تجاوزت الـ 5 الاف مشروع.. تخصيص 10 تريليونات دينار لدعم خطط اعمار المحافظات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، اليوم الاربعاء (27 اذار 2024)، دعم لجنته خطط اعمار المحافظات بـ10 تريليونات في موازنة 2023.
وقال الكروي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "اللجنة المالية النيابية عقدت يوم امس اجتماعا مهما مع المحافظين لبحث خططها ومشاريعها الخدمية خلال 2024 وماهي التعقيدات الإدارية التي يمكن إيجاد الحلول لها بالتنسيق مع بقية الوزارات من اجل المضي للأمام".
وأضاف الكروي، ان "لجنته دعمت خطط اعمار المحافظات ومشاريع البناء بـ10 تريليونات في موازنة 2023"، لافتا الى ان "اجمالي المشاريع الموجودة حاليا تزيد عن خمسة الاف مشروع في مختلف المجالات والقطاعات".
وأشار الى ان اللجنة المالية ستستضيف اليوم وزير التخطيط لبحث سبل تبسيط إجراءات إدراج المشاريع وخطط المحافظات وطرح المشاكل التي تعاني منها المحافظات ومنها ادراج المشاريع وأسباب تأخر تمويلها".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اكد، اليوم الاربعاء، تحريك اكثر من 490 مشروعاً وإعادتها للعمل بمدّة قياسية.
وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى قبيل فجر اليوم، جولة تفقدية في موقع مشروع ساحة النسور، وهو من مشاريع فكّ الاختناقات المرورية غرب العاصمة بغداد، يرافقه السيد وزير الإعمار والإسكان، ومسؤول شركة تشاينا ريل وي/ China Railway الصينية المنفذة".
وشارك السوداني" سحور رمضان مع العاملين في الموقع، وموظفي دائرة المهندس المقيم والاستشاري الهندسي للمشروع، ومنتسبي الشركة المنفذة"، وفقا للبيان.
كما عبر "عن تقديره لاستمرار العمل على مدار 24 ساعة وبثلاث وجبات يومياً، من أجل سرعة الإنجاز وإدخال المشروع في الخدمة".
وشدد السوداني، في كلمة له مع العاملين، على أن "هذا المشروع هو من أدق المشاريع وأهمها لحركة المواطنين في العاصمة"، مشيداً "بجهود العاملين في الموقع والجهات الساندة التي حافظت على العمل بروح الفريق الواحد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بـ «الرقابة المالية»
قرّر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم، وننشر أسماء تلك العاملين ووظائفهم وتوزيعهم المكاني كما جاء بالجريدة الرسمية..
من جانبه، وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حركة ترقيات السادة الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفًا.
وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملاً.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها ، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به .
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير