والجرارات) وهي ذات أهمية لكثير من الصناعات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا