فرنسا تجلي مواطنيها من هايتي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
نقلت فرنسا 170 من مواطنيها و70 شخصا آخرين من الأوروبيين ومن جنسيات أخرى جواً إلى خارج هايتي مع تدهور الوضع الأمني هناك. وأعلنت وزارة الخارجية في باريس اليوم الأربعاء، أنه يتم نقل الأشخاص الأكثر عرضة للخطر إلى خارج هايتي.
وتم نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بمروحيات عسكرية فرنسية، إلى سفينة ستقوم بنقلهم إلى فور دي فرانس، عاصمة جزيرة مارتينيك الفرنسية في البحر الكاريبي.
وقالت وزارة الخارجية إن السفارة الفرنسية في هايتي ستظل مفتوحة في الوقت الحالي. ويأتي إجلاء فرنسا،، لمواطنيها عبر رحلات جوية بعدما غادر جميع الموظفين الأجانب التابعين لبعثة الاتحاد الأوروبي في هايتي، وكذلك السفير الألماني، منذ نحو أسبوعين، في حين قام الجيش الأميركي بنقل الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين جوا. وقامت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بنقل بعض مواطنيها بمروحية إلى جمهورية الدومينيكان المجاورة. وسقطت هايتي في المزيد من الفوضى بعد أن تم منع رئيس الوزراء المؤقت أرييل هنري في نهاية فبراير الماضي من العودة من رحلة إلى الخارج وسط أعمال عنف تقوم بها العصابات الإجرامية. وأعلن هنري منذ ذلك الحين استقالته. ولم يتم حتى الآن تنفيذ خطط تشكيل حكومة تصريف أعمال جديدة، والاستعدادات لأول انتخابات في البلاد منذ عام 2016، فضلا عن إرسال بعثة متعددة الجنسيات لدعم قوات الشرطة المحلية.
المصدر: د ب أ
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
تقرير.. التوظيف وزيادات أجور الموظفين تهدد استقرار الميزانية العامة المغربية
أخبارنا المغربية - محمد أسليم
كشف تقرير مالي حديث أصدرته وزارة المالية والاقتصاد المغربية تحت عنوان "البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2024-2026"، عن أبرز المخاطر التي تهدد استقرار البناء المالي للميزانية المغربية.
وأكد التقرير أن التغييرات الطارئة في نفقات الموظفين تشكل إحدى المخاطر المهددة للاستقرار المالي للميزانية العمومية، موضحًا أن نفقات الموظفين تمثل جزءًا رئيسيًا من النفقات العمومية نظرًا لأهمية المبالغ المالية المخصصة لها. وارتفعت هذه النفقات من 119.3 مليار درهم سنة 2013 إلى 155.8 مليار درهم سنة 2023، مما يعني زيادة إجمالية تقارب 40% وارتفاعًا سنويًا متوسطًا قدره 3.4%. وأرجع التقرير هذا الارتفاع، خاصة بين عامي 2019 و2023، إلى الآثار المالية للإجراءات المتعلقة بمراجعة الرواتب التي تم اتخاذها في إطار الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي الدولة.
ويرتبط الخطر بشكل أساسي بإجراءات التوظيف أو زيادة الرواتب أو الترقيات غير المتوقعة لصالح فئة معينة أو جميع موظفي الدولة، والتي تتخذ عادة في إطار الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية. ووفقًا للتقرير، فإن هذه القرارات تشكل تحملات إضافية غير مخطط لها في البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث.
من جهة أخرى، أكد التقرير أنه يمكن التخفيف من هذه المخاطر من خلال ضبط نفقات الموظفين عن طريق حصر التوظيف في الضروريات التي تضمن تنفيذ الإصلاحات وتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل الظروف. وأشار إلى أن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية من خلال التكوين والتدريب والتوزيع المتوازن للموظفين على المستويين المركزي والجهوي قد يساهم في ترشيد هذه النفقات.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، يرى معدو التقرير أن مأسسة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وتحديد اجتماعات دورية خلال فترة إعداد مشروع قانون المالية ستمكن من إشراك التمثيليات النقابية في العملية، وبالتالي تدبير المخاطر المرتبطة بهذا الحوار بشكل استباقي.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلًا لمخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، سيبلغ مليونًا و127 ألف موظف. وتُقدر كلفة هذا الحوار بـ45 مليار درهم بحلول سنة 2026، وهو ما سينعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعًا مستمرًا عامًا بعد آخر، حيث انتقل الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50%.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية