بلومبيرغ: التحالف الأميركي لا يجدي في حماية سفن الشحن بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
لم تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من وقف هجمات الحوثيين من اليمن على سفن الشحن المدنية في البحر الأحمر رغم المعدات باهظة الثمن التي خصصتها للمهمة البحرية، وفق ما أشارت إليه بلومبيرغ في تقرير اليوم.
ونتيجة ذلك، فإن أكبر شركات الشحن في العالم لا تزال تتجنب إلى حد كبير المسار الذي كان يحمل ذات يوم 15% من التجارة العالمية.
ورأت الوكالة أن نجاح الحوثيين في إحباط أكثر الجيوش تطورا في العالم هو أحدث انتكاسة لجهود واشنطن للحد من التوسع الإقليمي لحرب إسرائيل على قطاع غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتقول جماعة الحوثي إنها تستهدف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى إسرائيل لكن تشكيل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا تحالفا مع دول أخرى لمهاجمة الحوثيين دفعهم إلى استهداف سفنهما كذلك.
وتشكل هجمات الحوثيين، التي أغرقت أول سفينة مدنية لها في أوائل مارس/آذار الحالي وسقوط أول ضحاياها بعد فترة وجيزة، تهديدا متزايدا للاقتصاد العالمي.
وتراجع عدد السفن المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر بنحو 70% مقارنة مع بداية ديسمبر/كانون الأول، وانخفض شحن الحاويات 90% تقريبا، كما توقفت ناقلات الغاز عن النقل تقريبا.
ويضيف الإبحار حول أفريقيا نحو أسبوعين إلى الرحلة، ونتيجة لذلك، فإن كلفة إرسال حاوية من شنغهاي في الصين إلى روتردام في هولندا تبلغ حوالي ضعف مستواها في العام السابق، حسبما نقلت الوكالة عن شركة دروري للشحن.
وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على بدء عملية كبيرة للشرطة البحرية، أقر الأدميرال مارك ميغيز، قائد الأسطول المشارك، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها أمامهم المزيد من العمل للقيام به.
وأضاف، وهو يقف على جسر الملاحة على متن السفينة أيزنهاور: "نعلم أننا قمنا بتخفيض بعض قدراتهم"، ولكن مع استمرار داعمي الحوثيين في إيران في إرسال الأموال والأسلحة والمعلومات الاستخبارية، بما في ذلك من سفينة تجسس تبحر مئات الأميال من سفينة أيزنهاور خارج البحر الأحمر مباشرة، فلن يتنبأ بموعد إنجاز المهمة.
تباطؤ الهجماتويشير ميغيز إلى تباطؤ هجمات الحوثيين والتحول من الهجمات بصواريخ كروز إلى طائرات من دون طيار أقل خطورة كدليل على أن العملية تُرهق الجماعة، لكن هذا لم يكن مريحا لشركات الشحن.
وقال رولف هابن يانسن الرئيس التنفيذي لشركة هاباغ لويد، عند إعلان الأرباح الشهر الحالي: "إنه وضع ثنائي تماما.. إما أن تكون (مياه البحر الأحمر) آمنة لعاملينا أو لا تكون كذلك. وطالما أن الوضع غير آمن، فلن نرسل عاملينا عبر البحر الأحمر".
وقال إنه يأمل أن تتراجع الاضطرابات في الأشهر القليلة المقبلة، لكنه يقر بأن آخرين في هذا المجال يخشون أن تستمر حتى عام 2025.
وتخلصت شركة بيع الملابس بالتجزئة أبركرومبي آند فيتش مؤخرا من توقعاتها بانخفاض تكاليف الشحن هذا العام، بفعل اضطرابات البحر الأحمر.
"إتش آند إم" تؤجل بعض الحملات بسبب أزمة البحر الأحمر
وفي أحدث إجراءات للشركات العالمية المتضررة من اضطرابات البحر الأحمر قال دانيال إرفر الرئيس التنفيذي لشركة "إتش آند إم" -ثاني أكبر سلسلة متاجر مدرجة في العالم لبيع الأزياء بالتجزئة- اليوم الأربعاء إن الشركة أرجأت بدء بعض حملات الربيع والصيف للتكيف مع تأخر الشحن الناجم عن أزمة البحر الأحمر.
وأضاف لرويترز: "أجرينا بعض التعديلات قصيرة الأجل على تاريخ البدء وتاريخ تدشين الحملات"، موضحا أن التأثير على ما هو متاح للعملاء طفيف.
وأشار إلى أن مدة الإرجاء ستختلف من دولة إلى أخرى، لكنها قد تصل إلى حوالي أسبوعين في بعض الأسواق.
وتجنبت شركات شحن المرور عبر قناة السويس بعدما أدت هجمات الحوثيين إلى أن تغير سفن الحاويات مسارها لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح؛ وهو ما زاد من تكاليف الشحن وتسبب في تأخير السلع والبضائع
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات هجمات الحوثیین البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس