تتزايد الضغوط على حكومة المملكة المتحدة لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد صدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار. وقع أكثر من 130 برلمانيًا، بما في ذلك أعضاء البرلمان وأقرانهم، على رسالة موجهة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، يؤكدون فيها على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وسط مخاوف من أن إسرائيل قد تتجاهل قرار الأمم المتحدة.

الرسالة التي بدأتها النائبة العمالية زارا سلطانة، تسلط الضوء على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها دول أخرى، مثل قرار كندا بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. ويدعو إلى الشفافية فيما يتعلق بالمشورة القانونية للوزراء بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل، وهو عامل يمكن أن يؤدي إلى تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية.

ووفقا للجارديان، تدين الرسالة، التي أيدتها شخصيات بارزة، بما في ذلك زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين ونظيرتها المحافظة نوشينا مبارك، استخدام الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة في غزة، في إشارة إلى تحقيق للأمم المتحدة يشير إلى تورط مكونات بريطانية في الهجمات.

ويؤكد ذلك خطورة الوضع، مع الإشارة إلى تعليق حكومات المملكة المتحدة السابقة مبيعات الأسلحة لإسرائيل أثناء التصعيد في غزة. وعلى الرغم من العنف المتزايد الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي، فإن حكومة المملكة المتحدة لم تتخذ أي إجراء بعد، وفقًا للرسالة.

وأثار قرار الأمم المتحدة، الذي رفضته إسرائيل، انتقادات شديدة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ومع ذلك، أشارت تصريحات كاميرون الأخيرة إلى تحول في اللهجة تجاه إسرائيل، على الرغم من تأكيد الوزراء على تعقيد القرارات المتعلقة بمبيعات الأسلحة.

وقد رددت منظمات حقوق الإنسان والإغاثة، بما في ذلك أوكسفام ومنظمة العفو الدولية، الدعوات لتعليق تراخيص الأسلحة لإسرائيل. ويقول المناصرون إن استمرار مبيعات الأسلحة يخاطر بالتواطؤ في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.

وشددت النائبة عن حزب العمل زارا سلطانة على ضرورة وقف مبيعات الأسلحة في ظل تجاهل إسرائيل الواضح لقرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية لحقوق الفلسطينيين.

وانتقدت مديرة الدعوة في الحملة ضد تجارة الأسلحة، كاتي فالون، رد الحكومة، زاعمة التهرب والتعتيم فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي تطور منفصل، يجري الآن طعن قانوني بشأن تعليق المملكة المتحدة تمويلها للأونروا، وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين. ويزعم الطعن أن القرار يفتقر إلى أساس منطقي وفشل في النظر في الأدلة أو الالتزامات الدولية.

وينتظر الوزراء تقارير مستقلة قبل تحديد ما إذا كانوا سيستعيدون التمويل، في حين استأنفت عدة دول، بما في ذلك أستراليا وكندا، مساهماتها للأونروا بالفعل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأسلحة لإسرائیل المملکة المتحدة مبیعات الأسلحة الأمم المتحدة بما فی ذلک

إقرأ أيضاً:

برلمانيون عن توجيهات الرئيس السيسي بربط المناهج بسوق العمل: يقلل من البطالة ويعزز القدرة علي التنافس

نواب البرلمان عن ربط المناهج الدراسية بمتطلبات سوق العمل:

 ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر

مفتاح لتطوير التعليم العالي في مصر

 خطوة أساسية لمستقبل أفضل للشباب المصري

اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ركزت على ضرورة نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع الأكاديمي

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية توجيه مخرجات البحث العلمي نحو تطبيقات عملية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق يعد خطوة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصري.

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الاستثمار في البحث العلمي والتطوير يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي. فمن خلال تطوير تقنيات وحلول مبتكرة، يمكن للشركات المحلية زيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير ويعزز من قيمة المنتجات المصرية على الساحة الدولية.

وأضاف النائب أن ربط الأبحاث العلمية باحتياجات السوق المحلي يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويقلل من معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين. كما أن تشجيع ريادة الأعمال والابتكار يمكن أن يؤدي إلى ظهور شركات ناشئة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مما يدعم التنوع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على القطاعات التقليدية.

وأشار الدسوقي إلى أن الدول المتقدمة تولي اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي، حيث تخصص له نسبًا معتبرة من ناتجها المحلي الإجمالي. ودعا إلى زيادة مخصصات البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، وتوفير بيئة محفزة للباحثين تتيح لهم الابتكار والإبداع.

وفي ختام تصريحاته، شدد النائب على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي من جهة، والقطاع الخاص والصناعي من جهة أخرى، لضمان تطبيق نتائج الأبحاث على أرض الواقع. وأكد أن هذا التعاون المثمر سيؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، ويضعه على مسار النمو المستدام.

أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ركزت على ضرورة نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع الأكاديمي. وأكدت الكسان أن هذه الخطوة تعد محورية في تطوير منظومة التعليم العالي في مصر.

وأوضحت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن تعزيز ثقافة الابتكار بين الطلاب والباحثين يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات المعاصرة بطرق غير تقليدية. فالابتكار يفتح آفاقًا جديدة للتفكير والإبداع، مما يمكن الشباب من تطوير حلول مبتكرة للمشكلات القائمة، ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت الكسان أن ريادة الأعمال تمثل عنصرًا أساسيًا في خلق فرص العمل وتقليل معدلات البطالة. من خلال تشجيع الطلاب على تأسيس مشاريعهم الخاصة، يمكن تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية.

وأشارت النائبة إلى أهمية دمج مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال في المناهج الدراسية بالجامعات والمعاهد العليا. هذا الدمج يتيح للطلاب اكتساب المهارات اللازمة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة. كما دعت إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية بالتعاون مع خبراء ومتخصصين في هذا المجال، لتزويد الطلاب بالمعرفة العملية والتطبيقية.

وفي سياق متصل، نوهت الكسان بأهمية توفير حاضنات أعمال داخل الجامعات لدعم المشاريع الناشئة، وتقديم الاستشارات والتوجيه اللازمين لرواد الأعمال الشباب. كما أكدت على ضرورة تسهيل إجراءات التمويل وتوفير القروض الميسرة لدعم هذه المشاريع، مما يضمن استمراريتها ونجاحها.

وفي ختام تصريحاتها، دعت النائبة إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، بهدف توفير فرص تدريبية للطلاب، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات السوق. وأكدت أن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، مما يعزز من جودة التعليم العالي في مصر.

أعربت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، عن تأييدها لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ربط المناهج الدراسية بمتطلبات سوق العمل، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وأكدت متى أن هذه الخطوة تعد أساسية لضمان مستقبل أفضل للشباب المصري.

وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الفجوة الحالية بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة بين الخريجين. لذلك، فإن تحديث المناهج الدراسية لتتوافق مع التطورات التكنولوجية والصناعية يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.

وأضافت متى أن التعاون المستمر بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الصناعية والتجارية يتيح فهمًا أعمق لمتطلبات سوق العمل المتغيرة. هذا التعاون يمكن الجامعات والمعاهد من تصميم برامج تعليمية وتدريبية تتناسب مع هذه المتطلبات، مما يزيد من فرص توظيف الخريجين ويعزز من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

وأشارت النائبة إلى أهمية التركيز على المهارات العملية والتطبيقية ضمن المناهج الدراسية، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات. كما دعت إلى إدراج برامج تدريبية ميدانية كجزء أساسي من العملية التعليمية، مما يتيح للطلاب اكتساب خبرات عملية قبل التخرج.

 البحث العلمي بالاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مستجدات المشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يشمل الجامعات الأهلية، والتحول الرقمي، وميكنة الخدمات، والمبادرات الرئاسية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على أهمية تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تخدم الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.

كما وجه الرئيس بضرورة نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب والباحثين، مع التركيز على ربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية واحتياجات المجتمع. وشدد على أهمية تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع متطلبات سوق العمل، مما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات المؤسسات والشركات.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية والحد من تسرب العقول والكفاءات الأكاديمية إلى الخارج، من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الفرص البحثية المتقدمة داخل مصر.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز دوره في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.

مقالات مشابهة

  • طه الخطيب: الولايات المتحدة زودت إسرائيل بأسلحة ضخمة عوضا عن ما استخدمته في غزة
  • برلمانيون عن توجيهات الرئيس السيسي بربط المناهج بسوق العمل: يقلل من البطالة ويعزز القدرة علي التنافس
  • وزير الدولة للشؤون الخارجية يستعرض في ميونخ مبادرات وبرامج المملكة للحفاظ على الأراضي ومكافحة التصحر
  • الجبير يستعرض في ميونخ مبادرات وبرامج المملكة للحفاظ على الأراضي ومكافحة التصحر
  • أوكرانيا تعرض على أمريكا تزويدها بالبيض مقابل الأسلحة
  • المسؤولية القانونية للولايات المتحدة في تسليح إسرائيل
  • أول زبون في أفريقيا…الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن مبيعات عسكرية قياسية للمغرب
  • رئيسة المكسيك توجه تهديدات إلى صنّاع الأسلحة الأميركيين
  • المجموعة العربية في الأمم المتحدة تدعو لوقف انتهاكات إسرائيل
  • الأمم المتحدة: على إسرائيل إخلاء مستوطنات الضفة الغربية