هل تقلب مشاركة حركات دارفور بالحرب الموازين لصالح الجيش السوداني؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
حسمت 3 من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام مع الحكومة السودانية الموقّع في أكتوبر/تشرين الأول 2020 موقفها وتخلت رسميا عن الحياد الذي أعلنته بعد اشتعال الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع وقررت خوض المعارك إلى جانب الجيش.
وشاركت قوات من حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وأخرى من حركة تحرير السودان بقيادة مصطفى تمبور في المعارك الأخيرة التي شهدتها أم درمان القديمة وفي شرق البلاد على الحدود مع ولاية الجزيرة التي بسطت قوات الدعم السريع سيطرتها عليها.
وقاد رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي هذا الأسبوع قوة ضخمة من ولاية نهر النيل شمال البلاد إلى منطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان شمال العاصمة الخرطوم معلنا المشاركة في المعارك القادمة.
مغادرة الحيادوكانت 3 من الحركات المسلحة التي تشارك في الحكم بموجب اتفاق جوبا قررت بعد نشوب الحرب عدم التدخل في القتال والتزام جانب الحياد، وأصدرت بيانا بموقفها، في محاولة لتحجيم النزاع وقصره على الجيش والدعم السريع.
وامتنعت عن توقيع البيان حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي بزعامة الهادي إدريس وتجمّع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر، وكان الرجلان عضوين في مجلس السيادة وقتها واختارا الانضمام إلى التيار الداعي إلى وقف القتال ليصدر رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان لاحقا قرارا بإقالتهما من منصبيهما.
وبعد نحو أسبوعين من اندلاع القتال في منتصف أبريل/نيسان 2023 شكلت حركات دارفور الرئيسية الأربع (تحرير السودان، تحرير السودان- المجلس الانتقالي، العدل والمساواة، تجمع قوى تحرير السودان) قوة مشتركة لحماية المدنيين في الإقليم، لتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتأمين المقار والمؤسسات المهمة في الفاشر عاصمة شمال دارفور.
وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أعلن كل من مناوي وجبريل ومصطفى تمبور الانحياز إلى الجيش، وسبقهم إلى ذلك مالك عقار الذي تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس السيادة، مبررين تحولهم بالانتهاكات المريعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، فيما تمسك الهادي إدريس والطاهر حجر بعدم موالاة أي من طرفي القتال.
قادة في حركة العدل والمساواة يستعدون للمشاركة في معارك ولاية الجزيرة المرتقبة (مواقع التواصل) تباين وانقساماتوأثر تباين مواقف قادة الحركات المسلحة حيال الحرب على القوة المشتركة في دارفور حيث توقفت عن أداء مهام الحماية وتأمين المساعدات، مما ألقى بظلاله على الأوضاع الإنسانية في الإقليم، وبات يواجه نقصا مريعا في الغذاء تحول إلى مجاعة في العديد من مخيمات النزوح.
وبدا جليا كذلك أن الحرب أحدثت انقسامات قوية وسط هذه الحركات، إذ انشقت حركة العدل والمساواة إلى فصيلين يقود أحدهما جبريل إبراهيم، فيما يتزعم سليمان صندل فصيلا آخر يبدو أقرب بمواقفه إلى الدعم السريع.
كما تواجه جماعة الهادي إدريس خلافات وانشقاقات معلنة، حيث توجهت مجموعة منها بزعامة صلاح رصاص للقاء البرهان وإعلان تأييدها الجيش وعزل إدريس من رئاسة الحركة.
ورغم موقفها المنحاز باكرا فإن الحركات لم تخض قتالا ميدانيا مع الجيش إلا مؤخرا، حيث شاركت قوات من العدل والمساواة في معارك أم درمان القديمة، وذلك بعد أيام من تخريج 1500 من مقاتليها في ولاية كسلا شرقي البلاد.
وأكد رئيس الحركة جبريل إبراهيم -لدى مخاطبته الخريجين في 9 مارس/آذار الجاري- أن "إسهام الجنود سيكون قويا في دحر الدعم السريع".
وقال إن قرار التخلي عن الحياد "شكل تغييرا كبيرا في الميدان"، وإنه يمثل خطوة للأمام لإنهاء التمرد قريبا، وأكد أن قوات الحركة منتشرة في دارفور وفي مناطق عديدة وتتمتع بقدر عال من التدريب.
جبريل إبراهيم (يسار) تعهد بالمشاركة مع الجيش في القضاء على "تمرد" الدعم السريع (مواقع التواصل) ترجيح الكفةوبحسب معلومات حصلت عليها الجزيرة نت، فإن الكتيبة العاشرة التابعة للعدل والمساواة بقيادة اللواء التوم حامد توتو شاركت في عملية تحرير الإذاعة يوم 12 مارس/آذار الجاري.
كما أن جزءا كبيرا من القوة التي أكملت تدريبها في كسلا وصلت معسكر سركاب شمال أم درمان، فيما توجهت البقية إلى الفاو بولاية القضارف للمشاركة في معارك الجزيرة المرتقبة.
من جهته، يؤكد رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور للجزيرة نت وجود قواته في دارفور ومشاركتها في المواجهات التي دارت مؤخرا بالقضارف شرق السودان، حيث اشتبك الجيش مع قوة للدعم السريع في منطقة الخياري القريبة من ولاية الجزيرة.
ويقول تمبور إن العديد من جنوده أصيبوا في هذه المعركة، وإن نحو 450 آخرين يوجدون حاليا في الحشد العسكري المتقدم لتحرير ولاية الجزيرة.
ويرى أن دخول الحركات المسلحة ساحة المعارك ضد الدعم السريع سيسهم بقوة في ترجيح كفة الجيش من واقع إدراكها التكتيك الذي تعتمد عليه "المليشيا"، وبالتالي "يسهل جدا القضاء عليها في الجزيرة وفي كل مكان".
ويعزو تأخر المشاركة بالمعارك إلى وجود أغلبية القوة في دارفور، وعدم تجميعها بالنحو المطلوب، مضيفا "لكن الآن اكتملت التجهيزات تماما".
من جانبه، يؤكد المتحدث باسم القوة المشتركة أحمد حسين مصطفى أن الحركات المشاركة في القتال ستغير ميزان القوة لصالح الجيش.
ويلفت مصطفى في حديثه للجزيرة نت إلى تمتع تلك الحركات بخبرة عالية وتكتيكات تماثل الدعم السريع من حيث الخفة والسرعة وأساليب القتال المتحرك والإرادة القوية "لهزيمة الدعم السريع بعد شهور من الحياد".
مبرر أخلاقيمن جهته، أعلن مناوي رسميا هذا الأسبوع خوض القتال إلى جانب الجيش، وقاد تحركا عسكريا من قواته التي كانت ترتكز في ولاية نهر النيل شمال السودان إلى منطقة وادي سيدنا العسكرية وسلم القوة إلى الجنرال ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش.
وقال إن قواته "لديها مدرسة خاصة في الدفاع عن الحقوق والوطن، وإنهم عازمون على مساندة الجيش لإخراج الأجانب ولمنع السلب والنهب واحتلال المنازل".
وأوضح مناوي أنهم انتظروا 10 أشهر على أمل أن يتم التراضي على حلول لإيقاف الحرب، دون نتيجة، مضيفا "لذلك لا بد أن تساهم الحركة في إعادة ممتلكات المدنيين واستعادة سيادة الدولة".
ويمتلك مناوي أكبر عدد من القوات والعتاد العسكري المتقدم، وتشير التقديرات إلى تجاوز عدد مقاتليه 30 ألف جندي يتركز القسم الأكبر منهم في ولاية شمال دارفور.
بدوره، يرى المحامي والباحث عبد الباسط الحاج في حديثه للجزيرة نت أن موقف الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا كان حرجا بعد نشوب الحرب، لأنها جزء من الحكومة القائمة، ومع احتفاظها بقواتها وعدم تطبيق برامج التسريح وإعادة الدمج توجب عليها وفق مواقعها السياسية مشاركة الجيش.
وأبدى ثقته في إمكانية ترجيح الحركات كفة الجيش لخبرتها في التعامل الميداني مع الدعم السريع وبقدراته القتالية ذاتها.
ويقول الحاج إن مبررات "تمرد" قوات الدعم السريع على الجيش و"ارتكابها انتهاكات فظيعة ترقى لجرائم الحرب في دارفور والخرطوم والجزيرة وغيرها" منحت هذه الحركات مبررا لإعلان مساندة الجيش، خاصة مع استمالة قوات الدعم السريع مليشيات قبلية عربية في دارفور للقتال بصفها إضافة إلى فصائل أخرى، بينها تمازج وجماعة أبو عاقلة كيكل في الجزيرة والعمدة أبو شوتال في النيل الأزرق.
ويرى أن الدافع الأخلاقي لدى الحركات لدعم الجيش صحيح من حيث المبدأ، لكنه قد يلقي بتداعيات خطيرة مستقبلا، من بينها أن الحرب قد تعزز مكانة هذه القوات وبالتالي تصعب مهمة الجيش عند إجراءات التسريح وإعادة الدمج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات حرکة تحریر السودان قوات الدعم السریع الحرکات المسلحة العدل والمساواة جبریل إبراهیم ولایة الجزیرة فی دارفور أم درمان
إقرأ أيضاً:
“الدعم السريع” تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني .. أعلنت تدمير طائرات ومسيّرات حربية شمال أم درمان
بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش السوداني استرداد مدينة سنجة، حاضرة ولاية سنار، أعلنت «قوات الدعم السريع» تنفيذ ما أسمتها «عملية نوعية» في منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال مدينة أم درمان، ودمّرت عدداً من الطائرات الحربية والمسيّرات والآليات، «واستهدفت خبراء أجانب تابعين للحرس الثوري الإيراني»، يعملون في المنطقة العسكرية المهمة، وذلك من دون تعليق من الجيش على ذلك.
وقال الناطق الرسمي باسم «قوات الدعم السريع»، في نشرة صحافية (الأحد)، إنها نفَّذت فجراً «عملية نوعية ناجحة، استهدفت منطقة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان، ودمَّرت خلالها عدداً من الطائرات الحربية من طراز (أنتنوف)، ومقاتلات من طراز (K8) صينية الصنع، وعدداً من المسيّرات والمعدات العسكرية في قاعدة وادي سيدنا الجوية بالمنطقة العسكرية».
ولم يصدر أي تعليق من الجيش على مزاعم «قوات الدعم السريع»، وسط ترحيبه الكبير باسترداده مدينة سنجة، حاضرة ولاية سنار، التي كانت قد فقدتها في يونيو (حزيران) الماضي... وعادة لا يشير كلا الطرفين، إلى خسائرهما في المعارك.
وتضم منطقة وادي سيدنا العسكرية التي تقع شمال مدينة أم درمان، أكبر قاعدة جوية عسكرية، وفيها المطار الحربي الرئيس، إلى جانب الكلية الحربية السودانية، وبعد اندلاع الحرب تحوَّلت إلى المركز العسكري الرئيس الذي يستخدمه الجيش ضد «قوات الدعم السريع».
وقال البيان: «إن العملية النوعية التي نفَّذتها القوات الخاصة التابعة للدعم السريع، تأتي تنفيذاً للخطة (ب)، التي أعلن عنها قائد القوات محمد حمدان دقلو (حميدتي) في آخر خطاباته الجماهيرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، عقب خسارة قواته منطقة جبل موية الاستراتيجية بين ولايات سنار والجزيرة والنيل الأبيض.
وتوعدت «الدعم السريع» بمواصلة «العمليات الخاصة النوعية»، لتشمل «جميع المقرات والمواقع العسكرية لميليشيات البرهان والحركة الإسلامية الإرهابية»، واعتبارها أهدافاً في متناولها.
ووعدت بحسب البيان، بأن تكون الحرب الحالية «آخر الحروب» في البلاد، وبإنهاء ما أسمتها «سيطرة الحركة الإسلامية الإرهابية على بلادنا»، و«إعادة بناء وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة، تحقق السلام والاستقرار والعدالة لجميع الفئات السودانية، التي عانت من ظلم واستبداد الدولة القديمة».
وعلى صفحته بمنصة «إكس»، قال مستشار قائد «قوات الدعم السريع»، الباشا طبيق، إن «خبراء أجانب يعملون مع الجيش في قاعدة وادي سيدنا الجوية، وإن معظمهم تابعون للحرس الثوري الإيراني، استهدفتهم العملية»، وإن ما أُطلق عليه «دك وتجفيف منابع الإرهاب» يعدّ من أولويات الخطة (ب) التي أعلن عنها حميدتي أخيراً.
وفي النيل الأبيض، اقتحمت «قوات الدعم السريع» المناطق الشمالية لمدينة الدويم، بولاية النيل الأبيض، وعند محور الأعوج وقرى المجمع، والسيال، واللقيد، وشمال الأعوج، التي لجأ إليها عددٌ كبيرٌ من الفارين من القتال، وأطلقت الرصاص؛ ما أدى لمقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة آخرين.
واستنكر الناشط المتابع للأحداث محمد خليفة، وفقاً لحسابه على «فيسبوك»، الذي يتابعه مئات الآلاف، «عدم تصدي القوات المسلحة للقوات المهاجمة؛ دفاعاً عن المواطنين». وقال: «إن القرى والبلدات التي اقتحمتها (قوات الدعم السريع)، تبعد عن منطقة تمركز بنحو كيلومترين فقط...قوات الجيش لم تتحرك من مكانها، وقوات الميليشيا لا تزال في تلك المناطق المنتهكة».
وكان الجيش قد أعلن (السبت) استرداد مدينة سنجة، حاضرة ولاية سنار، من قبضة «الدعم السريع»، أسوة باسترداد المدن والبلدات الأخرى جنوب الولاية مثل الدندر، والسوكي. وقال القائد العام، الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي وصل إلى المدينة غداة استردادها، إن قواته عازمة على «تحرير كل شبر دنسه العملاء والخونة، ودحر الميليشيا الإرهابية التي تستهدف وحدة السودان».
الشرق الأوسط: