أفادت صحيفة واشنطن بوست اليوم الأربعاء بأن مسؤولة بالخارجية الأميركية تعمل في قضايا حقوق الإنسان بالشرق الأوسط استقالت أمس الأربعاء احتجاجا على الدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن مسؤولة الشؤون الخارجية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية أنيل شيلين، استقالت بعد عام من خدمتها لأنها خلصت إلى أنه لا جدوى من محاولة تعزيز حقوق الإنسان بالشرق الأوسط طالما تواصل واشنطن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن شيلين قولها إنها لم تتمكن من القيام بعملها بالدفاع عن حقوق الإنسان في الخارجية الأميركية خلال مدة عملها.

وأشارت شيلين إلى أن "محاولة الدفاع عن حقوق الإنسان صارت مستحيلة" مع استمرار دعم الولايات المتحدة لإسرائيل بالعتاد العسكري رغم الخسائر المدنية الكبيرة بقطاع غزة.

كما أكدت أنها طرحت أسئلة خلال اجتماعات عن سبب اعتبار الدعم لإسرائيل أكثر أهمية من أولويات أخرى مهمة للغاية، بدون أن تلقى جوابا.

وأضافت أن تعليقات بعض موظفي الخارجية الأميركية حول أهمية دعم إسرائيل، غالبا ما تواجه بالمعارضة من قبل معظم الموظفين.

وأكدت أن حديثها علنا عن استقالتها أتى بناء على طلب زملاء حالت ظروفهم الشخصية دون تقديمهم الاستقالة رغم رغبتهم فيها.

وشددت صحيفة واشنطن بوست على أن استقالة شيلين تعتبر أهم استقالة احتجاجية على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها المستمرة على غزة، منذ استقالة جوش بول الذي كان مسؤولا رفيعا بالخارجية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واعترف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بوجود خلافات داخل وزارة الخارجية حول نهج إدارة الرئيس جو بايدن الداعم لإسرائيل في حربها على غزة، وذلك في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وذلك بعد توقيع 100 موظف بالخارجية الأميركية على مذكرة معارضة لبايدن تتهمه بنشر معلومات مضللة عن الحرب على غزة، وتعتبر أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في القطاع، وذلك ما يجعل الرئيس الأميركي شريك بالإبادة الجماعية، وفق المذكرة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الخارجیة الأمیرکیة الخارجیة الأمیرکی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

جلسة نقاشية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

اختتمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مشاركتها في “أسبوع التوعية بحقوق الإنسان” الذي نظمه مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، وذلك عبر تنظيم جلسة نقاشية في العاصمة أبوظبي، تحت عنوان “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان” بالتعاون مع المركز.
وشهدت الجلسة، التي جاءت تزامناً مع يوم حقوق الإنسان لعام 2024 تحت شعار “حقوقنا، مستقبلنا، فوراً” وفي إطار الحملة التوعوية للهيئة “اعرف حقوقك”، حضور أكثر من 150 مشاركاً محلياً ودولياً من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمة والفكرية والبحثية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.
حضر الجلسة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة اللواء الركن خليفة حارب مغير الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.
كما حضرت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، وكبار المسؤولين من مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، بجانب عدد من الطلبة والمتخصصين في حقوق الإنسان من كبرى الجامعات في الدولة.
وسلط سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الجلسة، الضوء على أهمية نشر الوعي حول أبرز القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان لها علاقة بمختلف جوانب الحياة، ولا سيما في ظل التطورات التكنولوجية التي نشهدها اليوم وخاصة التطبيقات التي تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، والتي يجب مراعاة خصوصية البيانات فيها، ما يتيح للأفراد الاستقلاية وممارسة حقوق الإنسان الأساسية بشكل عام.
وأكد سعادته حرص الهيئة على تنفيذ مبادرات نوعية وخلق نقاشات ثرية من شأنها تعزيز الوعي حول أهمية ثقافة وحقوق الإنسان، بما يعكس التزامها بتعزيز التعاون الدولي وتطبيق أفضل الممارسات في هذا مجال حقوق الإنسان.
من جانبه أشار الدكتور أوميش بالوانكار، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكداً أهمية تضافر الجهود على الصعيد الدولي لتحقيق الأهداف الحقوقية المشتركة.
يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان نظمت مؤخراً ندوة ضمن مبادرتها “مختبر المعرفة” تحت عنوان “مقدمة في حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان” ، قدمها الدكتور أحمد المنصوري، عضو مجلس أمناء في الهيئة، بهدف توعية وتثقيف موظفي الهيئة بموضوعات حيوية تتعلق بحقوق الإنسان.
ويأتي تنظيم هذه المبادرات بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية للهيئة التي تتمحور حول أربعة ملفات رئيسية؛ وهي حقوق العمال، وحقوق الطفل والمرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز الوعي حول هذه الملفات من خلال تنفيذ مبادرات نوعية وإطلاق برامج حقوقية متنوعة مطلع عام 2025 تضم حلقات الثقافة الحقوقية “منابر” على اليوتيوب، وإصدار مجلة “حقوق” الرقمية النصف سنوية، وتنظيم “الواحة الحقوقية” كملتقى دوري مع المجتمع المدني، بالإضافة لموضوعات “مختبر التشريعات” واستمرار فعاليات “مختبر المعرفة” في السياق الحقوقي.وام


مقالات مشابهة

  • ماذا كشفت الخارجية الأميركية عن انتخابات الرئاسة في لبنان؟
  • اليوم العالمي لحقوق الإنسان وحضوره الباهت
  • حقوق الإنسان.. بين تعاليم الإسلام والتشريعات الحديثة
  • فلسطينيون يقدّمون شكوى ضدّ الحكومة الأميركية بسبب المساعدة العسكرية لإسرائيل  
  • مبعوثة أمريكية: يجب أن يظل ترامب نشطاً للتصدي للصين
  • شكوى ضدّ الحكومة الأميركية بسبب المساعدة العسكرية لإسرائيل
  • عائلات فلسطينية تقاضي الخارجية الأميركية لدعمها الجيش الإسرائيلي
  • السجون وذاتيّة الإنسان
  • جلسة نقاشية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
  • كلمة سلطنة عمان أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان