فضيحة القبلة القسرية.. النيابة العامة الإسبانية تطالب بسجن روبياليس و3 آخرين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
طالبت النيابة العامة الأربعاء بالسجن لمدة عامين ونصف العام بحق رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق لويس روبياليس في قضية قبلته القسرية اللاعبة جيني هيرموسو في أغسطس/آب الماضي بعد تتويج لاروخا بلقب مونديال السيدات، وهي لفتة أثارت سخطًا في إسبانيا وخارجها.
كما طلبت النيابة العامة أيضا الحكم بالسجن لمدة سنة ونصف لارتكاب جريمة الإكراه على المدرب السابق للفريق النسائي خورخي فيلدا؛ ومدير التسويق السابق للاتحاد روبين ريفيرا ولمدير فريق الرجال ألبرت لوك.
ويطالب ممثلو النيابة العامة أيضا روبياليس الذي يواجه اتهامات بـ"الاعتداء الجنسي والإكراه"، بدفع 100 ألف يورو (108 آلاف دولار) تعويضا لهيرموسو، حسبما كتبوا في وثيقة قضائية نشرت قبل المحاكمة في إسبانيا.
وإضافة إلى عقوبة السجن، طلب المدعي العام حرمان روبياليس بشكل خاص من العمل في المجال الرياضي خلال فترة عقوبته، ووضعه تحت المراقبة لمدة عامين ومنعه من التواصل مع اللاعبة والاقتراب منها إلى دائرة نصف قطرها 200 متر لمدة أربع سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تؤكد ارتفاع الفائض الأوّلي بالموازنة العامة للدولة إلى 90 مليار جنيه
أعلنت وزارة المالية أن الفائض الأوّلي بالموازنة العامة للدولة ارتفع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول (يوليو - سبتمبر) من العام المالي الحالي 2024 /2025، ليصل إلى 90 مليار جنيه، مقابل 21.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وذكرت الوزارة - في تقرير اليوم - أن هذا الفائض هو أعلى فائض أوّلي تم تحقيقه خلال نفس الفترة تاريخيا، ويمثل 4 أضعاف الفائض الأوّلي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأضافت أن عجز الموازنة انخفض ليصل إلى 361.8 مليار جنيه أي ما يعادل 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أشهر، مقابل 455.8 مليار جنيه ما يعادل 3.26% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 45% خلال فترة الدراسة مقابل العام السابق (معدل النمو الأعلى منذ 20 عاما)، فضلا عن ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنحو 135 مليار جنيه خلال 3 أشهر، ليصل إلى 470 مليار جنيه، مقابل 335 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 87.9% من إجمالي الإيرادات والإيرادات غير الضريبية بنحو 12.1%.
وأشارت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 4.7% بنحو 36.9 مليار جنيه لتسجل 827.7 مليار جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 790.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاًبيع أذون خزانة بإجمالي 31.67 مليار جنيه لصالح وزارة المالية
مدبولي: طالبت وزارة المالية والبنك المركزي تجديد مبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة 15%
المركزي المصري: وزارة المالية تكتفي بجمع 8.37 مليار جنيه من بيع أذون خزانة بعد مطالبة البنوك رفع الفائدة
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين